لطفا منتظر باشید ...
وجوب حج
بـر هـر مكلفى كه داراى شرايط آينده باشد حج واجب است , ووجوبش از كتاب وسنت قطعى ثابت شده است .وحـج يـكى از اركان دين ووجوبش از ضروريات مى باشدوترك آن با اعتراف به ثبوتش از گناهانبـزرگ مـحـسوب مى شود همچنان كه انكار اصل فريضه در صورتى كه مستند به شبهه نباشد كفر
اسـت , خـداونـد متعال در كتاب مجيد خود فرموده : ((وللّه على الناس حج البيت من استطاع اليه
سـبـيـلا ومـن كـفـر فان اللّه غني عن العالمين ))يعنى ((خداوند متعال حج بيت را بر كسانى كه
مستطيع ومتمكن از رفتن بسوى او هستند واجب فرموده ,وهركس از اين واجب رو گرداند ومنكر
آن شود (به خودضرر زده است ) وخداوند از تمام موجودات بى نيازاست )).وشيخ كلينى - عليه الرحمه - به طريق معتبر از حضرت صادق - سلام اللّه عليه - روايت نموده كه
آن حـضـرت فـرمـود: هركس از دنيا برود وحجة الاسلام را بجا نياورده باشد بدون اينكه محتاج يا
بـيمار شده باشد كه از آن بازماند يا آنكه حكومت از رفتنش جلوگيرى كرده باشدچنين كسى در
حال مردن يهودى يا نصرانى خواهدبود.ايـن آيـه كـريمه واين حديث شريف در اهميت حج ووجوبش كافى است , وروايات بسيارى در اين
دومـوضوع وارد شده كه اين مختصر گنجايش آنها را نداردواز جهت اختصار به همين قدر اكتفا
شد.بـدان كـه حـج واجـب بـر مـكـلـف در اصل شريعت , يك مرتبه در تمام عمر است , وآن را ((حجة
الاسلام ))مى نامند.
مساله 1
وجوب حج پس از تحقق شرايطش فورى است وبايد در سال استطاعت انجام شود, واگركسى ازروى نافرمانى وعصيان يا به جهت عذرى آن را ترك كرد,در سال آينده وهمچنين سالهاى
بعد واجب خواهد شد,وبعيد نيست كه تاخير آن بدون عذر از گناهان كبيره باشد.
مساله 2
هرگاه استطاعت حاصل شد وبجا آوردن حج متوقف بر مقدمات وتهيه وسائلى بود بايدفـورا بـه تحصيل آن پرداخته وخود را آماده ومهيا نمايد, وهرگاه قافله هاى متعددى باشد كه يكى
پـس از ديـگـرى حركت مى كنند, پس مكلف اگر اطمينان دارد با اولين قافله اگرحركت ننمايد
مى تواند با قافله بعدى به حج برسد تاخيرجايز است , والا بايد در اولين فرصت حركت كند.
مـسـاله 3
هرگاه متمكن از رفتن با اولين كاروان وقافله بود ونرفت به اعتماد اينكه با تاخير نيزحـتما درك خواهدكرد, ولى اتفاقا با قافله بعدى نتوانست برود, يا آنكه به علت تاخير, حج را درك
ننمود, حج بر ذمه اش واجب ومستقر نخواهد شد مگر اينكه استطاعتش تا سال آينده باقى بماند كه
در اين صورت بايد به حج برود.
شرايط وجوب حج
شـرط اول - بلوغ : پس بر غير بالغ اگرچه نزديك به بلوغ باشد حج واجب نيست , وچنانچه بچه اى حج كند جاى حجة الاسلام را نمى گيرد هرچند حجش صحيح مى باشد, بنا بر اظهر.مـسـالـه 4
هـرگـاه نابالغ به حج رود وقبل از احرام ازميقات بالغ شود ومستطيع باشد, حجشبـى اشـكـال حجة الاسلام خواهد بود, وچنانچه بعد از بستن احرام بالغ شدجائز نيست حجش را به
عـنوان استحباب تمام نمايد ياعدول به حجة الاسلام كند, بلكه واجب است به يكى ازميقاتها رفته
واز آنـجـا بـراى حـجـة الاسـلام احـرام بـبـنـدد,وبنابر احتياط واجب بايد تروك احرام را تا زمان
تـجـديـداحـرام رعـايـت كند, وهرگاه متمكن از رفتن به ميقات نباشد مكان احرام بستن چنين
شخصى تفصيلى دارد كه بعدا در مساله 169 بيان خواهد شد, ان شاءاللّه .
مـساله 5
هرگاه به عقيده اينكه هنوز بالغ نشده حج استجابى بجا آورد, وبعد از اداى حج معلومشد كه بالغ بوده , اين حج كافى از حجة الاسلام مى باشد.
مساله 6
طفل مميز مستحب است حج نمايد ودرصحت آن اذن ولى معتبر نيست .مساله 7
مستحب است ولى طفل غير مميز (خواه پسرخواه دختر باشد) او را محرم نمايد, به اينمـعـنى كه جامه هاى احرام را به او پوشانده واو را وادار به تلبيه گفتن نمايد, وتلبيه را به او تلقين
كـنـد اگـر قابل تلقين باشد, به اين معنى كه بتواند هرچه را به او بگويند بازگو نمايد والا خود به
جـاى او تلبيه بگويد واز آنچه اجتنابش بر محرم لازم است او را باز دارد واز آن اجتناب دهد, وجايز
اسـت كـنـدن رخـت او را تـا رسيدن به ((فخ )) تاخير بيندازد, اگرراهش از آن طرف باشد, واو را
وادارد كـه آنچه از اعمال حج را مى تواند بجا آورد, وآنچه نمى تواند خود به نيابت او بجا آورد, واو را
دور خـانـه خدا طواف داده وبين صفاومروه سعى دهد ودر عرفات ومشعر نيز وقوفش دهدووادار
كـنـد رمـى را شخصا انجام دهد اگر بتواند والا خودبه جاى او رمى كند, وهمينطور نماز طواف ,
وسر او رابتراشد ونيز بقيه اعمال را انجام دهد. ودر وقتى كه مى خواهد او را طواف دهد واجب است
طفل را وضودهد اگرچه بصورت وضو باشد.
