مستند الشیعة جلد 16

ويرد بعدم ثبوت المأخذ. نعم، لو ثبت لتم مطلوبه بضميمة أصالة عدم النقل، ولا يلزم منه حقيقية الوطء لوجود أحد المعاني فيه، لأنها موقوفة على إرادته من حاق اللفظ وفهم الخصوصية من الخارج، وليس الكلام فيه. ومما ذكر - بضميمة أصالة عدم النقل - يظهر أنه حقيقة في العقد أيضا خاصة في الشرع، وتؤيده غلبة استعماله فيه كذلك، لكونها مظنة التبادر واشتهاره، بل دعوى الإجماع عليه، كما عن الشيخ والحلي والإيضاح (1). وفيه أيضا قولان آخران: العكس، والاشتراك، ودليلهما ضعيف. وها هنا فصول:

(1) الشيخ في عدة الاصول 1: 170، الحلي في السرائر 2: 524، الإيضاح 3: 2.