لطفا منتظر باشید ...
الباب الرابع
في شرائط الإمام والوالي الذي تصح إمامته وتجب طاعته
شرائط الإمام الذي تجب طاعته
أقول: قد تعرضنا في الباب الأول لما يقتضيه الأصل في مسألة الولاية إجمالا.وفي الباب الثاني لولاية النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة المعصومين - سلام الله عليهمأجمعين -.وفي الباب الثالث للزوم الولاية في جميع الأعصار حتى في عصر الغيبة، وانه
لا يجوز للمسلمين إهمالها وعدم الاهتمام بها.وقد طال البحث فيه، وعقدنا فيه أربعة عشر فصلا للسير الإجمالي في أبواب الفقه
والروايات وفتاوى الأصحاب التي يستفاد منها كون تشريع الأحكام في
الإسلام على أساس الولاية والحكومة، وانها داخلة في نسج الاسلام ونظامه. ثم
ذكرنا في فصل مستقل عشرة أدلة للمدعى. وتعرضنا في فصل آخر للأخبار التي
توهم وجوب السكوت والسكون في عصر الغيبة بعنوان المعارض لما سبق، وأوضحنا
المراد منها.فالآن حان وقت التعرض لشرائط الإمام والوالي على أساس العقل والكتاب و
السنة، ونذكر ذلك في اثني عشر فصلا:
