حواله (2) نسخه متنی

نهايت اين كه در اداي فرد ذمي، به جلب رضايت طلبكار نياز است؛ بنابراين ارتكازات عقلايي با توسعه دايره دين به فرد ذمّي سازگار است؛ پس ادله اي كه بر واجب بودن وفاي بدهي دلالت دارند همان‏گونه كه شامل فرد خارجي است، شامل وفا با فرد ذمي هم هست.بر اين اساس، براي ادلّه وجوب وفاي بدهي، اطلاق مقامي نسبت به حواله منعقد مي‏شود؛ مثل هردليل ديگري كه متكفل حكم يك عنوان كلي باشد؛ بدون آنكه به خصوصيات آن عنوان تخصيص بخورد. در چنين موردي نظر عقلايي مي‏تواند فرد مشكوك را امضا كند و تحت عنوان كلّي بگنجاند.

بنابراين صحيح بودن نوع اوّل حواله (وفا) را مي‏توانيم با ملاحظه يكي از دوراهي كه برارتكاز عقلايي بنا نهاده شده اثبات كنيم:

1. اطلاق مقامي ادلّه واجب بودن پرداخت بدهي؛
2. سيره عقلايي برامضاي پرداخت مال در ذمه ـ يعني حواله ـ و عدم ردع شارع از اين سيره.

نوع دوم(تنازل) را با يكي از دو بيان تصوير كرديم: بيان اول اين كه تنازل به گونه جعاله باشد؛ بيان دوم اين كه تنازل به گونه درخواستي كه موجب ضمان است باشد.

اما بيان اول براي تنازل، اگر ادله نفوذ تنازل و ابراء را كنار ادله اي كه صحيح بودن جعاله دلالت دارد بگذاريم، ا ين تفسير صحيح خواهد بود. اما تفسير دوم تنازل، درصورتي كه ادله نفوذ ابراء و تنازل را كنار سيره عقلايي كه دلالت بر موجب ضمان بودن درخواست مي‏كند بگذاريم، آن هم صحيح خواهد بود، شارع نيز از اين سيره جلوگيري نكرده است.

نوع سوم (تغيير طلبكار يا فروش طلب) دراين كه اين نوع از حواله مشمول عموم«أوفوا بالعقود» است، اشكالي نيست؛ زيرا نوعي عقد و معاوضه است. البته مشمول عموم بودن اين نوع از حواله بنا برمختار ما است كه درتصحيح هرعقدي به اين عموم رجوع مي‏كنيم و رجوع به آن رامنحصر به اثبات لزوم هرعقدي نمي‏دانيم؛ برخلاف آن چه گفته‏اند: اين عموم فقط براي اثبات لزوم هرعقدي است نه در تصحيح آن. علاوه بر شمول «أوفوا بالعقود» دليل هاي خاصي كه در باب بيع وارد شده نيز شامل بيع طلب مي‏شود.

اشكال: گاهي گفته مي‏شود: اگر از دليل صحت عنوان حواله قطع نظر كنيم، اين معاوضه (فروش طلب) از تحت عموم «أوفوا بالعقود» و همچنين از تحت شمول دليل هاي خاصي كه در باب بيع وارد شده خارج مي‏شود؛ زيرا اين معاوضه فروختن دين در مقابل دين است و در روايت نبوي آمده است كه پيامبر اكرم (ص) از فروش دين درمقابل دين، نهي فرمود.7 پس به مقتضاي اين نهي، اين معامله باطل است و تصحيح آن با توجيهي كه قبلاً گفتيم، امكان پذير نيست.

پاسخ اين اشكال روشن است؛ ظاهر روايت نبوي كه برنهي از فروختن دين درمقابل دين دلالت دارد، عدم جواز فروش ديني است كه حتي پس از فروختن آن در برابر ديني كه آن هم به حال خود باقي مي‏ماند، به حال خود باقي بماند؛ يعني ظهور اين روايت در موردي است كه ديني كه ثمن قرار گرفته ونيز ديني كه مثمن واقع شده به حال خود باقي باشند و با انجام بيع، اين دو دين از دين بودنشان خارج نشوند.امّا اگر به سبب بيع، يكي از دو دين يا هردوي آنها از دين بودن خارج شوند، ديگر روايت نبوي آن را در برنمي گيرد و معامله صحيح مي‏شود. مورد بحث ما از اين قبيل است. طلبي كه عمرو از زيد دارد بعد از فروختن آن به حال خود باقي نمي ماند و به مجرّد خريد زيد طلبي را كه عمرو از او دارد درمقابل طلبي كه از خالد دارد، اين كار به معناي انتقال طلبي كه برعهده زيد بوده به عهده خودش است و انتقال طلب به خود بدهكار به معناي سقوط آن طلب است. پس طلبي كه عمرو برعهده زيد داشت با اين بيع، ساقط مي‏شود. بنابراين بعد از بيع، ديگر طلب به حال خود باقي نمي ماند و روايت نبوي آن را در برنمي گيرد.

