لطفا منتظر باشید ...
فصل
في اعتراض ما أورده من الكلام
في القدر الذي يختص به الإمام من العلم
إعلم أن معاني الكلام في هذا الباب قدتقدم كلامنا عليها مستقصى فيما مضى منكتابنا حيث دللنا على وجوب كون الإمامعالما بجميع أحكام الدين، فإنا ذكرنا فيالدلالة على ذلك وجوها استقصيناها،وأوضحنا شرحها، وفرقنا بين الولايةوالتكليف، وبينا أن تكليف الشئ من لايعلمه إذا كان له سبيل إلى علمه حسن جائز،وإن ولايته الشئ الذي لا يعلمه قبيحة، وإنكان المتولى متمكنا من أن يعلم، وذكرنا فيذلك ما لا زيادة عليه، وقد اعترف صاحبالكتاب في هذا الفصل بما نريده، وسلم غايةما نقترحه، لأنه قال: " إن علم الإمام بجميعأحكام الدين إنما يجب على مذهب من يقول إنهحجة وإنه معصوم دون من لا يوجب ذلك " وهذالعمري صحيح وقد دللنا على أنه حجة ومعصوم،فيجب أن يتبع (1) ذلك ما اعترف بوجوب اتباعهله من كونه عالما بجميع الأحكام.
فأما قوله في هذا الفصل: " إنه لا يشترط فيذلك من العلم ما لا تعلق له بما يقوم به،وما لا يكون أصلا لذلك، لأنا متى اعتبرناذلك لم
(1) لا يمنع، خ ل.
