وأمّا تضعيفاته - رجال لابن غضائري نسخه متنی

خامساً : إنّه يستند إلى «عدم الطعن» لقبول بعض الرواة.

ومن التدقيق في هذه الجهات، يحصل الاطمئنان، بالخطأ في ما اشتهر عنه من كونه مختصّاً بالتضعيف،
وأنّه ديدنه، أو متسرٍّ إليه، أو لا يسلم منه أحد، أو جرّاح وطعّان، وغير ذلك مما لم يُطلقه إلّا
القاصر عن درك منهج الكتاب وأهداف مؤلّفه العظيم، ومدى موقعيّته العلميّة في فنّ الرجال.

وأمّا تضعيفاته

نعم، قد تصدّى ابن الغضائريّ لجمع أسماء من «طُعِنَ» في كتابه هذا المتوفّر.

لكنّه إنّما قام بهذا الأمر على أساسٍ من منهجٍ علميّ رصينٍ، وهو :

1 - لا ريب في اعتبار كون الراوي «ثقةً» حتّى يمكن الاعتماد على نقله وحديثه.

2 - وأنّ إثبات الوثاقة يختلف طريقه من منهجٍ إلى آخر عند علماء الرجال.

فالقدماء اعتمدوا أصلاً لذلك، وهو مأخوذ ممّا اعتبروه في شرائط الراوي الّتي اُخذت من الأدلّة
الشرعيّة، وهي :«الإيمان، والصدق، والسداد».

فلو كان الراوي «مؤمناً : اثنا عشرياً» وكان «صادقاً : متحرّزاً عن الكذب في الكلام والنقل» وكان
«سديد الحديث : أي ضابطاً للحديث» فهو «الثقة» عندهم، بقولٍ مطلق، ويقال فيه : «الصحيح» مجرّداً أو
مضافاً.

ويقابل «الثقة» فقدان جميع هذه الشروط، وهو «الضعف».

فمن لم يكن مؤمناً، ولاصادقاً، ولاضابطاً، فهو الضعيف بقولٍ مطلق، وهو الجامع لجهات «الطعن».

وقد يتخلّف شرط ويتحقّق آخر، فتكون الوثاقة والضعف بِحسب ذلك.

فقد يكون ثقةً في دينه - أي إماميّاً اثني عشرياً - .

وقد يكون ثقةً في روايته - أي صادقاً في نقله - .

وقد يكون ثقةً في حديثه - أي ضابطاً له متقناً - .

والثقة بقول مطلق يعني الجميع.

وقد يكون ضعيفاً في دينه - أي غير إماميّ، من أهل المذاهب الإسلاميّة الاُخرى -.

وقد يكون ضعيفاً في روايته - أي كاذباً في النقل والكلام - .

وقد يكون ضعيفاً في الحديث - أي في النصّ الّذي ينقله - .

والضعف المطلق يشمل الجميع.

والتوثيق والتضعيف - مطلقاً، ومقيّداً بقيد «في دينه» و«في الرواية» و«في الحديث» أو بنحو الإضافة:

«ضعيف المذهب» أو «ضعيف الرواية» أو «ضعيف الحديث» - متوفّران في التراث الرجاليّ بكثرة.

وقد يُعبّر عن الضعف بالطعن، سلباً وايجاباً، مطلقاً أو مقيّداً، وهو منتشر في التراث الرجاليّ،
ومن أمثلة ذلك:

طَعَنَ أصحابنا فيه.

طُعِنَ عليه.

طُعِنَ في عدالته.

طُعِنَ عليه بالغلوّ.

طُعِنَ عليه بفساد مذهبه.

الطَعْنُ في مذهبه لا في نفسه.

الطعن إنّما وقع على دينه.

الطعن فيه لا في من أخذ عنه.

طَعَنَ القمّيون فيه، ولم يثبت.

جاء الشكّ بالطعن فيه.

ليس الطعنُ فيه إنّما الطعنُ في من يروي عنه.

وهذه ألفاظ وردت في كتابنا هذا، فراجع معجم الألفاظ فيه.

و ورد في النجاشيّ: