شافی فی الإمامة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شافی فی الإمامة - جلد 3

ابوالقاسم علی بن طاهر ذی المناقب ملقب بالمرتضی ذی المجدین علم الهدی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يكن بعض العلوم بأن يعتبر أولى من بعض،وذلك يوجب كونه عالما بسائر اللغات، وسائرالحرف وغير ذلك،... " (1). فقد أصاب في أن ما لاتعلق له بما يقوم به الإمام لا يجب أنيعلمه، إلا أنه ظن علينا أنا نوجب هذاالجنس من العلوم، فلهذا أتبع كلامهبالحكاية عنا إيجاب كونه عالما بما جرىمجرى الغيب ومعاذ الله أن نوجب له منالعلوم إلا ما تقتضيه ولايته، ويوجبه ماوليه، وأسند إليه من الأحكام الشرعية،وعلم الغيب خارج عن هذا.

فأما قوله: " فيجب أن يكون عالما أو في حكمالعالم بما يتصل بالأحكام والشرائع، يبينذلك أن الحاكم يقوم بالأمور التي يقوم هوبها، فإذا لم يعتبر في الحاكم إلا ماذكرناه فكذلك القول في الإمام، وبعد، فلايخلو إذا قال المخالف إنه يجب أن يعلم أكثرمما ذكرناه، وأن يوجب في كونه عالما أنيستقل بنفسه، وأن لا يحتاج إلى غيره في شئمن الأحكام، أو يجوز ذلك فيه، فإن منعهلزمه أن يعلم كل ما يتصل بالأحكام من القيموالأروش (2) وما يتصل بالصناعات وبطلان ذلكيبين جواز رجوعه إلى غيره " فقد تقدمالكلام على هذا ونظائره من كلامه لأن معنىقوله (أن يكون في حكم العالم هو أن يكونمتمكنا من العلم) وقد بينا أن التمكن منالعلم لا يحسن ولاية الشئ من لا يعلمه.

فأما حمله الإمام في هذا الباب على الحاكمفقد مضى الكلام أيضا فيه وبينا أن كلاالأمرين واحد في هذه القضية، وأن الحاكملا يجوز أن يولى الحكم فيما لا يعلمه علىوجه ولا سبب، وأن كل شئ لم يعلمه الحاكمالمنصوب للأحكام فهو خارج عن ولايته،ومستثنى به عليه، ويجب متى عرض ما لا يعلمهمن الأحكام أن لا يقدم على الحكم فيه،

(1) المغني 20 ق 1 / 208.

(2) الأروش - جمع الأرش بوزن العرش -: ديةالجراحات.

/ 278