و سيأتي ذکرها في مبحث (القياس الاستثنائي). و هي أن تفرض جميع الحالات المتصورة للمسألة و متي ثبت فسادها جميعا عدا واحدة منها فان هذه الواحدة هي التي تنحصر المسألة بها و تثبت صحتها. فلنذکر النسبة بين نقيضي کل کليين مع البرهان فنقول: - (نقيضا المتساويين متساويان أيضا) أي انه اذا کان الانسان يساوي الناطق فان لا انسان يساوي لا ناطق. و للبرهان علي ذلک نقول: المفروض أن ب = حـ و المدعي أن لا ب = لا حـ (البرهان) لو لم يکن لا ب = لا حـ لکان بينهما احدي النسب الباقية. و علي جميع التقادير لا بد أن يصدق احدهما بدون الآخر في الجملة. فلو صدق لاب بدون لا حـ
لصدق لا ب حـ لأن النقيضين لا يرتفعان ولازمه ألا يصدق ب مع حـ لأن النقيضين لا يجتمعان و هذا خلاف المفروض و هو ب = حـ و عليه فلا يمکن أن يکون بين لا ب و لا حـ من النسب الاربع غيرالتساوي فيجب أن يکون: لا ب = لا حـ و هو المطلوب
2 - (نقيضا الاعم و الاخص مطلقا بينهما عموم و خصوص مطلقا)و لکن علي العکس أي ان نقيض الاعم أخص و نقيض الاخص اعم. فاذا کان ب > حـ کان لا ب < لا حـ