لطفا منتظر باشید ...
المأمور لعطيته (1) ولم يقبض ما جعله له منالدينار أن يجعل الوكيل إن كان الأمر علىما ادعاه صاحب الكتاب تأخر المذكور الأولطريقا إلى حرمان الثاني العطية، وأن يقولله: إذا كنت إنما أنزلت منزلة فلان وفلانلم يحصل له عطية، فيجب أن لا يحصل لك أيضا،وفي علمنا بأنه ليس للوكيل ولا غيره منع منذكرنا حاله، ولا أن يعتل في حرمانه بمثلعلة صاحب الكتاب دليل على بطلان هذهالشبهة على أن النفي وما جرى مجراه لا يصحوصفه بأنه منزلة وإن صح وصف المقدر الجاريمجرى الاثبات بذلك إذا كان سبب استحقاقهووقوعه ثابتا ألا ترى أنه لا يصح أن يقولأحدنا: فلان مني بمنزلة فلان من فلان فيأنه ليس بأخيه ولا شريكه ولا وكيله ولافيما جرى مجراه من النفي، وإن صح هذا القولفيما يجري مجرى المقدر من أنه إذا شفع إليهشفعه، وإذا سأله أعطاه، ولا يجعل أحد أنهلم يشفع إذا كان ممن لو شفع لشفع (2) منزلةيقتضي فيمن جعل له مثل منزلته بأن لا يجابشفاعته.
فأما الاعتراض بيوشع بن نون، فقد أجابأصحابنا عنه بأجوبة:
أحدها: أنا إذا دللنا على أن الخبر علىصورته هذه دال على الإمامة، ومقتض لحصولهالأمير المؤمنين عليه السلام كدلالته لوتضمن ذكر يوشع بن نون فإلزامنا مع ماذكرناه أن يرد على خلاف هذه الصورة اقتراحفي الأدلة، وتحكم، لأنه لا فرق في معنىالدلالة على الإمامة بين وروده علىالوجهين وإنما كان لشبهتهم وجه لو كان متىورد غير متضمن لذكر يوشع لم يكن فيه دلالةعلى النص بالإمامة، فأما والأمر بخلاف ذلكفقولهم ظاهر البطلان لأنه يلزم مثله فيسائر الأدلة.
(1) لتعطيه خ ل.
(2) خ " لم يشفع ".
