نوع سوم: تغيير طلبكار با حفظ اصل طلب و بدهكار - حواله (2) نسخه متنی

حاصل تقريب اوّل براي تطبيق تنازل برحواله اين است كه بدهكار حواله دهنده، در برابر صرف نظر كردن طلبكارِ حواله گيرنده تعيين جعاله كند و آن جعاله، طلبي است كه در ذمّه حواله پذير دارد. اين كار درصورتي متصور است كه حواله دهنده در ذمّه حواله پذير طلبي داشته باشد.

بيان دوم: حواله پذير از حواله گيرنده درخواست كند ذمه حواله دهنده را ابراء كند و حواله گيرنده اين درخواست را بپذيرد، آن وقت طلبي كه حواله گيرنده در ذمه حواله دهنده داشت با ابراء و تنازل ساقط مي‏شود؛ اماحق طلبكار حواله گيرنده از بين نمي رود؛ بلكه او به درخواست حواله پذير از طلب خود صرف نظر كرده است و در خواست طبق ارتكاز عقلايي موجب ضمان است؛ پس حواله پذير كه درخواست ابراء ذمه كرده ضامن طلبي است كه حواله گيرنده درذمه حواله دهنده داشت، از اين رو حواله گيرنده به حواله پذير مراجعه مي‏كند و طلب خود را از او مي‏گيرد.اين ضمان مثل ضمان كسي است كه به ديگري بگويد: كالاي خود را در دريا بريز، اين درخواست اگر عقلايي باشد، موجب ضمان گوينده مي‏شود. درخواست حواله پذير از حواله گيرنده كه ذمّه حواله دهنده را ابراء كند، نيز موجب ضمان او مي‏شود و اين دو درخواست از جهت حكم با هم فرقي ندارند؛ اگر چه از اين جهت فرق دارند كه درخواست اول، امر به اتلاف مال خارجي و درخواست دوم امر به اتلاف مال ذمي است . اين فرق درحكم ضمان، تأثيري ندارد و حكم هردو صورت يكي است. بنابراين ذمّه حواله پذير براي حواله گيرنده به مقداري كه ذمه حواله دهنده براي حواله گيرنده مشغول بود، مشغول مي‏شود.

از آن جا كه درخواست حواله پذير تبرّعي نبوده بلكه به جهت درخواست حواله دهنده از او، صورت گرفته، حواله پذير خسارتي را كه از ناحيه درخواست وي از حواله گيرنده براي ابراء ذمه حواله دهنده به او وارد آمده ازحواله دهنده مي‏گيرد؛ چون اين درخواست حواله پذير به سبب درخواست خود حواله دهنده از او انجام شده است؛ بنابراين حواله دهنده ضامن است.

آن گاه براي حواله پذير طلبي در ذمه حواله دهنده پيدا مي‏شود و فرض اين است كه پيش از اين، حواله دهنده در ذمّه حواله پذير طلبكار بوده و حواله اي كه صورت گرفته حواله به بدهكار بوده نه حواله به غير بدهكار .پس وقتي حواله پذير به سبب درخواست حواله دهنده از حواله گيرنده بخواهد كه ذمه حواله دهنده را ابراء كند، طلبكار او مي‏شود و دو طلب سربه سر مي‏شوند و در نتيجه طلبي كه حواله دهنده پيش از درخواستش از حواله پذير در ذمّه او طلبكار بود، در برابر طلبي كه حواله پذير در ذمه حواله دهنده به سبب درخواست او پيدا كرد، ساقط مي‏شود.

براين اساس، نتيجه مطلوب از تنازل به دست مي‏آيد؛ يعني طلب حواله گيرنده از حواله دهنده با ابراء و تنازل ساقط مي‏شود و طلبي كه حواله دهنده از حواله پذير داشت نيز درمقابل طلبي كه براي حواله پذير در ذمّه حواله دهنده ايجاد شده، ساقط مي‏شود؛ چرا كه حواله پذير به درخواست حواله دهنده از حواله گيرنده درخواست ابراء ذمه او را كرده بود.