مساله 8
نفقه (هزينه ) حج بچه , آنچه مازاد بر نفقه عادى است بعهده ولى مى باشد نه بر خودش ,بـلى اگرحفظ بچه متوقف بر همراه بردن او به سفر است , يا سفر به مصلحت او باشد, جائز است از
مال خودش خرجش كنند.
مـسـالـه 9
پـول قـربـانى بچه بر ولى اوست , وچنانچه ولى مال نداشته باشد پول را از مال صبىبرمى دارد واين مقدم بر روزه ولى است . وهمچنين كفاره شكار بچه بر ولى اوست , واما كفاراتى كه
با بجا آوردن عمدى موجباتشان واجب مى شود ظاهر اين است كه بخاطر كار بچه واجب نمى شود,
نه بر ولى ونه در مال بچه .شرط دوم - عقل : بر ديوانه هرچند ادوارى باشد, حج واجب نيست , بلى اگر در ماههاى حج , ديوانه
عاقل شدومستطيع بود وتمكن از بجا آوردن اعمال حج داشت حج بر او واجب مى شود, هرچند در
اوقات ديگر ديوانه باشد.شـرط سـوم - آزادى : پس بر مملوك (غلام زر خريد)هرچند مستطيع وماذون از قبل مولاى خود
بـاشد, حج واجب نيست , وهرگاه به اذن مولاى خود حج نمايدحجش صحيح است , ولى كفايت از
حجة الاسلام نمى كند وبعد از آزادى چنانچه داراى شرايط باشد بايددوباره حج نمايد.
مـسـالـه 10
مملوكى كه به اذن مولاى خود حج نموده هرگاه در حج كارى را كه موجب كفارهباشد انجام دهد,كفاره آن بر مولايش خواهد بود در غير شكار, ودر شكاربر خودش .
مـساله 11
هرگاه مملوك به اذن مولاى خود حج نموده وقبل از رفتن به مشعر آزاد شد, حجشكـفايت از حجة الاسلام مى كند, بلكه ظاهر اين است كه وقوف به عرفات در حال آزادى نيز كفايت
مى كند هرچند وقوف اختيارى مشعر را درك نكرده وفقط وقوف اضطرارى آن را درك كرده باشد,
ودراجزاء آن استطاعت حين آزادى معتبراست , پس اگر هنگام آزاد شدن مستطيع نباشد, حجش
بـه جاى حجة الاسلام شمرده نخواهد شد, ودر حكم به اجزاء فرقى بين اقسام حج نيست وهريك از
حـج قـران يـاافراد يا تمتع كفايت مى كند, در صورتى كه آنچه بجا آورده مطابق وظيفه واقعى اش
بوده است .
مساله 12
هرگاه آزادى بنده قبل از مشعر باشد, در حج تمتع قربانى بر وى مى باشد, واگر تمكننداشت عوض قربانى به دستورى كه بعدا گفته خواهد شد روزه بگيرد,وچنانچه قبل از مشعر آزاد
نشده باشد مولايش مخيراست كه عوض او قربانى يا او را وادار به روزه نمايد.شرط چهارم - استطاعت : ودرآن چندچيزمعتبراست :
اول : سـعـه وقـت , به اين معنى كه وقت كافى براى رفتن به مكه وبجا آوردن اعمال واجب در آنجا
باشد, بنابر اين اگربه دست آمدن مال وقتى باشد كه براى اين اعمال كافى نباشد يا با مشقت زياد
كه عادتا تحمل نشود كفايت كند,واجب نخواهدبود, ودر چنين صورت واجب نيست مال را تا سال
بـعـد نـگـهـدارى نـمـايـد, پـس اگـر اسـتطاعت باقى بودحج در سال بعد واجب خواهدبود والا
واجب نيست .دوم : امـنيت وسلامتى , به اين معنى كه در رفتن وبرگشتن وبودن در آنجا, خطرى بر جان ومال
ونـامـوسـش نباشد,همچنان كه مباشرت حج بر شخص مستطيعى كه به جهت پيرى يا بيمارى يا
عذر ديگرى شخصا نمى تواند به حج برود واجب نيست ولى نايب گرفتن بر او واجب است چنان كه
خواهد آمد.
مـساله 13
اگر براى حج دو راه باشد يكى مامون وبى خطر وديگرى غير مامون وبا خطر, وجوبحج ساقط نمى شود بلكه واجب است از راه بى خطر برودهرچند دور باشد.
مساله 14
اگر در شهر خود مال با اهميتى داشته باشدكه به حج رفتن موجب تلف آن شود, حجبـر وواجـب نـخـواهـد بـود, وهمچنين است اگر چيزى باشد كه شرعامانع از رفتن به حج باشد,
هـمچنان كه اگر حج رفتن سبب ترك واجب اهم از او شود, مانند تحفظ بر اهل وعيالش ودفاع از
آنها, يا آنكه حجش متوقف بر اين باشد كه فعل حرامى انجام دهد كه اجتناب از آن اهم از حج باشد,
كه درتمام اين صور حج واجب نيست .
