تحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف نسخه متنی

فهذان المحدّثان وغيرهما يزعمان أنّالتنويع يختص بالمتأخرين المجتهدين، وأنّقدماء الأصحاب كانوا يعتقدون بصحّةأحاديث «الاصول الأربعمائة» التي منهاالّفت «الكتب الأربعة».

ولكنّ الظاهر أنّ هذه الدعوى لا أساس لهامن الصحّة، فقد أجاب عنها شيخنا الجدّ(رحمة الله تعالى) بقوله: «وقد زعمالقاصرين من الأخباريين اختصاص هذاالإصطلاح بالمتأخرين الذين أوّلهم(العلاّمة) رحمة الله على ما حكاه جمع منهمالشيخ البهائي رحمة الله في (مشرق الشمسين)أو (ابن طاووس) كما حكاه بعضهم، فأطالواالتشنيع عليهم بأنّه اجتهاد منهم وبدعة.

ولكنّ الخبير المتدبّر يرى أنّ ذلك جهلمنهم وعناد، لوجود أصل الإصلاح عندالقدماء، ألا ترى إلى قولهم: لفلان كتابصحيح، وقولهم: أجمعت العصابة على تصحيح مايصح عن فلان، وقول الصدوق رحمة الله: كلّما صحّحه شيخي فهو عندي صحيح، وقولهم: فلانضعيف الحديث، ونحو ذلك.

فالصادر من المتأخرين تغيير الإصطلاح إلىما هو أضبط وأنفع، تسهيلاً للضبط وتمييزاًلما المعتبر منها عن غيره» (1).

وأمّا قول المحدّث البحراني: «فأمّاالمتقدّمون...» ففيه: أنّ الأمر ليس كذلك،بل ربّما طعن الشيخ المفيد والشيخ الصدوقفي بعض أحاديث الشيخ الكيني، وطعن الشيخالطوسي في بعض أحاديث الصدوق والكليني (2).

(1) مقباس الهداية في علم الدراية: 32.

(2) راجع: مفاتيح الاصول، وأوثق الوسائل،وقد بحث صاحب هذا الكتاب الموضوع من جميعجوانبه من ص 122 فراجعه فإنّه جديربالملاحظة.

هذا، وذهب السيد الخوئي في (رجاله) إلى أنّأخبار الكتب الأربعة ليست قطعية =