قبل از ارائه پاسخ، ناگزير از بيان مقدمه اي هستيم:انسان پيش از بدهكار شدن، مالك ذمه خود است؛ بدون اين كه در ذمّه، اموالي را كه مالك باشد؛ براي اين كه مالك بودن اموال در ذمه بدان معنا است كه طلبكاري و بدهكاري وجود دارد؛ حال آن كه دراين جا طلبكاري نيست؛ پس قبل از بدهكار شدن، فقط مالك ذمه خود است و معناي مالك بودن شخص بر ذمه اش، تسلّط بر ذمه اش است، به طوري كه ميتواند ذمه اش را بابدهكار شدن به ديگري مشغول كند. پس وقتي اين تسلط را اعمال كرد و ذمه اش را مثلاً به يك من گندم براي زيد مشغول كرد، به اين ترتيب در نتيجه اعمال تسلط برذمه از بدهكار، و بدهكار كردن ذمه خود براي زيد، او مالك يك من گندم در ذمّه بدهكار ميشود و از آن جا كه زيد طلبكار، مالك يك من گندم درذمّه بدهكار است به اندازه همان مقدار مالك خود ظرف و ذمّه بدهكار هم ميشود؛ يعني طلبكار به مقدار مالي كه در ذمه، مالك شده مالك ذمه بدهكار هم هست. اين به معناي انتقال مالكيتي است كه بدهكار برذمه خود نسبت به طلبكار داشت.پس براي طلبكار دو مالكيت حاصل ميشود: يكي اين كه مالكِ مظروف(يك من گندم) ميشود و ديگر اين كه مالك ظرف(مقدار ذمه اي كه ظرف همان يك من گندم است) ميشود.ازاين جا ميفهميم كه برخلاف نظر شيخ انصاري، فروختن دين (طلب) به بدهكار صحيح است. شيخ انصاري درمكاسب، بيع دين به بدهكار را مورد اشكال قرارداده و گفته است: بيع دين به بدهكار معقول نيست؛ زيرا دراين صورت شخص بدهكار طلبكار خودش ميشود2 و حال آن كه فروختن دين به بدهكار از نظر فقها صحيح و مسقط ِدين است.گروهي از فقها، از جمله حضرت استاد3 درتوجيه بيع دين به بدهكار گفته اند: فروختن دين به بدهكار برگشتش به اين است كه بدهكار را با مالكيت حقيقي مالك آن مقدار از ذمه اي ميكنيم كه هنگام بدهكار شدن از دست داده بود.پس فروختن طلب به بدهكار باز پس دادن آن مالكيتي است كه پيش از بدهكار بودن براي او بوده است.نه اين كه ايجاد يك مالكيت جديد است تا اشكال شيخ برآن وارد باشد؛ پس فروش دين به طلبكار برگشتش به فروختن ظرف دين است؛ يعني فروختن آن مقدار ازذمه اي كه طلبكار مالك آن بود؛ نه فروختن خود دين؛ اگر چه عبارت فقها اين است: «بيع الدين علي من هو عليه؛ فروختن دين به بدهكار.» اما مرادشان ـ طبق نكته اي كه گفتيم ـ بيع ظرف و ذمه است.مي دانيم كه طلبكار، هم مالك ظرف است و هم مالك مظروف. وقتي طلبكار طلب خود را به بدهكارش فروخت درحقيقت ظرف را فروخته است نه مظروف را؛ زيرا بدهكار تسلطي را كه قبل از مشغول كردن ذمه اش بر دين، داشت و تسلطي را كه هنگام تكليف ذمه اش به دين، از دست داده بود بازپس ميگيرد. تفسير صحيح و حمل درست فقهي براي فروختن دين به بدهكار همين است.وقتي اين مقدمه روشن شد، به اصل بحث ـ يعني وفا ـ برمي گرديم. ميبينيم وفا كننده، گاهي خود و گاهي شخص ديگر بدهكار است و در صورتي كه بدهكار وفا كننده باشد يك وقت وفا را نسبت به مظروف لحاظ ميكنيم و بارديگر نسبت به ظرف ميسنجيم.اگروفا، وفاي مظروف باشد اين همان تطبيق مال نمادين برمال خارجي ومشخص است كه قبلاًبيان كرديم و معاوضه نيست و اگر وفاي ظرف باشد، يعني بدهكار با وفا كردنش تسلّط برذمه اش را بازپس بگيرد، اين درصورتي كه شيء پرداخت شده،مال مشخص و خارجي باشد، معاوضه است؛ براي اين كه ميان مقدار ذمه اي كه طلبكار نسبت به بدهكار مالك آن شده بود وميان پرداخته بدهكار به طلبكار، معاوضه قهري درمقام وفا حاصل ميشود و اگر غير بدهكار با اجازه بدهكار پرداخت كند، او همان كار بدهكار را انجام ميدهد؛ يعني كلي را برمصداق آن تطبيق ميدهد؛ پس اين جا به لحاظ مظروف معاوضه اي صورت نگرفته است. اما به لحاظ ظرف، از آن جا كه مالك بودن طلبكار نسبت به ظرف، بازوال مالكيت او برمظروف به سبب وفاي آن، از بين ميرود، مالك ظرف يا بدهكار حواله كننده يا شخص وفا كننده، اگر مالك آن بدهكار باشد، اين بدان معنا است كه وفا كننده به صورت تبرّعي وفا كرده است و ديني را كه برعهده بدهكار بود پرداخته است و ظرف هم دو باره ملك بدهكار شده است. اما اگر بگوييم: وفا كننده دين كه از طرف بدهكار، دين را پرداخته مالك ذمه است اين جز با معاوضه قهري ميان ذمه بدهكار و مالي كه وفا كننده پرداخته ممكن نمي شود. پس در مثال گذشته اگر زيد حواله دهنده طلبي درذمه خالد حواله پذير داشته باشد و عمرو حواله گيرنده طلبي در ذمّه زيدِ حواله دهنده داشته باشد و عمرو طلبي را كه در ذمه زيد داشت در برابر طلبي كه زيد در ذمه خالد دارد بفروشد، ناچار هردو طلب ساقط ميشود؛ اما بعد از اين يك طلب ديگر پيدا ميشود و آن طلبي است كه عمرو در ذمّه خالد دارد؛ براي اين كه عمرو بدهي خالد را كه به زيد بدهكار بود پرداخته است؛ پس با اين وفا معاوضه قهري ميان ذمه خالد و پرداخته عمرو از طرف خالد به زيد حاصل ميشود؛ همانند آن كه اگر وفا كننده، خود بدهكار بود معاوضه قهري حاصل مي شد.اين است معناي معاوضه قهري كه به وسيله آن اشكال ياد شده برطرف ميشود.به اين ترتيب به پايان ديدگاه فقهي دوم درمورد وفا ميرسيم. پيش از اين به تفصيل گفتيم كه اين ديدگاه تنها با يكي از دو قسم حواله ـ يعني حواله به بدهكار ـ سازگار است و با حواله به غير بدهكار سازگاري ندارد؛ برخلاف ديدگاه فقهي اول درمورد وفا كه با هردو قسم حواله سازگار است.
لطفا منتظر باشید ...