مـسـالـه 15
هرگاه با اينكه حجش مستلزم ترك واجب اهم يا بجا آوردن فعل حرام باشد به حجرود, در ايـن صـورت هـرچند از جهت ترك واجب يا فعل حرام معصيت كار مى شود, ولى ظاهر اين
اسـت كـه حـجـش مـجزى از حجة الاسلام خواهد بود, البته اگر شرايط ديگررا دارا باشد, وفرقى
نـيـسـت بـيـن كـسـى كـه حـج از سـالـهـا قبل بر ذمه اش مستقر بوده وكسى كه حج در همان
سال استطاعت بر او واجب شده است .
مـسـالـه 16
هـرگـاه در راه حج دشمنى باشد كه دفع او جزبه پرداخت مال زياد ممكن نباشد,پرداخت مال واجب نيست ووجوب حج ساقط خواهد شد مگر اينكه بذل مال امر متعارف باشد, مثل
ايـنكه حكومتها از كسانى كه واردكشورشان مى شوند مالى را اخذ مى كنند كه در اين صورت بذل
واجب است واز مؤونه حج حساب مى شود.
مـسـالـه 17
هـرگاه راه حج منحصر به دريا باشد, وجوب حج ساقط نخواهد شد مگر در صورتتـرس از غرق يابيمارى به مقدار بيشتر از متعارف كه در سفر دريائى است , وچنانچه با ترس از اين
چيزها حج نموده بنابراظهر حجش صحيح خواهد بود.سـوم : زاد وراحـلـه است , ومعنى زاد, داشتن توشه راه است كه آنچه در سفر محتاج است را داشته
باشد, يا پولى داشته باشد كه توشه خود را تهيه نمايد, ومعنى راحله , داشتن وسيله سوارى است كه
بدان وسيله برود وبرگردد. ولازم است زاد وراحله لايق به حال شخص باشد.
مساله 18
داشتن راحله يا وسيله سوارى مختص به صورت احتياج نيست , بلكه مطلقا شرط استهـرچـنـدمحتاجش نباشد, مانند اينكه بدون مشقت قدرت پياده روى داشته باشد, وپياده روى هم
منافى شرف وآبرويش نباشد.
مـسـاله 19
ميزان ومعيار در زاد وراحله , وجود فعلى آنهاست , وبر كسى كه مى تواند آنها را با كاروكسب تحصيل نمايد, حج واجب نيست , وفرقى در اشتراطراحله بين دور ونزديك نيست .
مـسـاله 20
استطاعتى كه در وجوب حج معتبر است ,استطاعت از جايى است كه در اوست نه ازبـلد ووطنش ,پس هرگاه مكلف مثلا براى تجارت يا غير آن به مدينه منوره يا جده رفت , ودر آنجا
داراى زاد وراحـلـه يا قيمت آنها باشد كه بتواند با آن حج نمايد, حج بر او واجب خواهد بود هرچند
اگر در بلد خود مى بود مستطيع نمى شد.
مـسـالـه 21
اگر مكلف ملكى داشته باشد وبه قيمت خودش فروش نرود, وچنانچه بخواهد حجنـمـايـد بـايد آن را به مقدار زيادى كمتر از قيمت بفروشد, فروشش واجب نيست , واما اگر هزينه
ومـخـارج حج بالا برود ومثلاكرايه ماشين در سال استطاعت گرانتر از سال بعد باشد,تاخير جايز
نيست وبايد همان سال به حج برود.
مساله 22
داشتن هزينه بازگشت هنگامى معتبر است كه مكلف قصد بازگشت به وطن خود راداشـتـه بـاشـد, امـااگر نخواسته باشد برگردد يا خواسته باشد در جاى ديگرى غير از وطن خود
سـاكـن شـود, بـايـد هزينه رفتن به آنجا را داشته باشد, ودارا بودن هزينه بازگشت به وطن لازم
نـيـسـت , بلى اگر جايى كه مى خواهد در آنجا بمانددورتر از وطنش باشد كه هزينه رفتن به آنجا
بـيـشـتـر ازهـزينه بازگشت به وطن باشد, در اين صورت داشتن هزينه تا آنجا شرط نيست , بلكه
داشتن هزينه بازگشت به وطن در وجوب حج كافى است .چـهارم : رجوع به كفايت است , يعنى شخص مكلف بايستى طورى باشد كه پس از برگشتن از حج
بتواند خودوعائله خود را اداره نمايد ودچار تهيدستى وفقر نگردد,پس اگر داراى مبلغى است كه
وسيله كسب وسرمايه است كه چنانچه آن مبلغ را صرف حج نمايد, پس ازبازگشت محتاج خواهد
بـود وبـدانـد كـه راه ديگرى براى زندگى مناسب شان خود نخواهد داشت , بر چنين شخصى حج
واجـب نـيـسـت , پس از آنچه ذكر شد ظاهرمى شود
كه فروختن چيزهاى ضرورى زندگى مانند
مـنزل مناسب شان ولباسهائى كه براى زينت وآبرو دارد واثاث منزل وابزار كار كه براى زندگى به
آنـهـا احـتياج دارد ومانندآنها مثل كتاب نسبت به اهل علم كه براى تحصيلاتش لازم است , واجب
نـيـسـت , وخـلاصـه آنـچـه در زنـدگـى انـسـان مـورد حاجت است وصرفش در راه حج سبب
بـيچارگى ومشقت شود, فروشش واجب نيست , بلى اگر آنها بيشتراز حاجتش باشند واجب است
مـازاد را بـراى هـزيـنه حج بفروشد, بلكه كسى كه داراى منزلى است كه مثلا دويست هزار تومان
مـى ارزد ومـى تـوانـد آن را فـروخـتـه ومنزل ديگرى به كمتر خريدارى نموده وبدون مشقت در
آن زنـدگـى كـنـد وتفاوت دو قيمت وافى به هزينه حج وهزينه زندگى زن وبچه وى باشد بنابر
احتياط لازم است اين عمل را انجام داده وبه حج برود.
