حواله (2) نسخه متنی

ب) مقصود از تغيير طلبكار، روي‏كردن او به حواله پذير است تا آنچه را كه از حواله كننده طلبكار است، از حواله پذير بگيرد. اين فرض با همه انواع چهارگانه مي‏سازد؛ زيرا هركدام از وفا، تنازل، تغيير طلبكار و تغيير بدهكار عبارت است از روي‏كردن حواله گيرنده طلبكار به سوي حواله پذير؛ نهايت اين كه اين چهار نوع چنان‏كه توضيح داده شد، يك اختلاف جزئي با هم دارند. بر اين اساس، به اطلاق دليل صحّت حواله تمسك مي‏شود؛ زيرا در اين دليل، سنخ تصرّفي كه مقيد به خصوصيت بعضي از انواع باشد، اخذ نشده است؛ بلكه دليل، اطلاق دارد و شامل هر موردي مي‏شود كه عنوان تصرف اولي ـ كه روي‏كردن حواله گيرنده طلبكار به حواله پذير است ـ برآن تطبيق كند. پيش‏تر گفتيم كه عنوان ها دو گونه اند: عنوان اولي و عنوان ثانوي؛ اين مورد يك عنوان اولي براي تصرف بي واسطه است.

همه اين مطالب مربوط به دليل لفظي است؛ اما يك عامل ديگرهم درمورد بحث وجود دارد كه خوب است به آن توجه كنيم و آن ارتكاز عقلايي است. اگر فرض كنيم كه ارتكاز عقلايي اين است كه حواله فقط عبارت از نوع اول است يعني وفا، اين قرينه خواهد بود براي انصراف ظهور لفظ از نوع چهارم به نوع اول؛ البته در صورتي كه لفظ «حواله» به «دين» اضافه شده باشد؛ يعني منظور تغيير طلب باشد كه گفتيم به نوع چهارم اختصاص دارد. هم‏چنين اگر ارتكاز عقلايي فقط نوع چهارم را حواله بداند، اين قرينه بر انصراف ظهور لفظ از ديگر انواع به نوع چهارم خواهد بود؛ البته در صورتي كه لفظ «حواله» به طلبكار اضافه شده باشد؛ يعني منظور تغيير طلبكار باشد كه گفتيم همه انواع را در برمي گيرد. ديگر براي دليل اطلاقي باقي نمي ماند كه شامل انواع ديگر شود؛ زيرا دليلي كه برامضاي حواله دلالت مي‏كند، دلالت برواجب بودن ترتيب احكام برآن دارد؛ مثل برئ الذمه شدن حواله كننده و جايز نبودن بازگشت از حواله و احكام ديگر. انصراف اين احكام به معامله اي است كه ميان عقلا متعارف است؛ از اين رو اين دليل در خصوص معامله‏اي كه مورد ارتكاز عقلا است ظهور پيدا خواهد كرد.

انصاف اين است كه چنين ارتكاز عقلايي وجود ندارد و شايد بهترين شاهد براين مدّعي اختلاف ميان عقلا درمورد مفهوم حواله است. مسلمانان شيعه و سني از صدها سال قبل حواله را گاهي استيفا و گاهي معاوضه و گاهي از قبيل استيفا يا معاوضه يا نقل ذمه مي‏دانند. خود اين اختلاف، قرينه برنبودن ارتكاز عقلايي است كه حواله را مقيد به يكي از انواع چهارگانه كند. بنابراين به اطلاق دليل، تمسك مي‏كنيم ـ البته با اين فرض كه «حواله» به طلبكار اضافه شده باشد ـ و اطلاق دليل، همه انواع چهارگانه را در برمي گيرد.

نكته سوّم: حواله به حسب ارتكاز فقهي با كدام يك از انواع گذشته وفق دارد؟
اين نكته از مشكلات باب حواله است. فقهاي ما به‏گونه‏اي فنّي و گسترده و دقيق متعرض حقيقت حواله نشده اند؛ بلكه به اجمال بسنده كرده و فروع حواله را ذكر كرده اند.از اين جاست كه ما بايد به فروعي كه درمورد حواله ذكر شده توجه كنيم تا ببينيم آن فروع با كداميك از انواع حواله مناسبت دارد.

اگر ما باشيم و ظاهر لفظي كه در تعريف حواله آمده داير براين كه حواله معاوضه اي است كه ذمه اي را به ذمه ديگرانتقال مي‏دهد، اگر ظاهر اين لفظ را بگيريم مطلوب از اين تعريف همان نوع چهارم حواله است؛ زيرا فقط نوع چهارم حواله، نقل ذمه اي برذمه ديگر را اقتضا مي‏كند؛ براي اين كه اين نوع از حواله عبارت است از تغيير بدهكار؛ يعني تغيير ظرف طلب (ذمه) است.

با اين حال ما نمي دانيم وقتي فقها حواله را اين گونه تعريف كرده اند آيا متوجه بقيه انواع چهارگانه بوده اند و از ميان آنها اين نوع چهارم را ذكر كرده اند؟ يا اين كه متوجه بقيه نبوده اند، بلكه اين تعريف آنها تعريف پيچيده اي است كه برهركدام از انواع حواله قابل تطبيق است؟
بادقت درفروعي كه سيد درعروه و صاحب جواهر و صاحب مفتاح الكرامه ذكر كرده اند، روشن مي‏شود كه مناسبت آن فروع با انواع حواله فرق مي‏كند. اين مطلب در فصل دوم و سوم بحث، روشن خواهد شد.