تحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف نسخه متنی

أصحّ الكتب بعد كتاب الله العزيز» (1).

وقال الجلال السيوطي: «وذكر الشيخ ـ يعنيابن الصلاح ـ أنّ ما روياه أو أحدهما فهومقطوع بصحّته، والعلم القطعي حاصل فيه.قال: خلافاً لمن نفى ذلك، محتجّا بأنّه لايفيد إلاّ الظنّ، وإنّما تلقّته الأمّةبالقبول لأنّه يجب عليهم العمل بالظنّوالظّن قد يخطئ، قال: وكنت أميل إلى هذاوأحسبه قويّاً، ثمّ بان لي أن الذياخترناه أوّلاً هو الصحيح، لأنّ ظنّ من هومعصوم عن الخطأ لا يخطئ، والامّة فيإجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كانالإجماع المبني على الإجتهاد حدّةمقطوعاً بها، وقد قال إمام الحرمين: لو حلفإنسان بطلان امرأته أنّ ما في الصحيحين ـممّا حكما بصحّته ـ من قول النبي (صلّىالله عليه وآله) ألزمته الطلاق، لإجماععلماء المسلمين على صحّته.

قال المصنّف: وخالفه المحقّقون والأكثرونفقالوا: يفيد الظنّ ما لم يتواتر. قال فيشرح مسلم: لأنّ ذلك شأن الآحاد، ولا فرق فيذلك بين الشيخين وغيرهما، وتلقّي الامّةبالقبول إنّما أفاد وجوب العمل بما فيهمامن غير توقّف على النظر فيه، بخلاف غيرهمافلا يعمل به حتى ينظر فيه يوجد فيه شروطالصحيح، ولا يلزم من إجماع الامّة علىالعمل بما فيهما إجماعهم على القطع بأنّهكلام النبي (صلّى الله عليه وآله). قال: وقداشتدّ إنكار ابن برهان على من قال بما قالهالشيخ، وبالغ في تغليطه.

وكذا عاب ابن عبدالسلام على ابن الصلاحهذا القول وقال: إنّ بعض المعتزلة يرون أنّالامّة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطعبصحّته، قال: وهو مذهب رديء.

(1) علوم الحديث لأبي الصلاح. وعنه فيمقدّمة فتح الباري: 8.