بدين سان نوع دوم حواله يعني تنازل را نيز به پايان مي‏بريم. روشن شد كه تنازل به دو بيان قابل تصوير است و هردوصورت با حواله به بدهكار ـ كه يكي از دو صورت حواله است ـ سازگار است و با قسم ديگر حواله ـ يعني حواله بر غير بدهكار ـ سازگاري ندارد.

نوع سوم: تغيير طلبكار با حفظ اصل طلب و بدهكار

دراين نوع حواله، طلب ساقط نمي شود، چنان كه در صورت تنازل ووفا ساقط مي‏شد. اين نوع از حواله در فقه اسلام، به نام «بيع دين» يا «هبه دين» مطرح است و در حقوق غرب آن را «حواله حقّ» مي‏نامند.هرگاه بخواهيم اين گونه تصرف در طلب را برحواله تطبيق كنيم دو حالت متصور است، يك بار سخن درحواله به بدهكار است و يك بار درحواله به غير بدهكار. اگر حواله به بدهكار باشد ـ مثلاً زيد كه بدهكار است، طلبكار خود عمرو را به خالد كه مديون زيد است حواله كند ـ توجيه حواله براساس فروش دين بسيار آسان است؛ براي اين كه درمثال مذكور دو طلب وجود دارد:

1. طلبي كه عمرو در ذمّه زيد مالك است؛ يعني طلب حواله گيرنده از حواله دهنده.

2. طلبي كه زيد در ذمّه خالد دارد؛ يعني طلب حواله دهنده از حواله پذير.

وقتي زيد، عمرو را كه طلبكار او است، برخالد كه بدهكار او است، حواله كند، چيزي را كه در ذمّه خالد،مالك بود درمقابل چيزي كه عمرو در ذمه او مالك است، فروخته و عمرو آن را خريده است. پس طلب اوّل كه عمرو در ذمّه زيد داشت، با همان فروش ساقط مي‏شود؛ زيرا طلب با فروش آن، به زيد انتقال يافت و انتقال طلب از طلبكار به بدهكار سبب سقوط آن مي‏شود.

أما طلب دوم كه زيد در ذمه خالد داشت، بر جاي خود باقي و محفوظ است؛ فقط طلبكار آن تغيير يافته است؛ زيرا قبلاً زيد طلبكار بود و اكنون عمرو طلبكار شده است. البته اين درصورتي است كه فروشنده طلب اوّل، زيد و خريدار آن عمرو باشد. عكس اين صورت كه عمرو فروشنده و زيد خريدار باشد نيز همين گونه است؛ دراين صورت‏عمرو چيزي را كه بر ذمّه زيد است، مالك است و درمقابل چيزي را كه زيد بر ذمه خالد دارد و مالك آن است مي‏فروشد؛ پس همان‏گونه كه گفته شد طلب اوّل با فروختن آن ساقط مي‏شود و طلبكارِ طلب دوم تغيير مي‏يابد.

اگر حواله به غير بدهكار باشد ـ مثل اين كه زيد در مثال مذكور، طلبكارش عمرو را به خالد كه بدهكار زيد (حواله دهنده) نيست حواله دهد ـ دراين صورت توجيه حواله براساس فروش طلب چگونه متصور است؟ عمرو حواله گيرنده، مالك مالي است كه بر ذمّه زيد است؛ امّا زيد (حواله دهنده) مالي را كه در ذمه كسي باشد، مالك نيست، تا معاوضه ميان دو مال صورت گيرد. فروش طلب درصورت حواله به غير بدهكار به يكي از اين دو ادعا بستگي دارد:

ادعاي اوّل : ملتزم باشيم كه در معاوضه، دخول هريك از دو عوض در ملك كسي كه عوض ديگر از ملك او خارج شده، شرط نيست. ميان فقها اختلاف است كه آيا در معاوضه داخل شدن ثمن در ملك كسي كه مثمن از دستش خارج شده و همچنين داخل شدن مثمن در ملك كسي كه ثمن از ملك او خارج شده، شرط است يا نه؟ اين مسأله در مكاسب شيخ انصاري4 آمده است.

