نقود مشتركة - رسالة فی المتعتین نسخه متنی

نقود مشتركة

وأول ما في هذا الأحاديث تكاذب البعض منها مع البعض الآخر، الأمر
الذي حار القوم واضطربوا وتضاربت كلماتهم في حله (1) فاضطر بعضهم إلى القول
بأنّ المتعة أحلت ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت... حتى عنون مسلم في
صحيحه: «باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثمّ نسخ ثم أبيح ثم نسخ، واستقر
حكمه إلى يوم القيامة».

لكن الأخبار لم تنته بذلك، بل جاءت بالتحليل والتحريم حتى سبعة
مواطن كما قال القرطبي (2).

إلا أن ابن القيم ينص على أن النسخ لا يقع في الشريعة مرتين، فكيف
بالأكثر؟! وهذه عبارته حيث اختار التحريم في عام الفتح: «ولوكان التحريم زمن
خيبر لزم النسخ مرتين، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة ألبتّة ولا يقع مثله فيها»(3).

ثم تكذيب قولة عمر: «متعتان كانتا على عهد رسول الله، وأنا أنهى عنهما
...» لجميعها: فانه في هذا القول الثابت عنه ـ معترف بانه هو الذي حرّم ما
كان حلالاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ثم قول الأصحاب ـ قبل عمر وفي زمانه وبعده ـ بحلّيّة المتعة، وأن عمر
هو الذي حرمها، وأنه لولا تحريمه لما زنى إلآ شقي...

(1) راجع ان شئت الوقوف على طرفي منها: المنهاج للنووي 6|119 فما بعدها، وفتح الباري ـ لابن
حجر ـ 9|138.

(2) تفسير القرطبي 5|130.

(3) زاد المعاد في هدي خير العباد 2|184.