باب العدد إن - اسرار العربیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اسرار العربیة - نسخه متنی

عبدالرحمان بن محمد بن انباری؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق: م‍ح‍م‍د ب‍ه‍ج‍ه‌ ال‍ب‍طار

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لأنها في الاستفهام بمنزلة عدد يصلح للعدد القليل والكثير لأن المستفهم يسأل عن عدد كثير وقليل ِ
ولا يعلم مقدار ما يستفهم عنه ِ فجعلت في الاستفهام بمنزلة العدد المتوسط بين القليل والكثيرِ وهو
من أحد عشر إلى تسعة وتسعين ِ وهو ينصب ما بعده ِ فلهذا كان ما بعدها في الاستفهام منصوباِ وأما في
الخبر فلا تكون إلا للتكثير فجعلت بمنزلة العدد الكثيرِ وهو يجر ما بعده ِ فلهذا كان ما بعدها في
الخبر مجرورا وقيل إنما كان ما بعدها مجرورا في الخبر لأنها نقيضة4 رب و رب تجر ما بعدهاِ فكذلك ما
حمل عليها فإن قيل فلم جاز النصب مع الفصل في الخبر قيل إنما جاز النصب عدولا عن الفصل بين الجار
والمجرورِ لأن الجار والمجرور بمنزلة الشيء الواحدِ وليس الناصب مع المنصوب بمنزلة الشيء الواحد
على أن بعض العرب

ينصب بها في الخبر من غير فصل 1 ويجر بها في الاستفهام ا حملا لإحداهما على الأخرى فإن قيل فلم إذا
كانت استفهامية لم تبين إلا بالمفرد النكرةِ وإذا كانت خبرية جاز أن تبين بالمفرد والجمع قيل لأنها
إذا كانت استفهامية حملت على عدد ينصب ما بعده وذلك لا يبين الا بالمفرد النكرةِ نحو أحد عشر رجلاِ
وتسع وتسعون امرأةِ فلذلك لم يجز أن تبين إلا بالمفرد النكرة وإذا كانت خبرية حملت على عدد يجر ما
بعده 5 والعدد الذي يجر ما بعده يجوز أن يبين بالمفرد ك مائة درهم وبالجمع ك ثلاثة أثواب فلهذا جاز أن
تبين بالمفرد والجمع وأما اختصاصها بالتنكير فيهما جميعاِ فلأن كم لما كانت للتكثيرِ والتكثير
والتقليل لا يصح إلا في النكرةِ لا في المعرفةلأن المعرفة تدل على شيء مختص ِ فلا يصح 9 فيه التقليل
ولا التكثيرِ ولهذا كانت رب تختص بالنكرةِ لأنها لما كانت للتقليل ِ والتقليل إنما يصح في النكرة لا
في المعرفةِ كما بينا في كم فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

باب العدد إن

قال قائل لم أدخلت الهاء من الثلاثة إلى العشرة في المذكرِ نحو خمسة رجال ِ ولم تدخل في المؤنث ِ نحو
خمس نسوة قيل إنما فعلوا ذلك للفرق بينهما فإن قيل فهلا عكسوا وكان الفرق واقعا قيل لأربعة أوجه
الوجه الأول أن الأصل في العدد أن يكون مؤنثاِ والأصل في المؤنث أن يكون بالهاءِ والمذكر هو الأصل ِ
فاخذ الأصل الهاء ِ فبقي المؤنث بغير هاء والوجه الثاني أن المذكر أخف من المؤنثِ فلما كان المذكر
أخف من المؤنث احتمل الزيادةِ والمؤنث لما كان اثقل لم يحتمل الزيادة والوجه الثالث أن الهاء زيدت
للمبالغة كما زيدت في علامة ونسابةِ والمذكر افضل من المؤنثِ فكان أولى بزيادتها
والوجه الرابع أنهم لما كانوا يجمعون ما كان على مثال فعال في المذكر بالهاءِ نحو غراب وأغربةِ
ويجمعون ما كان على3 هذا المثال في المؤنث بغير هاءِ نحو عقاب وأعقب ِ حملوا العدد على الجمع ِ
فأدخلوا الهاء في المذكرِ وأسقطوها من 4 المؤنثِ وكذلك حكمها بعد التركيب 5 إلا

العشرةِ فإنها تتغير لأنها تكون في حال التركيب في المذكر بغير هاءِ وفي المؤنث بالهاء لأنه لما
ركبوا الآحاد مع العشرةِ وصيرت ا معها بمنزلة اسم واحدِ كرهوا أن يثبتوا الهاء في العشرةِ لئلا تصير
بمنزلة الجمع بين تأنيثين في اسم واحد على لفظ واحد فإن قيل فلم بنى ما زاد على العشرةِ من أحد عشر
إلى تسعة عشر قيل لأن الأصل في أحد عشر أحد وعشر ِ فلما حذفت واو العطف ضمنا معنى حرف العطف ِ فلما
تضمنا معنى الحرف وجب أن يبنيا وبنيا على حركة لأن لهما حالة تمكن قبل البناءِ وكان الفتح أولى لأنه
أخف الحركات ِ وكذلك سائرها فإن قيل فلم لم يبنوا اثنين في اثني عشر قيل لوجهين أحدهما أن علم
التثنية فيه هو علم الإعراب ِ فلو نزعوا منه الإعراب لسقط معنى التثنية والثاني أن إعرابه في وسطه ِ
وفي حال التركيب لم يخرج عن ذلك ِ فوجب أن يبقى على ما كان عليه وبني عشر لوجهين أحدهما أن يكون بني

/ 89