اگر اين شرط را درباب معاوضه لازم بدانيم، فروختن طلب صحيح نخواهد بود؛ چون شرط مفقود است؛ يعني مثمن ـ طلبي كه عمرو برعهده زيد داشت ـ درملك كسي (خالد) كه ثمن از ملك او خارج شده، داخل نشده است؛ ثمن از ملك خالد خارج و در ملك عمرو داخل شده است، بدون اين كه مثمن (طلبي كه عمرو در ذمه زيد داشت) درملك خالد داخل شده باشد؛ بلكه درملك زيد داخل شده است و معاوضه صحيح نيست و حواله به غير بدهكار براساس فروختن طلب، قابل توجيه نيست. اين گونه حواله مثل اين است كه كسي كتابي را با پول ديگري بخرد.

اما اگر بگوييم: درمعامله داخل شدن هريك از دو عوض درملك كسي كه عوض ديگر از ملك او خارج شده لازم نيست؛ بلكه داخل شدن مثمن درملك كسي كه ثمن از ملك او خارج نشده و عكس آن، جايز است ـ چنان كه محقق ايرواني درحاشيه كتاب مكاسب به اين قول قائل است ـ 5دراين صورت معاوضه درمسأله مورد بحث، صحيح مي‏شود. اگر زيد، طلبكارش(عمرو) را به خالد كه بدهكار نيست، حواله كند فروش طلب تحقق مي‏يابد؛ نهايت اين كه نياز به اذن خالد دارد؛ پس توجيه حواله به غير بدهكار براساس فروش طلب، صحيح مي‏شود.

ادعاي دوم: بپذيريم كه شخص غير بدهكار مي‏تواند ذمه خود را به شخص ديگري عاريه دهد؛چون عاريه در اصل مسلّط كردن عاريه كننده است بر عين عاريه شده براي بهره وري از آن. وقتي دامنه عاريه را توسعه دهيم به طوري كه شامل‏ذمه هم بشود (عاريه دادن ذمه رامثل‏عاريه دادن عين مشخص خارجي‏صحيح بدانيم) عاريه دادن ذمه غيربدهكار، به حواله دهنده صحيح مي‏شود؛ براي اين كه او پيش از حواله دادن ذمه خود، مالك ذمه خود بوده است؛بدين معنا كه او مي‏توانست ذمه خود را به هر مالي كه بخواهد مشغول سازد.هرگاه او ذمه خود را به حواله دهنده عاريه داد، حق بهره وري از ذمه او نيز به عاريه كننده (حواله دهنده) منتقل مي‏شود و همان گونه كه خود عاريه دهنده حق اشغال ذمه خود را داشت، عاريه كننده نيز مي‏تواند از ذمه او بهره مند شود و آن را مشغول كند. نتيجه اين ادعا آن است كه در بحث مي‏توان حواله را به عنوان بيع دين تغيير كرد.

بنابراين دعواي دوم تكيه اش برتعميم عاريه به غير اعيان خارجي است. اگر اين تعميم را بپذيريم و قائل باشيم كه عاريه دادن ذمه صحيح است آن وقت براي حواله پذيرِ غير بدهكارعاريه دادن ذمه خود براي حواله دهنده صحيح مي‏شود و حواله دهنده كه ذمه او را عاريه مي‏گيرد مي‏تواند از ذمه او بهره مند شود. معناي بهره مند شدن، مشغول ساختن ذمه است. او مي‏تواند ذمه را درمقابل چيزي كه خريده بود ثمن قرار دهد؛ يعني درمقابل طلبي كه حواله گيرنده برعهده او داشت، ذمه را مشغول كند؛ پس حواله اين جا عبارت است از تغيير طلبكار.