تحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف نسخه متنی

القرآن إلى عدد التواتر، ليحصل القطعبنبوّته في أنّه المعجزة له. وحينئذ لايمكن التوافق على ما نقل مما سمعوه منهبغير تواتر، وراوي الواحد إن ذكره علىأنّه قرآن فهو خطأ... والإجماع دلّ على وجوبإلقائه صلّى الله عليه وآله وسلّم على عددالتواتر، فإنه المعجزة الدالّة على صدقه،فلو لم يبلغه إلى حدّ التواتر انقطعتمعجزته، فلا يبقى هناك حجّة على نبوّته»(1).

وقال السيّد العاملي: «والعادة تقضيبالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائهوألفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محلّة،لتوفّر الدواعي على نقله من المقر لكونهأصلاً لجميع الأحكام، والمنكر لإبطالهلكونه معجزاً. فلا يعبأ بخلاف من خالف أوشك في المقام» (2).

وقال الشيخ البلاغي: «ومن أجل تواترالقرآن الكريم بين عامة المسلمين جيلاًبعد جيل، استمرت مادته وصورته وقراءتهالمتداولة على نحو واحد، فلم يؤثّر شيئاًعلى مادّته وصورته ما يروى عن بعض الناس منالخلاف في قراءته من القراء السبعالمعروفين وغيرهم» (3).

ومن المعلوم أنّ الإجماع حجّة لدىالمسلمين، أمّا عند الإمامية فلأنّه كاشفعن رأي المعصوم عليه السّلام (4) بل عدمالنقصان من الضروريّات كما في كلام السيدالمرتضى، وقد نقل بعض الأكابر عباراتهووافقه على ما قال.

(1) نهاية الوصول ـ مبحث التواتر.(2) مفتاحالكرامة 2: 390.

(3) آلاء الرحمن ـ الفصل الثالث من المقدمة.

(4) يراجع بهذا الصدد كتب اصول الفقه.