نوع چهارم: تغيير بدهكار با حفظ اصل طلب و طلبكار - حواله (2) نسخه متنی

اما فقها در باب عاريه، عاريه دادن ذمه را نپذيرفته اند و عاريه را مخصوص اعيان خارجي مي‏دانند. بنا براين ادعاي دوم صحيح نخواهد بود و براي توجيه صحيح بودن حواله به غير بدهكار براساس فروش طلب، فقط از صحت ادعاي اول بايد استفاده كرد.

قبلاً گفتيم كه نوع سوم حواله تنها با حواله به بدهكار سازگار است؛ اما اگر به غير بدهكار حواله داده شود،صحيح بودنش بستگي به ادعاي اول دارد.

نوع چهارم: تغيير بدهكار با حفظ اصل طلب و طلبكار

درحقوق غرب، اين نوع را «حواله دين» مي‏نامند. قبلاً گفتيم كه بحث، درامكان اين گونه حواله است و اشكال ثبوتي را كه حقوق غرب بر اين نوع تصرف وارد كرده بود مطرح كرد و پاسخ داديم. اكنون بايد ببينيم آيا توجيه حواله براساس تغيير بدهكار امكان پذير است يا نه؟ صحيح اين است كه امكان پذير است.

توضيح: اگر حواله به بدهكار باشد ـ مثل اين كه فرض كنيم زيد، طلبكار خود عمرو را به بدهكارش خالد حواله كند ـ توجيه اين حواله براساس تغيير بدهكار روشن است؛ براي اين كه قبلاً گفتيم كه طلبكار وقتي مالي را در ذمّه بدهكارش مالك مي‏شود، در ضمن مقداري از ذمه را نيز مالك مي‏شود؛ يعني به مقداري كه مالك مال در ذمه بدهكار مي‏شود، مالك ظرف و ذمه آن مال نيز مي‏شود. هدف از مالك شدن ذمه بدهكار، چيزي غير از جايز بودن بهره جويي از ذمه او نيست و بهره جويي از ذمه، مشغول ساختن آن است؛ پس براي طلبكار اشغال ذمه بدهكار خود به مقداري كه در ذمه او براي مالك مال هست، صحيح مي‏باشد.

بنابراين درمثال ياد شده توافق زيد با طلبكارش عمرو بر اين كه طلب عمرو برعهده زيد را از ظرف ذمه زيد به ظرف ذمه خالد منتقل كنند، صحيح و بي اشكال است؛ براي اين كه زيد به مقداري كه مالك مال در ذمه خالد است، مالك ذمه او هم مي‏باشد؛ پس ظرف طلب، از ذمه زيد به ذمه خالد منتقل مي‏شود، آن وقت عمرو از خالد همان ظرف (ذمه) را مطالبه مي‏كند. اين مطالبه دو نتيجه دارد:

نتيجه اول: تبدّل ظرف طلبي كه عمرو برعهده زيد داشت. ظرف آن طلب ذمّه زيد بوده و حالا ذمّه خالد شده است؛ البته با حفظ اصل طلب و طلبكار.

تبدّل درظرف، نتيجه اِعمال دو گونه تسلّط است: تسلّط زيد برذمّه خالد و تسلّط عمرو برطلب. با اعمال اين دو تسلّط توانستيم ظرف طلب را از ذمّه زيد به ذمّه خالد تبديل كنيم.

نتيجه دوم: ساقط شدن قهري طلبي كه زيد برعهده خالد داشت؛ زيرا زيد با اِعمال تسلّط خود بر ذمّه خالد و مشغول ساختن آن باطلبي كه عمرو از او داشت، حقّ خود و مالكيّتي را كه برذمه خالد داشت، اسقاط كرده و ديگر بعد از اين مالكِ ذمّه خالد نيست و اين به معناي سقوط طلب اوست؛ به جهت اين كه آن مقدار از ذمّه خالد بيش از يك طلب را تحمّل نمي كند كه يا طلب زيد برعهده اوست يا طلب عمرو؛ وقتي طلب اوّل با آمدن طلب دوم ساقط شده، طلب دوم برعهده او باقي مي‏ماند. به اين ترتيب چيزي را كه عمرو اكنون در ذمه خالد مالك مي‏شود، همان است كه در ذمه زيد، مالك بود؛ پس طلب و طلبكار محفوظ و بدهكار تغيير يافته است.

از آنچه گفتيم كه درمورد حواله به بدهكار، تغيير كننده بدهكار است، نادرستي سخن برخي از فقهاي عامّه آشكار مي‏شود؛ به نظر ايشان در مورد حواله به بدهكار، طلبكار و بدهكار هردو تغيير مي‏كنند؛ مثلاً زيد، طلبكار خالد بوده و اكنون عمرو طلبكار او شده، و بدهكار عمرو، زيد بوده و حالا خالد بدهكار او شده است؛ پس‏طلبكار و بدهكار هردو تغيير يافته‏اند.

براساس آنچه بيش از اين بيان كرديم اين سخن، نادرست بلكه نامعقول است؛ درمورد حواله به بدهكار ـ مثل حواله به خالد كه بدهكار زيد است ـ يا طلبكار تغيير مي‏كند و يا بدهكار و امكان ندارد هردو تغيير كنند. نكته علمي در اين مطلب آن است كه : درموارد حواله به بدهكار دو طلب پيدا مي‏شود: يكي طلب حواله گيرنده برحواله دهنده، دومي طلب حواله دهنده برحواله پذير.

