الخلاصة - و جاء الحق نسخه متنی

في تفسيره(1)، مع حرمة التقية عنده على القتل أو الزنا، وانّه لا يعذر من يقتل أو يزني وإن كان مكرهاً(2).

______________________________

(1) تيسير القرآن / محمّد بن يوسف اطفيش 7 : 97.

(2) م. ن 7 : 99.

الخلاصة

التقيّة عند المعتزلة

مرّ في الفصل الثاني إن واصل بن عطاء رأس الاعتزال (ت / 131ه) قد اتّقى من الخوارج كما نصّ عليه ابن الجوزي الحنبلي (ت / 597ه)، وقد ذكرنا تقيته برقم / 50 في موقف التابعين من التقية.

وذكرنا أيضاً ضمن موقف تابعي التابعين من التقية، برقم / 78 تقية ابن أبي الحديد المعتزلي (ت/ 656ه).

امّا الزمخشري المعتزلي (ت / 538ه) فقد استثنى المكره من حكم الافتراء كما مرّ في الآية الثانية من الآيات الدالّة على مشروعية التقية، في الفصل الأوّل.

كما رخّص للمكره التلفّظ بكلمة الكفر تقية، ولا شيء عليه مع اطمئنان القلب بالإيمان - وقد مرّ ذلك أيضاً في الآية الاُولى في الفصل الأوّل.

ويمكن أن يقال بأنّ ردّ الجاحظ المعتزلي (ت / 255ه) على الحنابلة المتقدّم في تقية أحمد بن حنبل برقم / 70، قد تضمن اعتراف الجاحظ بالتقية، حيث أشار إلى الإكراه المبيح للتقية كما في قوله : «على أنّه - أي الإمام أحمد - لم يرَ