مهدی المنتظر فی الفکر الإسلامی نسخه متنی

السند المتقدم.

وقد يقال: ان السند غير حجة من وجهين:

الاَول: إنَّ الحسين بن أحمد بن ادريس في السند الاول، وأحمد بن
محمد بن يحيى العطار في السند الثاني لم يوثقا.

قلتُ: هما من مشايخ الاجازة، ولم يذكر الصدوق أحدهما في جميع
كتبه إلاّ مترضياً عليه، ومن البداهة ان لايقال للفاسق (رضي الله عنه) بل
يقال ذلك للرجل الجليل، ولو تنزلنا بعدم دلالة هذا اللفظ على الوثاقة،
فإنّه من البعيد كل البعد ان يتفق كل منهما على الكذب على أبيه؛ لانهما
رويا الحديث عن أبويهما.

ومما يدل على صدقهما ان الكليني أخرج الحديث بسند صحيح عن
أبي الجارود وابتدأ السند بوالد شيخ الصدوق محمد بن يحيى العطار،
عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي الجارود، عن أبي
جعفر عليه السلام، عن جابر بن عبدالله الانصاري(1)، والمشايخ الثلاثة الاَُوَل في
هذا السند من أجلاء المحدثين وثقاتهم المشهورين بالاتفاق.

الثاني: إنَّ أبا الجارود قد طعن عليه فالسند ليس بحجة.

والجواب: إنّ أبا الجارود تابعي، ومن أين للتابعي أن يعلم بأنّ في اسماء الاَوصياء عليهم السلام
ثلاثة باسم محمد، وأربعة باسم علي ؟! وهذا هو المنطبق مع الواقع، وقد
مات أبو الجارود قبل اتمام هذا الواقع بعشرات السنين، على أنّ الشيخ
المفيد قد وثقه في رسالته العددية(2).

(1) أُصول الكافي 1: 532 | ح 9 باب 126.

(2) سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد | جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية (الرسالة العددية) ـ
طبع بيروت ـ 9: 25، فقد جعله في عداد فقهاء أصحاب الاِمام الباقر عليه السلام، ومن الاَعلام
الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام الذين لايطعن عليهم ولاطريق الى
ذم واحد منهم، على حد تعبيره رحمه الله.