تحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف نسخه متنی

فإذا كان الأمر كذلك فيما بينهم ـ وهمأصحاب الكتب الأربعة ـ فكيف بالمتأخرينمنهم المجدّدين لفكرة تنويع الأحاديث،والنظر في الأسانيد الواردة في كافةالكتب.

وهذا بحث واسع متشعّب الأطراف نكتفي بهذاالمقدار بمناسبة المقام، فمن أرادالتوسّع فيه فليراجع مظانّه من كتبالدراية والرجال.

والخلاصة: إنّ المحقّقين من الإماميةيبنون على أنّ وجود أيّ حديث في أيّ كتابمن كتب الشيعة لا يبرر بمجرّده الأخذ بهوالإعتقاد بصحّة مدلوله، إذ ليس عندهمكتاب التزم فيه مؤلّفه بالصحّة أبداً،بحيث يستغني بذلك الباحث عن النظر فيأسانيد أحاديثه والفحص عن رجاله وما قيلفيهم من الجرح والتعديل.

وهذا بخلاف أهل السنّة، فإنّ لهم كتباًسمّوها بـ «الصحاح» وأهمها عند أكثرهم(صحيح البخاري) اعتقد جمهورهم بصحّة مااخرج فيها، وقالوا في كتبهم الرجالية: منخرّج في الصحيح فقد جاز القنطرة، كماالتزم أصحابها وبعض أصحاب «المسانيد» فيكتبهم بالصحّة.

3 ـ لا تجوز نسبة معتقد صاحب الكتاب إلىالطائفة الثالث:

إنّه على فرض وجود هكذا وجود لدىالشيعة، فإنّه لا يجوز أن ينسب معتقدمؤلّفة إلى الطائفة كلّها، لأنّه قد يكونقوله بصحّة تلك الأخبار أو

= الصدور، بل ليس صحيحاً، وأثبت أنّالمتقدّمين من المحدّثين أيضاً كانوايعتقدون نفس هذا الإعتقاد بالنسبة إلى(الاصول) و (الكتب الأربعة)، واستنتج منجميع ذلك: أنّ أخبار هذه الكتب لابدّ منالنظر في سند كل منها، فإن توفّرت فيه شروطالحجّية اخذ به وإلاّ فلا، كما الشيخالمجلسي المحدّث الجزائري بالنسبة إلى(الكافي) و (التهذيب).