شافی فی الإمامة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
وقد علمنا أنه لا يجوز أن يريد صلّى اللهعليه وآله إلا جملتهم، ولا يجوز أن يريد كلواحد منهم لأن الكلام يقتضي الجمع [دون كلواحد] (1) ولأن الاختلاف قد يقع فيهم على ماعلمناه من حالهم، ولا يجوز أن يكون قول كلواحد منهم حقا لأن الحق لا يكون في الشئوضده، وقد ثبت اختلافهم فيما هذا حاله،ولا يجوز أن يقال إنهم مع هذا الاختلاف لايفارقون الكتاب، وذلك يبين أن المراد بهأن ما أجمعوا عليه يكون حقا حتى يصح قوله:(لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) وذلك يمنعمن أن المراد بالخبر الإمامة، لأن الإمامةلا تصح في جميعهم، وإنما يختص بها الواحدمنهم، وقد بينا أن المقصد بالخبر (2) مايرجع إلى جميعهم، ويبين ما قلناه إن أحداممن خالفنا (3) في هذا الباب لا يقول في كلواحد من العترة أنه بهذه الصفة، فلا بد منأن يتركوا الظاهر إلى أمر آخر يعلم به أنالمراد بعض من بعض، وذلك الأمر لا يكوندالا بنفسه، وليس لهم أن يقولوا: إذا دلعلى ثبوت العصمة (4) فيهم، ولم يصح إلا فيأمير المؤمنين عليه السلام ثم في واحدواحد من الأئمة، فيجب أن يكون هو المرادوذلك إن لقائل أن يقول: إن المراد عصمتهمفيما اتفقوا عليه، ويكون ذلك أليق بالظاهر(5). وبعد فالواجب حمل الكلام على ما يصح أنيوافق العترة فيه الكتاب وقد علمنا (6) إنفي كتاب الله تعالى دلالة على الأمور فيجبأن