مـسـالـه 23
هـرگاه انسان مالى داشته باشد كه به جهت احتياج به آن فروشش براى حج واجبنـبـوده وبعدا از آن مستغنى شده وديگر حاجتى به آن ندارد, واجب است آن را فروخته وحج نمايد,
مثلا خانمى كه داراى زينت وزيورى بوده كه محل حاجتش بوده وفعلا به علت بزرگى وپيرى يا به
علت ديگر مورد حاجتش نيست ,واجب است آن را فروخته وقيمتش را در راه حج صرف نمايد.
مـسـاله 24
هرگاه انسان منزل ملكى داشته ومنزل ديگرى نيز باشد كه مى تواند بدون ناراحتىومـشـقـت درآن بنشيند وسكنى نمايد مانند منزل وقفى كه منطبق بر اوباشد, احتياط واجب آن
اسـت كه منزل خود را در صورتى كه قيمتش كفاف هزينه حج را بدهد يا به ضميمه پولى كه دارد
وافـى شـود, فـروخته وبه حج برود, واين حكم نسبت به كتابهاى علمى وساير وسائل زندگى نيز
جارى است .
مساله 25
هرگاه انسان مقدارى پول داشته باشد كه كفاف هزينه حج را مى دهد وخود احتياج بهازدواج يـاخريد منزل براى خود دارد يا محتاج به وسايل ديگرى است , در صورتى كه صرف آن پول
در راه حـج سبب ناراحتى ومشقت در زندگى وى شود, حج بر او واجب نمى شود, وچنانچه سبب
ناراحتى نشود واجب مى شود.
مـساله 26
هرگاه انسان طلبى دارد كه وقتش رسيده واجب است مطالبه كند وچنانچه بدهكاربـد حـسـاب وبـد بـده بـاشد, واجب است او را مجبور به پرداخت كندواگر تحصيل آن متوقف بر
مراجعه به دادگاه باشد لازم است مراجعه نمايد, وهمچنين است اگر مدت طلب سرنرسيده ولى
چـنانچه از بدهكار مطالبه شود خواهدپرداخت , واما اگر بدهكار نادار يا بد بده باشد واجبارش غير
مـمـكـن يـا بـاعث ناراحتى ودردسر طلبكار شود ياطلب هنوز مدت داشته باشد وبدهكار قبل از
وقـت نـمـى پـردازد, در ايـن چند صورت چنانچه بتواند طلب خود را به مبلغى كه به تنهايى يا به
ضميمه مال ديگر وافى به مصارف حج باشد, بفروشد ودر اين كار ضرر ومشقتى به او متوجه نگردد,
واجب است بفروشد وچنانچه موجب ضرر يا مشقت شود واجب نخواهد بود.
مـسـاله 27
هر صاحب صنعتى مانند آهنگر وبنا ونجاروخياط ومانند اينها از كسانى كه كسبشانكفاف مخارج خود وعائله شان را مى دهد, در صورتى كه از بابت ارث ياغير آن مالى بدست آورند كه
جوابگوى مخارج حج وزندگيشان در مدت رفتن وبرگشتن باشد, حج بر آنهاواجب مى شود.
مـسـالـه 28
كـسـى كـه از وجوه شرعيه مانند خمس وزكات وامثال اينها زندگى خود را ادارهمـى كـنـد وبـرحـسب عادت مخارجش بدون مشقت مضمون وحتمى باشد, در صورتى كه داراى
مقدارى پول گردد كه وافى به هزينه حج ومخارج عيالش باشد, بعيد نيست حج بر اوواجب باشد,
وهـمـچـنـيـن اسـت كـسـى كـه شـخـص ديگرى درتمام مدت زندگى او مخارجش را متكفل
باشد,وهمچنين كسى كه اگر آنچه دارد در راه حج صرف كندزندگى بعد از حجش با قبل از آن
تفاوتى نكند.
مـسـالـه 29
در استطاعت , ملكيت لازم وثابت معتبرنيست , بلكه ملكيت متزلزل نيز كافى است ,پـس هرگاه باكسى مصالحه اى كند كه طرف براى خود تا مدت معينى خيار گذاشته باشد ومال
المصالحه به مقدار مصارف حجش باشد, حج بر او واجب خواهد بود وهمچنين است در هبه جائزه .
مـسـاله 30
بر مستطيع لازم نيست كه حتما از مال خودبه حج برود, پس هرگاه به گدايى يا بامـال ديـگـرى حـج كـندكافى است , بلى اگر ساترى را كه در حال طواف دارد وياپول قربانى اش
غضبى باشد كافى نخواهد بود.
مـسـاله 31
تحصيل استطاعت به كسب يا غير آن واجب نيست , پس هرگاه كسى مالى به انسانهـبـه كـند كه درصورت قبول آن مستطيع خواهد شد, قبولش لازم نيست , وهمچنين است اگر
كسى از او بخواهد كه خود رابراى خدمتى اجير كند كه با اجرتش مستطيع خواهد شد,هرچند آن
خدمت هم لايق به حالش باشد, بلى اگر خودرا اجير خدمت در راه حج نمود وبدان مستطيع شد,
حج بر او واجب خواهد شد.
