استفتائات آیت الله صانعی نسخه متنی

آرى
در يك جااجزاء موضوعيت ندارد
و آن جايى است كه حكمى
متعلق به موضوعى باشد
و قبل از زوال
مـوضـوع
فـتوا عوض شود
مثل اينكه فرضا فتوا داده شود كه فلان حيوان
حلال گوشت اسـت
و مـقـلد آن
حيوان را ذبح كند
ولى قبل ازخوردن آن
فتواى حرمت داده شود
كه در اين صـورت
ديگر نمى شود آن ذبيحه
را خورد
زيرا اجزاء معنا ندارد
و از باب سالبه به انتقاى موضوع
منتفى مى شود .

آرى
اگر فقيهى فتوا دهد كه تذكيه با غير حديد جايز است
و مكلفى با غير حديد گوسفندى را تذكيه كند
و
گوسفند هم هنوز موجود باشد
بعد آن فقيه از راى خود برگردد
و فـتـوا دهـد كـه تذكيه بغير حديد جايز
نيست
فتواى قبلى حجت نيست
لكن به حليت و طهارت گـوسـفـنـد ذبـح شـده
حكم مى شود
زيرا فعل
انجام و
تذكيه
واقع شده
و قاعده اجزاء جارى است .
8/3/76

س 46 - در زمان حاضر كه اختيارات كشور و دولت اسلامى در دست ولايت فقيه است
چنانچه در مـواردى مـثل
شركت در جنگ
انتخابات و ديگر موارد
فتواى مجتهد با فتواى ولى فقيه اختلاف داشته باشد
تكليف مقلدان
آن مجتهد چيست ؟