الباب الأول فيما يقتضيه الأصل، وحكم العقل في ... - دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية (الجزء: ١) نسخه متنی

الباب الأول
فيما يقتضيه الأصل، وحكم العقل في
...

الباب الأول
فيما يقتضيه الأصل، وحكم العقل في المسألة إجمالا مع قطع النظر عما ورد في
الكتاب والسنة

.

مقتضى الأصل وحكم العقل في المسألة

قالوا: أن الأصل عدم ولاية أحد على أحد وعدم نفوذ حكمه فيه، فان أفراد الناس
بحسب الطبع خلقوا أحرارا مستقلين. وهم بحسب الخلقة والفطرة مسلطون على
أنفسهم وعلى ما اكتسبوه من أموالهم بإعمال الفكر وصرف القوى. فالتصرف في
شؤونهم وأموالهم والتحميل عليهم ظلم وتعد عليهم. وكون أفراد الناس بحسب
الاستعداد والفعلية مختلفين في العقل والعلم والفضائل والأموال والطاقات و
نحوها لا يوجب ذلك ولاية بعضهم على بعض وتسلطه عليه ولزوم تسليم هذا
البعض له.

وفي كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) لابنه الحسن - عليه السلام -:

" لا تكن عبد غيرك وقد
جعلك الله حرا. " (1)

وقال - عليه السلام - أيضا:

" أيها الناس، ان آدم لم يلد عبدا ولا أمة، وان الناس كلهم
أحرار ولكن الله خول بعضكم بعضا. " (2)

1 - نهج البلاغة، فيض / 929; عبده 3 / 57; لح / 401، الكتاب 31.

2 - الكافي 8 / 69 (الروضة) الحديث 26.