مساله 32
اگر كسى خود را اجير نيابت حج كند وبا پول نيابت مستطيع شود, در صورتى كه حجنـيـابى مقيد به همان سال باشد ويا اينكه نمى داند در سالهاى بعدمى تواند وفاء به اجاره نمايد, حج
نيابى را بايد مقدم بدارد, پس چنانچه استطاعتش تا سال بعد باقى ماند حج بر او واجب خواهد بود,
وچـنـانچه باقى نماند واجب نخواهد بود, واما اگر حج نيابى مقيد به همان سال نباشدواحراز كند
كـه بـعـدا مـى تواند وفاء به اجاره نمايد حج خودرا مقدم بدارد, مثل اينكه : زيد به عمرو مى گويد
مـبـلـغ بـيـست هزار تومان دارم
كه مى خواهم براى پدر يا مادرم در حج نايب بگيرم وعمرو حاضر
مـى شـود بـراى ايـن عمل اجير شود, وفرض كنيم مصارف حج ده هزار تومان است كه عمرو با اين
مـبـلـغ مـى تـواند دو مرتبه حج كند, در اين صورت عمرو مستطيع خواهد شد, پس اگر زيد حج
رامقيد به همان سال نمود عمرو همان سال را به نيابت پدرزيد حج مى نمايد وچنانچه استطاعتش
تـا سـال بـعـد بـاقى ماند لازم است سال بعد براى خود حج نمايد, وچنانچه باقى نماند چيزى بر او
واجـب نـخـواهـد بود, ولى اگر زيدحج پدر خود را به همان سال مقيد نكرد, عمرو درصورتى كه
احـراز كـنـد حـج پـدر زيد را بعدا مى تواند انجام دهد بايد اول حج خود را بجا آورده وسال بعد به
نيابت پدر زيد حج نمايد.
مـساله 33
هرگاه كسى مقدارى پول قرض كند كه آن پول به مقدار مخارج حج باشد ودر وقتقرض كردن مالى داشته باشد كه بتواند با آن قرض خود را اداء كند,حج بر او واجب خواهد بود, بلكه
مثل اين شخص اگربتواند بدون منت قرض كند, لازم است قرض كند وبه حج برود.
مساله 34
هرگاه انسان هزينه حج را داشته باشد,وبدهكار نيز باشد وصرف آن مقدار در راه حجمـنـافى باپرداخت بدهيش نباشد حج بر او واجب خواهد بود, ودرصورتى كه آن پول را صرف حج
كـند نخواهد توانست بدهى خود را بپردازد, حج واجب نخواهد بود, وفرقى نيست بين اينكه بدهى
وقتش رسيده باشد يا هنوز مدت داشته باشد, وبين اينكه بدهى قبل از بدست آوردن آن پول باشد يا
بعد از آن .
مساله 35
هرگاه انسان خمس يا زكات بدهكار باشد,ومقدارى پول داشته باشد كه اگر خمس يازكات را بدهدما بقى كفاف هزينه حج را نخواهد داد, واجب است خمس يا زكات را بدهد وحج بر او
واجب نخواهد بود,وفرقى نيست بين آنكه خمس يا زكات در عين مالش باشد با بر ذمه اش .
مساله 36
كسى كه حج بر او واجب شده , وخمس يازكات يا حقوق واجب ديگر بدهكار است , لازماسـت آنـها را بدهد, وتا آنها را نپرداخته جايز نيست به حج برود, وهرگاه ساترى كه در حال طواف
دارد يا پول قربانى اش از مالى باشد كه حق به او تعلق گرفته , حجش صحيح نخواهد بود.
مـساله 37
هرگاه انسان مقدارى پول داشته باشد,ونداند كه كفاف مخارج حج را مى دهد يا نه ,حج بر اوواجب نيست ولازم نيست فحص وتحقيق كند, هرچندفحص وتحقيق احوط است .
مساله 38
هرگاه انسان مالى دارد كه در دسترسش نيست وبه تنهايى يا با مالى كه در دسترسشاسـت كفاف مخارج حج را مى دهد, اگر نتواند در آن مال هرچند باوكالت دادن در فروشش باشد,
تصرف كند, حج بر اوواجب نخواهد بود, وچنانچه بتواند, واجب خواهدبود.
مـساله 39
هرگاه انسان مالى داشته باشد كه كفاف هزينه حج را بدهد حج بر او واجب مى شود,وبـا تـمـكـن از رفـتـن به حج در سال بدست آمدن مال , جايز نيست در آن مال تصرفى كند كه از
اسـتطاعت خارج شود ونتواند تدارك كند, واين تصرف خواه پيش از تمكن از سفر باشد يا بعداز آن
فـرقـى ندارد بلكه ظاهر اين است كه قبل از ماههاى حج تصرف جايز نيست , بلى اگر تصرف كرد
وآن رافروخت يا بخشيد يا بنده اى بود وآزادش كرد, تصرفش صحيح است هرچند گنهكار خواهد
بود.
مـسـالـه 40
ظاهر اين است كه مالك بودن زاد وراحله معتبر نيست , پس هرگاه نزد انسان مالىبـاشد كه تصرفش در آن جايز باشد, حج بر او واجب مى شود, البته درصورتى كه كفاف مخارج حج
را بدهد وشرايط ديگر رانيز دارا باشد.
