تحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف نسخه متنی

الكتب الأربعة ـ كلّها مقطوعة الصدور،إستناداً إلى شهادات (1) سطّرها في مقدمةالحدائق، لا وجه له كما اوضحناه في محلّه»(2).

وتبعهما السيد الخوئي حيث قال: «ذهب جماعةمن المحدّثين إلى أنّ روايات الكتبالأربعة قطعيّة الصدور، وهذا القول باطلمن أصله، إذ كيف يمكن دعوى القطع لصدوررواية رواها واحد عن واحد، لا سيمّا وأنّفي رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذبوالوضع على ما ستقف عليه قريباً وفيموارده إن شاء الله تعالى» (3).

ومن قبلهم قال السيد المجاهد الطباطبائيبعد كلام طويل: «وبالجملة: دعوى قطعيّة مافي الأربعة ممّا لا ريب في فسادها» (4).

فهذه الكلمات وغيرها صريحة في عدم قطعيّةصدور أحاديث الكتب الأربعة.

وأمّا بالنسبة إلى تاريخ تصنيف الأحاديث،فقد حكى المحدّث البحراني عن جماعة: إنّأوّل من نوّع الأخبار هو (العلاّمة) أوشيخه (ابن طاووس) (رحمهما الله) وأمّاالمتقدّمون فكانوا يأخذون بجميع الأخبارالمدوّنة في (الكتب الأربعة) وغيرها من(الاصول) معتقدين بصحتها أجمع. وهذا ممّادعا إلى الخلاف بين الأخباريينوالمجتهدين (5).

وتقدم عن المحدّث النوري تعبيره عن هذاالتنويع بـ «النّمط الجديد».

(1) أجاب عنها السيد حسن الصدر في شرحالوجيزة في علم الدراية.

(2) مقباس الهداية المطبوع في آخر تنقيحالمقال في علم الرجال.

(3) معجم رجال الحديث 1: 36.

(4) مفاتيح الاصول للسيد محمد الطباطبائيالحائري: 9.

(5) الحدائق الناضرة 1: 14.