ولا بد في القسمة المنطقية من فرض جهة وحدة جامعة في المقسم تشترک فيها الاقسام و بسببها يصح الحمل بين المقسم و الاقسام کما لا بد من فرض جهة افتراق في الاقسام علي وجه يکون لکل قسم جهة تباين جهة القسم الآخر والا لما صحت القسمة و فرض الاقسام. و تلک الجهة الجامعة اما ان تکون مقومة للاقسام أي داخلة في حقيقتها بان کانت جنساً أو نوعاً واما أن تکون خارجة عنها 1 - اذا کانت الجهة الجامعة مقومة للاقسام فلها ثلاث صور:
أ- ان تکون جنساً وجهات الافتراق الفصول المقومة للاقسام کقسمة المفرد الي الاسم و الفعل و الحرف ... فيسمي التقسيم (تنويعاً) و الاقسام أنواعاً. ب- ان تکون جنساً أو نوعاً وجهات الافتراق العوارض العامة اللاحقة للمقسم کقسمة الاسم الي موفوع و منصوب و مجرور فيسمي التقسيم (تصنيفاً) و الاقسام اصنافاً. ج- ان تکون جنساً أو نوعاً أو صنفاً وجهات الافتراق العوارض الشخصية اللاحقة لمصاديق المقسم فيسمي التقسيم (تفريداً) والاقسام أفراداً کقسمة الانسان الي زيد و عمرو و محمد و حسن ... الي آخرهم باعتبار المشخصات لکل جزئي جزئي منه.
2 - اذا کانت الجهة الجامعة خارجة عن الاقسام فهي کقسمة الابيض الي