المنفصلة لا عکس لها: أشرنا في صدر البحث الي ان العکس المستوي يعم الحملية و الشرطية: ولکن عند التأمل نجد أن المنفصلة لا ثمرة لعکسها لانها أقصي ما تدل عليه تدل علي التنافي بين المقدم و التالي. ولا ترتيب طبيعي بينهما فانت بالخيار في جعل ايهما مقدما و الثاني تاليا من دون أن يحصل فرق في البين فسواء ان قلت: العدد اما زوج أو فرد أو قلت: العدد اما فرد أو زوج فان مؤداهما واحد.
فلذا قالوا: المنفصلة لا عکس لها. أي لا ثمرة فيه.
نعم لو حولتها الي حملية فان احکام الحملية تشملها کما لو قلت في المثال مثلا: العدد ينقسم الي زوج و فرد فانها تنعکس الي قولنا: ما ينقسم الي زوج و فرود عدد.
عکس النقيض
و هو العکس الثاني للقضية الذي يستدل بصدقها علي صدقه. و له طريقتان.1 - طريقة القدماء و يسمي (عکس النقيض الموافق) لتوافقه مع أصله في الکيف و هو «تحويل القضية الي أخري موضوعها نقيض محمول الاصل و محمولها نقيض موضوع الاصل مع بقاء الصدق و الکيف».
و بالاختصار هو: «تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق و الکيف». فالقضية: کل کاتب انسان تحول بعکس النقيض الموافق الي:
کل (لا انسان) هو (لا کاتب)
2 - طريقة المتأخرين و يسمي (عکس النقيض المخالف) لتخالفه مع أصله في