ابتدا نگاهي اجمالي به مفهوم اخلاق و تلقيهاي متفاوت از آن در مكاتب گوناگون بشري مطرح ميشود و سپس نظر امام راجع به اخلاق بطور كلي بيان ميگردد. امام برخلاف آنانكه اخلاق را فاقد حقيقت و مبتني بر نسبيت ميدانند، آن را امري حقيقي ميدانند نه خيالي، كه مرتبط با كمال و نقص آدمي است.در تعريف تساهل اخلاقي دو منظر وجود دارد گاه منظور از تساهل اخلاقي وجود يك خلق انساني است كه از آن به حسن خلق تعبير ميشود كه نتيجه آن برخورد محبتآميز با مردم است، و گاه يك عقيده است راجع به اخلاق بدين معني كه حكم ميشود هر اخلاقي درست است و هيچ اخلاقي و نظريه اخلاقي بر ديگري رجحان ندارد پس هر كس مجاز است و ميتواند هرگونه كه تشخيص ميدهد خيراخلاقي خود را برگزيند و به آن عمل كند. صلاح و فساد، ظلم و عدل، كژي و راستي، دروغ و صدق همه مفاهيمي خيالياند.تساهل اخلاقي به مفهوم اول مورد پذيرش امام و دين است ولي به مفهوم دوم از نظر دين مردود است. زيرا دين خود موجد مكتبي اخلاقي است كه مدعي كمال رساني انسان است. امام به ارزشهاي اخلاقي مبتني بر وحي اعتقاد تام دارند. در نظر امام اختلاف ارزشها بازگشتن به اختلاف مكاتب است و هر مكتبي در رابطه با جهان بيني و انسانشناسياش ديدگاهي خاص پيدا ميكند كه تحت دو عنوان كلي آنها را از هم تفكيك ميكند مكتب الهي و مكتب مادي كه در مقام عمل چارهاي جز تمسك به يكي از آنها نيست در نظر امام ميتوان دو حوزه خصوصي و حوزه عمومي را از يكديگر تفكيك كرد. در حوزه فردي و خصوصي هركس هرگونه كه ميخواهد باشد، آزاد است و تنها وظيفه، هدايت و ارشاد است. البته اين هدايتگري در كمال حسن نيت و خلق نيكو انجام خواهد گرفت بدين معني كه هدايتگري خود مشمول حكمي اخلاقي است. بنابراين آنچه تحتعنوان فسق و فجور و رذائل اخلاقي قرار ميگيرد كه جنبه فردي دارد آزادند و اگر كسي بدانها اطلاع يافت حق افشأ ندارد. حوزه خصوصي شامل منزل و محل كار و هرجا كه خالي از رفت و آمد است ميباشد و كسي حق سركشي و تفتيش از حوزه خصوصي افراد را ندارد حتي حكومت مگر در مواقع ضرورت كه امنيت جامعه در خطر باشد.و اما در حوزه عمومي، اخلاق از بنيانهاي زندگي اجتماعي است. اصولاً بدون مباني اخلاقي زندگي جمعي بغايت مشكل بلكه غير ممكن است. قوام زندگي برپايه اصول اخلاقي همانند امانتداري، وفاي به عهد، عدالت، صداقت و ... بنا شده است. براستي اگر صداقت و راستگويي را از دستگاه قضايي و امانتداري را از دستگاههاي مالي و دولتي و لزوم وفاي به عهد را از اقتصاد و مناسبات تجاري حذف كنيم چه اتفاقي خواهد افتاد؟ آيا ميتوان مبتني بر نسبيت اخلاق هر عملي را صحيح دانست؟ بسته به ميزان تاثيرگذاري و اهميتي كه موضوع اخلاقي در اجتماع ايفا ميكند مشمول تساهل و عدم تساهل قرار ميگيرد. هيچ جامعهاي نسبت به خيانت تساهل روا نميدارد بدون وفاي بهعهد معاملات مختل ميگردند جامعه بدون حد نصابي از نظم سامان نمييابد مقررات راهنمايي را نميتوان بدليل عدم قبول فضيلت نظم، زيرپا نهاد. و به همين سبب برخي گفتهاند حقوق، اخلاق تجسم يافته است. حاصل آنكه هر آنچه جنبه فردي دارد (عنصر معنوي) و در محل خصوصي (عنصر مادي) واقع شود مورد تساهل ميباشد. اما آنچه جنبه عمومي دارد و يا در محل و مكان عمومي واقع ميشود مشمول عدم تساهل است. نكته قابل توجه اين است كه عدم تساهل بمعني برخورد خشونت آميز و قهرآميز باهر پديده ناپسند نيست بلكه نحوه اقدام و جلوگيري هم داراي حدود و مقرراتي است كه در ابواب مختلف فقه ذكر شده است.اما آنچه تحت عنوان آداب و رسوم قرار ميگيرد مشمول تساهل گسترده است جز در مواردي كه مخل نظم عمومي باشد.
لطفا منتظر باشید ...