مـسـاله 41
همچنان كه داشتن توشه ووسيله سوارى ومخارج حج براى رفتن در اول لازم است ,براى برگشتن وتا آخر نيز لازم است , يعنى بايد انسان داراى آنها باشدچه هنگام رفتن وچه هنگامى
كه مشغول اعمال حج است وچه هنگام بازگشت به وطن , پس اگر مالى كه داشت دربلد خودش
يـا در راه تـلـف شـد حـج بـر او واجـب نـخـواهـدبـود, وايـن امـر كـشف مى كند از اينكه از اول
استطاعت نداشته , ومانند اين است هرگاه بدهى قهرى پيدا كند مثل اينكه از روى خطا مال كسى
را تـلـف كـنـد
واگـر دارايى خودرا صرف حج نمايد نتواند عوض او را به صاحبش بدهد,بلى تلف
كـردن عـمـدى وجـوب حج را از بين نمى برد بلكه حج بر او مستقر خواهد بود ولازم است حج را
هـرچند به سختى وگدايى باشد بجا آورد, اينها كه گفته شد فقط درمورد تلف زاد وراحله است ,
وامـا تـلف مالى كه در بلدخود براى زندگى جا گذاشته , كاشف از اين نيست كه ازاول مستطيع
نبوده , بلكه در اين صورت حجش كافى وبعد از آن حجى بر او نيست .
مساله 42
اگر انسان مالى داشته باشد كه به مقدارمصارف حج باشد ولى عقيده اش اين بوده كهكـافـى نـيـست , يا غفلت داشته , يا غافل از وجوب حج بوده غفلتى كه معذور بوده , حج بر او واجب
نيست , واما اگر شك داشته يا غافل از وجوب حج باشد ومنشا غفلتش تقصيربوده سپس دانست يا
يـادش آمـد بـعـد از آنـكه مالش تلف شده ومتمكن از حج نشد, ظاهر اين است كه حج بر ذمه وى
مستقر شده اگر داراى ساير شرايط بوده .
مـسـالـه 43
هـمـچنان كه استطاعت به داشتن زاد وراحله محقق مى شود, به بذل (يعنى كسىمـصارف وهزينه حج را به انسان بدهد) نيز محقق مى شود, ودر بذل فرقى نيست بين آنكه يك نفر
تـمام مخارج را بدهد يا چند نفركه هركدام قسمتى را به عهده بگيرند. وچنانچه كسى رادعوت به
حـج نـمـوده ومـلـتـزم بـه زاد وراحـلـه ومـخـارج زنـدگـى عـائلـه وى شوند, حج بر او واجب
مى شود,وهمچنين است اگر به او مالى داده شود كه در حج صرف نمايد وآن مال كفاف هزينه حج
وزنـدگـى عـائله وى رابدهد, وفرقى بين اباحه (دراختيار گذاشتن ) وتمليك ودادن عين مال يا
قيمت آن نيست , مثل اينكه شخصى ماشين خود را كه مثلا بيست هزار تومان ارزش دارد دراختيار
انـسـان گـذاشـتـه يـا مى بخشد كه آن را در راه حج صرف كند يا قيمت آن را به انسان به همين
منظورمى پردازد.
مساله 44
هرگاه شخصى براى شخصى مالى وصيت كند كه با آن مال حج نمايد, در صورتى كهآن مـال بـه مقدارهزينه حج وخرج زندگى عائله وى باشد, پس از مردن موصى , حج بر موصى له
واجب مى شود, وهمچنين است اگر شخصى مالى را براى حج وقف يا نذر يا وصيت نمايد, ومتولى
وقف يا ناظر يا وصى , آن مال را به انسان بذل نمايد حج بر او واجب خواهد بود.
مـسـاله 45
رجوع به كفايت - كه معناى آن در شرطچهارم بيان شد - در استطاعت بذلى شرطنـيـسـت , بـلى اگر انسان مالى از خود داشته باشد كه كمتر از مصارف وهزينه حج است وشخصى
كمبود او را بذل نمايد,واجب است قبول كند, ولى در اين صورت رجوع به كفايت شرط است , مثلا
انسان ده هزار تومان داردومصارف حج پانزده هزار تومان است واگر خواسته باشدرجوع به كفايت
كـنـد بـايد بيست هزار تومان داشته باشد,در صورتى كه باذل پنج هزار تومان به عنوان كمبود به
اوبـدهـد, چـون رجوع به كفايت ندارد حج واجب نخواهدبود, ولى اگر باذل ده هزار تومان بدهد
واجب مى شود.
مساله 46
اگر شخصى مالى به انسان هبه نمايد(ببخشد) كه با آن به حج برود, واجب است قبولكـنـد,واگـر واهـب (بـخـشـنـده ) اختيار را به انسان بدهد وبگويد:مى خواهى با اين مال حج برو
ونمى خواهى به حج نرو,ويا مالى را ببخشد ونامى از حج نبرد, قبولش واجب نيست .
مـسـاله 47
در مساله ((34)) گفته شد كه بدهكارى در يك صورت مانع از استطاعت است , دراينجا مى گوييم دراستطاعت بذلى , دين وبدهكارى مانع نيست , بلى اگروقت پرداخت بدهى سر
رسـيـده باشد وطلبكار هم مطالبه كند وبدهكار قدرت پرداخت بدهى خود را داشته باشد,اگر به
حج نرود حج بر او واجب نخواهد شد.
مـسـالـه 48
هـرگاه جماعتى مالى را در ميان بگذارند كه يكى از آنها به حج برود چنانچه يكىسـبـقت وپيشدستى نموده ومال را برداشت وقبض نموده , حج بر او واجب مى شود, وچنانچه همه
تـرك كـردند بااينكه هريك از آنهامى توانست قبض كند حج بر هيچكدام واجب ومستقرنمى شود,
وهمينطور است اگر مالى به دو نفر بذل شود كه يكى از آنها به حج برود.
