حدود الحرم المكّي

الحرم المكّي هو ما أحاط بمكّة من جميع
جهاتها، تعرّض الفقهاء لبيان حدود الحرم المكّي نظراً لما
يترتبّ على ذلك من أحكام، فذكر ابن البرّاج الطرابلسي «ت 481 هـ »
في المهذّب انّ «حدّ الحرم من جهة المدينة على ثلاثة أميال ومن طريق اليمن على سبعة
أميال ومن طريق العراق على سبعة أميال ومن طريق جدّة على عشرة أميال ومن طريق
الطائف على عرفة أحد عشر ميلا من بطن نمرة»¹ وهو ما اختاره الجغرافي ابن رسته في كتابه الأعلاق
النفيسة على ما نقله السيّد الحكيم في المستمسك عنه²، ونقله الشيخ محمّد حسن النجفي في الجواهر عن السروجي أحد أعلام السُنّة³ أيضاً، واستقرّت كلمة
أعلام المذاهب على ما نقله الحرّ العاملي في الوسائل عن
التهذيب للشيخ الطوسي بسند ينتهي إلى زرارة أنّه قال «سمعت أبا جعفر (عليه
السلام)يقول حرّم الله حرمه بريداً في بريد أن يختلى خلاه ويعضد شجره... الخ»⁴.

وأورد الشيخ الصدوق «ت 381» في علل الشرائع
خبراً عن الإمام الرضا (عليه السلام)أنّه قال «إنّ الله تعالى لمّا أهبط آدم
من الجنّة أهبطه على أبي قبيس فشكى إلى ربّه عزّ وجلّ الوحشة، وأنّه لا يسمع ما كان
يسمع في الجنّة فأهبط الله تعالى عليه ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت، فكان
يطوف بها آدم (عليه السلام)وكان ضوؤها يبلغ موضع الأعلام فعلمت الأعلام على
ضوئها فجعله الله عزّ وجلّ مرماً»⁵.

وعن صفوان بن يحيى
قال سُئل الحسن (عليه السلام) عن الحرم وأعلامه فقال «انّ آدم (عليه
السلام) لمّا هبط من الجنّة هبط على أبي قبيس والناس يقولون بالهند فشكى إلى ربّه
الوحشة وأنّه لا يسمع ما كان يسمع في الجنّة فأهبط الله تعالى عليه ياقوتة حمراء
فوضعت في موضع البيت فكان يطوف بها آدم (عليه السلام) وكان يبلغ ضوؤها الأعلام
فعلمت الأعلام على ضوئها فجعله الله عزّ وجلّ حرماً»⁶ وفي جواهر
الكلام أنّ العلامة الحلي «ت 726» جعل في كتابه المنتهى حدّ الحرم الذي
لا يجوز قتل صيده ولا قطع شجره بريداً في بريد، وأنّ الشهيد الثاني «ت 966»
اختار ذلك في المسالك. ثمّ علّق صاحب الجواهر قائلا: «وعلى كلّ حال فالظاهر انّ
التحديد المزبور هو المروي عن أئمّة الهدى (عليهم السلام). وأفتى به
علماؤنا».

ثمّ نقل آراء علماء السنّة واختلافهم في
ذلك، ثمّ علّق قائلا «قلت: المدار الآن على النصب المعلومة المأخوذة يداً عن يد إلى
أهل بيت الوحي (عليهم السلام)»⁷ وفي المستمسك انّ
تحديد الحرم بما يكون مجموعه بريداً في بريد طبقاً لموثقة عبد الله ابن بكير عن
زرارة لا إشكال فيه، ونقل عن كشف اللثام أنّه لا خلاف فيه. ثمّ قال: «وقد أطال في
كشف اللثام والجواهر في نقل كلمات مَن تعرّض لذكر مسافة الحرم من الجهات المحيطة
بمكّة، وليس بمهم بعد وضع العلامات على الحدود بنحو صارت معلومة..»⁸ ونقل في الفقه على المذاهب الخمسة عن
«فقه السنّة» أنّ حدّ الحرم المكّي نُصبت عليه أعلام من جهات
خمس، وهي أحجار مرتفعة قدر متر منصوبة من جانبي كلّ طريق فمن جهة الشمال مكان يدعى
التنعيم وبينه وبين مكّة 6 كم، ومن الجنوب اضاءة لبن وبين مكّة 12 كم ومن جهة الشرق
الجعرانة بينها وبين مكّة 16 كم ومن جهة الغرب الشميسي وبينه وبين مكّة 15
كم⁹ولكن الظاهر من
الموثّقة انّ الحرم مربع الشكل بحيث يكون طوله بريداً وعرضه بريداً أي أربعة فراسخ
في أربعة فراسخ وهذا ما يخالف النصب المعلومة التي لا تحيط بمكّة بصورة المربع.
ولذا فسّر صاحب المستمسك الموثّقة بأنّ المراد منها «تقدير المساحة بحيث لو جمعت
تلك المساحة وكانت بشكل مربع كان طولها بريداً وعرضها بريداً¹⁰ وتشير النصوص الواردة عن
الأئمّة (عليهم السلام) إلى وجود حرم آخر يحيط بالحرم
المكّي وانّه على مسافة بريد من نهاية الحرم المكّي من كلّ الجهات وهو ما يسمّى
بحرم الحرم وله أحكامه الخاصّة أيضاً.