شافی فی الإمامة جلد 3

الرسول صلّى الله عليه وآله وجبت لهالإمامة بعده بلا شبهة.

فإن قالوا: دلوا أولا على صحة الخبر فهوالأصل، ثم على أن من جملة منازل هارون منموسى أنه لو بقي بعد وفاته لخلفه وقام بأمرأمته، ثم على أن الخبر يصح فيه طريقةالعموم، وأنه يقتضي ثبوت جميع المنازل بعدما أخرجه الاستثناء وما جرى مجراه.

قيل: أما الذي يدل على صحة الخبر فهو جميعما دل على صحة خبر الغدير مما استقصيناهفيما تقدم وأحكمناه، ولأن علماء الأمةمطبقون على قبوله وإن اختلفوا في تأويلهوالشيعة تتواتر به وأكثر رواة الحديثيرويه ومن صنف الحديث منهم أورده من جملةالصحيح، وهو ظاهر بين الأمة شائع كظهورسائر ما نقطع على صحته من الأخبار واحتجاجأمير المؤمنين عليه السلام على أهل الشورىيصححه، ومن يحكي أنه رده أو أظهر الشك فيهلا شك إذا صحت الحكاية عنه في شذوذه وتقدمالإجماع لقوله ثم تأخره عنه، وكل هذا قدتقدم فلا حاجة بنا إلى بسطه.

وأما الدليل على أن هارون عليه السلام لوبقي بعد موسى لخلفه في أمته فهو أنه قد ثبتخلافته له في حال حياته بلا خلاف وفي قولهتعالى:

(وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قوميوأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) (1) أكبرشاهد بذلك. وإذا ثبت الخلافة له في حالالحياة وجب حصولها له بعد حال الوفاة لوبقي إليها لأن خروجها عنه في حال منالأحوال مع بقائه حط له من رتبة كان عليها،وصرف عن ولاية فوضت إليه، وذلك يقتضي منالتنفير أكثر مما يعترف به خصومنا منالمعتزلة بأن الله تعالى يجنب أنبياءهعليهم السلام من القباحة في الخلق

(1) الأعراف 142.