مساله 49
با بذل , جز حجى كه وظيفه مبذول له بوده درصورت استطاعت , واجب نمى شود, پساگـر وظيفه مبذول له حج تمتع بوده وحج قران يا افراد (معناى اين دوبعدا بيان خواهد شد) به او
بـذل شود, بر او واجب نيست قبول كند, وبالعكس يعنى كسى كه وظيفه اش حج قران ياافراد است
اگـر حـج تمتع به او بذل شود, قبولش واجب نيست , وهمچنين است (يعنى قبول واجب نيست )
بـركـسـى كـه حـجة الاسلام را بجا آورده باشد, واما كسى كه حجة الاسلام بر ذمه وى آمده يعنى
مـسـتـطـيـع شـده وحـج نـرفته تا اينكه بى پول ونادار شده وبه او بذل شود, قبولش واجب است ,
وهـمـچـنـيـن كـسـى كه حج بر او به نذر يا شبه آن واجب شده وتمكن ندارد, كه اين شخص نيز
درصورت بذل بايد قبول كند.
مساله 50
هرگاه به كسى پولى بذل شود كه با آن حج نمايد وآن مال در بين راه تلف شد, وجوبحـج از اوسـاقـط مـى شود, بلى اگر متمكن از ادامه سفر از مال خودباشد واجب است ادامه بدهد
وحـج را بـجـا آورد, وايـن حـج مجزى از حجة الاسلام خواهد بود, چيزى كه هست دراين صورت
وجـوب حـج مـشـروط بـه رجوع به كفايت است , به اين معنى كه اگر اين شخص پول خود را در
راه حج صرف نمايد پس از بازگشت در اداره زندگى خودوعائله در نخواهد ماند, ولى اگر بداند
كه در خواهد ماندادامه سفر بر او واجب نخواهد بود.
مـسـاله 51
در وجوب حج , بذل نقدى معتبر نيست ,يعنى لازم نيست بخشنده مال را نقد بدهد,بـلـكـه اگـر او راوكـيـل كند كه از قبل او پولى قرض كرده وبه حج برود كه بعد خودش قرض را
بپردازد وقرض نموده , حج بر اوواجب مى شود.
مـساله 52
ظاهر اين است كه پول قربانى نيز بر باذل يعنى دهنده است , پس اگر مصارف حج راداد وپول قربانى را نداد, حج بر گيرنده واجب نمى شود مگر درصورتى كه خود توانايى خريد آن را
از مال خود داشته باشد, بلى اگر پرداخت پول قربانى موجب سختى وحرج مالى او شود, قبول بر او
واجب نخواهد بود, واما كفارات ظاهر اين است كه بر گيرنده واجب باشد نه بردهنده .
مـسـاله 53
حج بذلى يعنى حجى كه انسان با پول ديگرى كه به او داده بجا آورد, كفايت از حجةالاسـلام مـى كـنـد, واگـر گـيرنده پس از اين حج , خودش مستطيع شدديگر حجى بر او واجب
نخواهد شد.
مـسـالـه 54
بـاذل (دهـنـده يا بخشنده مال ) قبل از آنكه گيرنده داخل احرام شود يا بعد از آنمى تواند از بذل خودرجوع كند, لكن اگر بعد از دخول در احرام رجوع كند برگيرنده واجب است
حج را تا آخر بجا آورد در صورتى كه فعلا مستطيع باشد, ولو بضميمه بذل بقيه مصارف حج تازمان
رجوع , وباذل ضامن نيست آنچه را او براى اتمام حج خرج نموده است .
مـساله 55
هرگاه به كسى از سهم سبيل اللّه زكات داده شود كه در راه حج صرف نمايد ودر آنمـصـلحت عامه باشد, حج بر او واجب است , ولى اگر از سهم سادات ,خمس يا از سهم فقراء زكات
داده شـود وشرط شود كه درراه حج صرف نمايد, چنين شرطى صحيح نيست پس حج هم واجب
نمى شود.
مـسـالـه 56
چـنانچه به انسان مالى داده شود وبا او حج نموده بعد معلوم شد كه آن مال غصبىبـوده , ايـن حـج مـجزى از حجة الاسلام نخواهد بود ومالك آن مال حق دارد به دهنده يا گيرنده
رجوع نمايد, لكن اگر به گيرنده رجوع كند گيرنده به دهنده رجوع مى كند اگر غصب بودن را
نمى دانسته , وچنانچه مى دانسته مال غصبى بوده وبا آن به حج رفته , حق رجوع به دهنده ندارد.
مـسـالـه 57
اگر كسى براى خود بدون استطاعت يا به جاى ديگرى تبرعا يا با اجاره حج نموده ,حجش كفايت از حجة الاسلام نمى كند, پس در صورتى كه مستطيع شودبايد حج را بجا آورد.
مـساله 58
چنانچه كسى به اعتقاد اينكه مستطيع نيست ,به عنوان استحباب به حج رفت وقصدفـرمانبردارى امرفعلى را نمود, بعدا معلوم شد مستطيع بوده , حجش كفايت مى كند وحج ديگرى
بر او واجب نيست .
مـسـالـه 59
در صـورتى كه زن مستطيع شود مى تواندبدون اذن شوهر حج نمايد واذن او شرطنيست , همچنان كه شوهر نمى تواند زن خود را از حج واجب منع نمايد,بلى مى تواند در صورتى كه
وقـت وسـعـت دارد او رانـگـذارد با اولين قافله حركت كند. وزنى كه از شوهر خودطلاق گرفته
وطلاقش رجعى است وعده او تمام نشده مانند زن شوهر دار است .
