وقد لوحظ أنّ أكثرها عدداً الأحاديثالضعيفة (1)، ويمكن الإطّلاع على ذلكبمراجعة كتاب (مرآة العقول في شرح الكافي)(2) للشيخ المجلسي، فإنّه شرح الكتابالمذكور على أساس النظر في أسانيده، فعيّنالصحيح منها والضعيف والموثّق والمرسل،على ضوء القواعد المقرّرة لتمييزالأحاديث الصحيحة من غيرها.
وهذا كلّه دليل على أنّ أحاديث «الكتبالأربعة» غير قطعيّة الصدور عن النبي صلّىالله عليه وآله وسلّم والأئمة عليهمالسّلام عند الإمامية، إلاّ أنّه يبدو أنّهناك جماعة قليلة ذهبوا إلى القول بذلك،ولكنه قول مردود:
قال المحقّق الأكبر الشيخ الأنصاري: «ذهبشرذمة من متأخري الأخباريين ـ فيما نسبإليها ـ إلى كونها قطعيّة الصدور».
قال: «وهذا قول لا فائدة في بيانه والجوابعنه إلاّ التحرّز عن حصول هذا الوهملغيرهم كما حصل لهم، وإلاّ فمدّعي القطعلا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه، وقد كتبنا فيسالف الزمان في ردّ هذا القول رسالةتعرّضنا فيها لجميع ما ذكروه وبيان ضعفهابحسب ما أدّى إليه فهمي القاصر» (3).
وقال شيخنا الجدّ المامقاني: «وما زعمهبعضهم من كون أخبارها ـ أي
(1) المستدرك للمحدّث النوري 3: 541 الطبعةالقديمة، ونشرته مؤسّسة آل البيت لإحياءالتراث في طبعة محقّقة.
(2) وكذا فعل المحدّث الجزائري في شرحالتهذيب، قال المحدّث النوري: «والعجب منالعلامة المجلسي وتلميذه المحدث الجزائريمع عدم اعتمادهما بهذا النمط الجديدخصوصاً الثاني، وشدّة إنكاره على من أخذهبنيا في شرحيهما على التهذيب والأول فيشرحه على الكافي أيضاً على ذلك فصنعا بهماما أشار إليه في الرواشح، ولم أجد محملاًصحيحاً لما فعلا» المستدرك 3: 771.
(3) الرسائل: 67.