استدراك: اگر بنا را برصحيح بودن اين معاوضه با استناد به عموم«أوفوا بالعقود» و با استناد به دليل هاي خاصي كه درمورد بيع وارد شده ، بگذاريم آن وقت بايد اين معاوضه مثل ديگر معاوضه ها و عقدها استثناهايي را به خود بپذيرد؛ مثلاً دليل دلالت بر شرط بودن قبض و تحويل گرفتن دربيع صَرف (فروختن نقد به نقد) دارد و اين كه اگر قبض صورت نگيرد، معامله صحيح نيست. بيع صَرف ازا ين نظر كه در آن قبض شرط است و بدون قبض معامله صحيح نيست، از ساير بيع ها استثنا شده است؛ اما بيع هاي ديگر پيش از تحقق قبض، لازم و صحيح است.

اگر بنا باشد اين معاوضه هم داخل عنوان بيع شود درصورتي كه هردو دين از قبيل درهم و دينار باشد بايد درمورد آن هم شرط بودن قبض را لازم بدانيم؛ مثلاً درمثال گذشته اگر زيد ده دينار به عمرو بدهكار باشد و ده دينار از خالد طلبكار باشد و بخواهد يكي از اين دو دين را درمقابل دين ديگر بفروشد اين معامله فروختن دينار به دينار مي‏شود؛ پس در آن قبض شرط خواهد بود.

مثال ديگر: دليل دلالت مي‏كند براين كه فروختن جنس خوراكي به عنوان سلم پيش از قبض آن ـ مگر از باب توليه ـ صحيح نيست. (البته درمورد توليه قول به كراهت هم هست) اگر بنا باشد اين بيع جايز نباشد درمورد بحث ما هم بايد متعهد به آن باشيم؛ مثلاً اگر عمرو يك من گندم درذمّه زيد، طلبكار باشد و زيد هم به عنوان بيع سلم، يك من گندم در ذمه خالد طلبكار باشد، مثل اين كه زيد ثمن را به خالد پرداخته است و خالد بايد در سر رسيد مدّت يك من گندم به زيد بدهد. در اين جا زيد نمي تواند آن يك من گندم را كه درذمّه خالد دارد در برابر آن يك من گندمي كه عمرو از او طلبكار است قبل از قبض از خالد بفروشد.

بنابر آنچه گفته شد نوع سوّم حواله به كمك عموم «أوفوا بالعقود» و با دليل هاي خاصّي كه در باب بيع وارد شده است، صحيح مي‏شود.

نوع چهارم(تغيير بدهكار) شكي نيست در اين كه ادلّه خاصي كه در باب هاي بيع و جعاله و صلح و هبه و... وارد شد، آن را در برنمي گيرد و هيچ يك از اين عنوان ها برآن تطبيق نمي كند. اين نوع از حواله، بيع و صلح و جعاله و هبه نيست و جا دارد آن را با عموماتي ، مثل «أوفوا بالعقود» تصحيح كنيم. البته اين تصحيح موقوف براين است كه مراد از «عقود» عقدهاي زمان شارع نباشد. اما اگر بگوييم مراد از آيه، عقدهاي معين درزمان شارع است، تصحيح نوع چهارم ممكن نيست؛ مگر اين كه بتوانيم حواله بودن آن را اثبات كنيم. اگر اين را اثبات كرديم، ادلّه حواله آن را در برمي گيرد و گرنه اين نوع حواله صحيح نخواهد بود و چون درمورد آيه، مختار ما اين است كه مراد از آيه، عقدهاي معين زمان شارع نيست؛ بلكه آيه شامل عقدهاي ديگري هم هست، نوع چهارم نيز با استناد به عموم«أوفوا بالعقود» صحيح مي‏شود.

بنابراين همه انواع چهارگانه حواله با استناد به عمومات و ادلّه خاصي كه در باب بيع وباب جعاله و غير آنها وارد شده، صحيح است و نيازي به ادلّه حواله نيست؛ بلي تمسّك به ادلّه حواله نسبت به بعضي استثناهاي لاحق به حواله، مفيد است.

نكته دوم:دليل صحت حواله و موضوع آن چيست؟ با ملاحظه باب الفاظ، جا دارد كه بگوييم: در مورد عنوان حواله كه در روايات آمده دو احتمال وجود دارد: يكي حواله طلب و ديگري حواله طلبكار؛ يعني يا طلب جابه جا گردد يا طلبكار عوض شود.

اگر اوّلي را فرض كنيم، با توجه به خود لفظ و مقيّد بودن به عين لفظ، بايد از ميان چهار نوع حواله، فقط نوع چهارم را به عنوان حواله بپذيريم؛ زيرا نوع چهارم، تغيير بدهكار است؛ يعني جا به جا شدن طلب از ظرفي به ظرف ديگر. پس نوع چهارم جابه جا كردن طلب با حفظ آن طلب است؛ اما در انواع ديگر جابه جايي طلب به اين معنا نيست.

اگر احتمال دوم را در نظر بگيريم ـ يعني حواله، تغيير طلبكار باشدـ دو فرض احتمال مي‏رود:

الف) مقصود، تغيير طلبكار از نظر طلبكار بودنش است؛ با اين فرض بازهم برگشت آن به تغيير طلب است؛ زيرا معناي آن تغيير طلبكاري اوست نه تغيير ذات او و منظور تغيير صفتي است كه آن صفت با طلبكار تحقق مي‏يابد و تجسم پيدا مي‏كند و آن صفت، همان طلبكاري است. بنابراين تغيير طلبكاري، تغيير طلب مي‏شود، پس برگشت تغيير طلبكار، به تغيير طلب است.