مساله 60
هنگامى كه بانويى واجب الحج شد, همراه داشتن محرم با خود شرط نيست در صورتىكه مامون برنفس خود باشد, ودر صورتى كه مامون نباشد وبر خودبترسد لازم است محرمى همراه
خود داشته باشد هرچندبه اجرت باشد, البته در صورتى كه متمكن از اجرت دادن باشد, والا حج بر
او واجب نخواهد بود.
مساله 61
كسى كه نذر كرده است هر ساله روز عرفه حضرت سيدالشهداء (ع ) را در كربلا زيارتكـند مثلا,وبعد از اين نذر مستطيع شود, نذرش منحل وحج بر اوواجب مى شود, وهمچنين است
هر نذرى كه مزاحم حج باشد.
مـسـالـه 62
شـخص مستطيع در صورتى كه توانايى حج را داشته باشد بايد شخصا به حج برود,وچنانچه كسى خواسته باشد از قبل او تبرعا يا با اجرت حج نمايد,كفايت نمى كند.
مساله 63
كسى كه حج بر ذمه وى مستقر شده وشخصانتوانسته به علت بيمارى يا پيرى يا مانعىديگر, حج رابجا آورد, يا حج نمودن برايش مشقت وحرج داشته واميد بهبودى وتوانايى را بعد از آن
ندارد, واجب است براى خود نايب بگيرد, وهمچنين كسى كه دارا وثروتمنداست و توانايى مباشرت
اعـمـال حج را ندارد يا دشوار وبامشقت است , بنابر احتياط بايد نايب بگيرد, ووجوب نايب گرفتن
مانند وجوب حج , فورى است .
مـسـاله 64
در صورتى كه نايب به جاى كسى كه توانايى نداشت شخصا به حج برود, حج نموده ,ومـنوب عنه درحالتى كه عذرش باقى بود فوت نمود, حج نايب كفايت مى كند هرچند حج بر ذمه
وى مـسـتقر بوده , واما اگر اتفاقاقبل از مردن عذر برطرف شد, پس احوط اين است كه شخصا در
صـورت تـمـكـن حـج نـمـايـد, وچـنانچه بعد ازمحرم شدن نايب عذرش برطرف شود, بر منوب
عنه واجب است شخصا حج نمايد وبر نايب واجب نيست عمل حج را تمام نمايد.
مساله 65
كسى كه شخصا از حج نمودن معذور است وتمكن نايب گرفتن هم ندارد, وجوب حجاز او ساقطاست , ولى واجب است بعد از فوتش قضا شود درصورتى كه حج بر او مستقر بوده , واگر
مستقر نبوده واجب نيست , وچنانكه متمكن از نايب گرفتن بوده ونايب نگرفت تا فوت نمود, واجب
است از قبل اوقضايش بجا آورده شود.
مـسـالـه 66
اگـر اسـتنابت واجب شد ونايب نگرفت , ولى شخصى تبرعا از قبل او حج بجا آورد,كفايت نمى كند,ونايب گرفتن بر خودش واجب است .
مـسـالـه 67
در نـايب گرفتن كفايت مى كند كه از ميقات نايب بگيرد وواجب نيست از بلد خودنايب بگيرد.
مـساله 68
كسى كه حج بر ذمه اش مستقر بوده , اگر بعداز احرام در حرم بميرد كفايت از حجةالاسـلام مـى كـنـد,خواه حجش حج تمتع خواه قران خواه افراد باشد, واگرفوتش در اثناى عمره
تمتع بوده كفايت از حجش نيزمى نمايد وقضا از او واجب نيست , واگر قبل از آن بميردقضا واجب
مـى شـود هـرچـنـد فـوتـش بـعـد از احـرام وقبل ازدخول حرم يا بعد از دخول حرم بدون احرام
بـاشد,ظاهراين است كه اين حكم اختصاص به حجة الاسلام دارد,پس در حجى كه به نذر يا افساد
واجـب شـده جـارى نمى شود, بلكه در عمره مفرده نيز جارى نمى گردد, پس در هيچيك از اينها
حـكـم بـه اجـزا نـمـى شـود, وكـسـى كـه بـعـداز احـرام در حرم بميرد وحج از سالهاى پيش بر
ذمـه اش مستقر نبوده بى اشكال حج وى كفايت از حجة الاسلام مى كند, واگر قبل از آن بميرد باز
ظاهر اين است قضا از اوواجب نباشد.
مـساله 69
هرگاه كافرى كه مستطيع بوده مسلمان شود,حج بر او واجب مى شود, ولى چنانچهپس از زوال استطاعت , مسلمان شود, حج بر او واجب نخواهدبود.
مـسـالـه 70
حج بر مرتد (كسى كه از دين اسلام برگشته )واجب مى شود, ولى چنانچه در حالارتـداد حـج نـمايدحجش صحيح نخواهد بود, وهرگاه توبه كرد وحج نمودحجش صحيح خواهد
بود, اگرچه مرتد فطرى باشد بنابراقوى .
مساله 71
مسلمان غير شيعه چنانچه به حج رفته سپس شيعه شود, اعاده حج بر او واجب نيستدر صـورتـى كـه حج را بر طبق مذهب خود صحيح بجا آورده باشد,اگرچه بر طبق مذهب شيعه
صحيح نباشد.
مـسـاله 72
هرگاه حج بر كسى واجب شد, ودر بجاآوردنش اهمال وتاخير كرد تا استطاعتش ازبين رفت ,واجب است حج را به هر ترتيبى شده بجا آورد, حتى اگربه سختى وگدايى باشد, البته
تـا زمـانـى كـه به عسر وحرج نرسد, وچنانچه قبل ار حج بميرد واجب است از تركه وى حج را قضا
نمايند, وچنانچه كسى تبرعا بدون اجرت به جاى او حج نمايد, صحيح وكافى است .
