شافی فی الإمامة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فيها كما أوجبنا إذا كان واليا في الدينورئيسا في الشريعة أن يكون عالمابأحكامها، فأما والأمر بخلاف ذلك فإنإلزامه العلم بالصنائع على العلم بأحكامالشريعة من بعيد الالزام. على أنك لا تجيز أن ينصب للإمامة إلا منكان عالما بالأحكام الشرعية، أو في حكمالعالم، ومعنى أن يكون في حكم العالم: أنيتمكن من الاجتهاد والاستدلال على إصابةالحكم. وقد يجوز عندك وعند كل أحد أن ينصبللإمامة من لا يكون عالما بالصنائع والمهنولا في حكم العالم فبان افتراق الأمرين،وإنه لا تعلق للصنائع والمهن والعلم بهابأحكام الشريعة. فما توجب أنت كون الإمامفي حكم العالم به إذا لم يكن عالما نوجبنحن كونه عالما به، وما لا توجب ذلك فيهولا تجعله شرطا في إمامته لا يجب عندنا أنيكون حاصلا له، وهذا واضح. فأما قوله: " فإن قيل: فيجب وإن لم يكن منأهل الاجتهاد أن يجوز كونه إماما بأن يرجعإلى قول العلماء، قيل له: قد ثبت أن ذلكممتنع في الحكام، وأن الإمام يجب أن يكونأعلى رتبة فلا يصح ذلك فيه، ولأن إلزامالحكم أوكد من الفتيا فإذا لم يحل أن يفتيالمفتي إلا وهو من أهل الاجتهاد فبأن لايحل له أن يحكم إلا وهو كذلك أولى، وقد ثبتبما سنذكره إمامة أبي بكر وعمر وعثمان،وإن كانت حالهم تتفاوت (1) في العلم، وفيهممن يقصر عن صاحبه، وقد صح أن أمير المؤمنينعليه السلام