پس اين جا يا بايد طلبكار تغيير كند، يعني زيد(حواله دهنده) طلبي را كه برعهده خالد(حواله پذير) داشت به عمرو (حواله گيرنده) بفروشد. پس عمرو درطلبكار بودن جاي زيد را مي‏گيرد و با اين كار طلبي كه زيد برعهده خالد داشت پايان مي‏يابد. اما پايان يافتن طلبي كه عمرو برعهده زيد داشت، به يكي از توجيهات گذشته بايد باشد.

يا بايد بپذيريم كه بدهكار تغيير مي‏كند؛ پس طلبي كه عمرو برعهده زيد داشت، ظرف آن طلب به ذمّه خالد منتقل مي‏شود؛ اما طلبي كه زيد برعهده خالد دارد، با اشغال شدن ذمه خالد براي عمرو پايان مي‏يابد.

بنابراين تغيير بدهكار و طلبكار با هم امكان پذيرنيست؛ براي اين كه تغيير هردو موجب انحلال طلب نمي شود؛ بلكه طلب به حال خود باقي مي‏ماند. اگر درموارد حواله به بدهكار بگوييم دو تغيير يك جا صورت گرفته است ـ به اين بيان كه مثلاً طلبكار خالد زيد بوده سپس عمرو شده، و بدهكار عمرو قبلاً زيد بوده سپس خالد شده ـ اين سخن بدين معناست كه: دو طلب برعهده خالد آمده است، براي اين كه هريك از اين دو تغيير به معناي بقاي طلب و محفوظ بودن آن است. وقتي طلبكار خالد از زيد به عمرو تغيير كند طلب به حال خود باقي است ووقتي بدهكار عمرو از زيد به خالد تغيير يابد، باز طلب به حال خود باقي است؛ پس دو طلب برعهده خالد حواله پذير جمع مي‏شود و اين برخلاف طبيعت حواله است.بنابراين يا بايد تنها طلبكار تغيير كند يا فقط بدهكار تغيير يابد تا در هر مورد يك طلب درذمه بدهكار حواله پذير ثابت شود.

همه اين مطالب در مورد حواله به بدهكار بود؛ اما اگر حواله به غير بدهكار باشد ـ مثل اين كه خالد درمثال مذكور غير بدهكار باشد و بدهي براي حواله دهنده در ذمه او نباشد ـ دراين صورت زيد حواله دهنده چيزي را در ذمه او مالك نمي شود تا توجيه سابق پيش بيايد؛ بلكه ذمه خالد دراختيار خودش است و كاري را كه زيد حواله دهنده درمورد حواله به خالد بدهكار انجام مي‏داد، اين جا خود خالد همان كار را انجام مي‏دهد، و آن، مشغول ساختن ذمّه خالد براي عمرو است. همان گونه كه زيد (حواله دهنده) و عمرو( حواله گيرنده) آن جا با هم توافق داشتند كه ذمه خالد را كه به زيدبدهكار بود، براي طلب عمرو مشغول كنند، همين طور اين جا خود خالد با عمرو توافق مي‏كند بر اين كه ذمه خود را براي طلب عمرو به جاي زيد مشغول كند. با اين كار، نوع چهارم حواله درمورد حواله به غير بدهكار نيز صحيح مي‏شود؛ چنان كه درمورد حواله به بدهكار صحيح بود. با اين سخن به پايان بحث از انواع چهارگانه حواله مي‏رسيم.

اينك با ملاحظه انواع چهارگانه حواله، سه نكته را مورد بحث قرار مي‏دهيم:

نكته اوّل: با قطع نظر از دليلي كه دلالت برصحّت حواله به عنوان حواله دارد، آيا مي‏توان حكم به صحت همه يا بعضي از انواع چهارگانه ياد شده كنيم؟
نكته دوم: بررسي دليل و موضوع صحت حواله.

نكته سوم: تعريف فقها از حواله با كدام يك از انواع حواله سازگار است؟ به عبارت روشن تر: با ارتكاز فقهي كدام يك از انواع ياد شده، حواله محسوب مي‏شود؟
نكته اول: لازم است انواع چهارگانه حواله را مرور كنيم تا ببينيم با قطع نظر از دليل حواله، چه چيزي برهركدام دلالت مي‏كند.

نوع اول(وفا) نه عقد است و نه معاوضه؛ يعني تحت عنوان عقود و معاوضات گنجانده نمي شود؛ پس نمي توانيم براي اثبات صحّت آن به امثال «أوفوا بالعقود»6 تمسّك كنيم؛ اما مي‏توانيم با ارتكازات عقلي كه دايره دين را توسعه مي‏دهد به طوري كه شامل فرد ذمّي و فرد خارجي مي‏شود صحيح بودن آن را اثبات كنيم. با اين توضيح كه آن كلّي درذمّه بدهكار، تنها شامل افراد مشخص خارجي نيست؛ بلكه ـ چنان كه در نوع اول گفتيم ـ شامل افراد ذمي هم هست. پس كلّي ذمي، جامع خارجي و ذمي است(مي تواند به صورت فرد مشخص خارجي و فرد ذمي باشد.) وقتي بدهكار، يك فرد مشخص خارجي يا فرد ذمي ا زمالش را پرداخت كند، وفا حاصل شده است و به اين دليل حواله بروفا منطبق مي‏شود؛ زيرا حواله، پرداخت با فرد ذمي است و ميان اداي فرد ذمي و فرد خارجي فرقي نيست.