دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية (الجزء: ١) نسخه متنی

وعلى هذا فالأحوط مع تعدد الفقهاء الواجدين للشرائط تعين الإمامة لخصوص
من انتخبته الأمة لذلك، وعدم جواز مزاحمة غيره له بل عدم جواز تصرف غير
المنتخب في شؤون الولاية بدون إذن المنتخب بالفعل من غير فرق بين الأمور المالية
وغيرها.

ويعجبني هنا نقل كلام للعوائد أيضا يناسب المقام، قال:

" نرى كثيرا من غير المحتاطين من أفاضل العصر وطلاب الزمان إذا وجدوا في
أنفسهم قوة الترجيح والاقتدار على التفريع يجلسون مجلس الحكومة ويتولون أمور
الرعية، فيفتون لهم في مسائل الحلال والحرام ويحكمون بأحكام لم يثبت لهم
وجوب القبول عنهم كثبوت الهلال ونحوه ويجلسون مجلس القضاء والمرافعات و
يجرون الحدود والتعزيرات ويتصرفون أموال اليتامى والمجانين والسفهاء و
الغياب ويتولون أنكحتهم ويعزلون الأوصياء وينصبون القوام ويقسمون الأخماس
ويتصرفون المال المجهول مالكه ويوجرون الأوقاف العامة إلى غير ذلك من لوازم
الرياسة الكبرى، وتراهم ليس بيدهم فيما يفعلون دليل ولم يهتدوا في أعمالهم إلى
سبيل، بل اكتفوا بما رأوا وسمعوا من العلماء الأطياب، فيفعلون تقليدا بلا اطلاع لهم
على محط فتاويهم، فيهلكون ويهلكون. أذن الله لهم أم على الله يفترون؟ " (1)

1 - العوائد / 185.