خط میانه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
انتخابات پارلمانى
يكى از طرحهاى شخصى مقدم براى آينده ئ نزديك احياى نامه ئ
سالانه او به دادگاه در اعتراض به غير قانونى بودن پارلمان كنونى
است.او از انتخابات سال 1975 به بعد هر سال نامه اى نوشته است.او انتظار دارد بار ديگر نامه ئ مفصلى مشتمل بر 15 صفحه نوشته و
آنرا براى ماه اوت حاضر كند.در اين نامه تقاضا خواهد شد كه
قانونى بودن پارلمان توسط دادگاههاى ايران رسيدگى شود.اگر
دادگاهى وجود نداشته باشد كه طرز انتخابات پارلمانى را بتواند
رسيدگى كند آنگاه مردم خواهند دانست موضوع از چند قرار است
، همان طورى كه او مى بيند.اينكه اعتراض او برنده شود يا نشود
اهميتى ندارد آنچه مهم است ادامه ئ كوشش براى نشان دادن ضعف
نظام كنونى و اين واقعيت است كه قانون اساسى فقط بر روى كاغذ
وجود دارد.مقدم چندين بار به اين تقاضا كه در اين نامه گنجانده خواهد شد
مبنى بر اينكه شاه انتخابات پارلمانى كنونى را حذف كرده و
بلافاصله انتخابات براى پارلمان تازه اى را آغاز كند اشاره كرد.او
نگرانى از آن دارد كه اگر اين امر انجام نگيرد پارلمان بعدى شباهت
بسيارى به پارلمان كنونى خواهد داشت.او بعداہ در گفته ئ خودش
تضادى را قائل شد و آن اينكه خاطر نشان ساخت كه مخالفان به
خوبى اميدوارند كه در پارلمان بعدى كانديداهايى ارائه دهند حتى
اگر هم اين پارلمان منحل نشود.استدلال او اين بود كه شاه بايد از
تاعسيس يك سيستم سياسى باثبات تر در ايران به جاى ادامه ئ
فرمانروائى " تنهااز طريق زور " استقبال كند.تدبير مشابهى عبارت
خواهد بود از تغيير حكومت آموزگار و قرار گرفتن يك حكومت بى
طرف.او شايعاتى را شنيده بود كه از شخصى مانند دكتر بقائى
ممكن است كه تقاضا شود نخست وزير شود " من در اين باره اظهار
ترديد كردم "
علاوه بر اين سانسور مطبوعات بايد كاملاہ برچيده شود تا اينكه
ديگران علاوه بر حكومت فرصتى براى بيان اظهار نظرهاى خود
داشته باشند او از آغاز تغييراتى در روندهاى ساواك استقبال كرد
ولى خواستار چيزهائى بيشتر از اين بود.سرانجام درباره ئ فعاليت
نزيه رئيس كانون وكلاى دادگسترى مقدم اظهار نظر كرد كه نزيه
بيش از اندازه صحبت مى كند و مى كوشد خود را بالا ببرد.او آشكار
كرد كه نزيه تا يك سال قبل عضو حزب راديكال به رهبرى مقدم
بوده است و بعد اين حزب را ترك كرده و به "نهضت آزادى " به
رهبرى بازرگان پيوسته است.اظهار نظر: اين ملاقات سوع ظن قبلى ما را تاعييد مى كند كه مخالفان به
محض اينكه نوبت به طرح يك برنامه ئ متحد برسد اختلافات داخلى
خود را كشف خواهند كرد.آنها براى اينكه بتوانند يك مبارزه طلبى
جدى و متحد را به حكومت كنونى نشان دهند هنوز راه طولانى در
پيش دارند.معذلك پيشرفت در ليبراليزه كردن ادامه دارد و بر قرارى
دفاترى براى كميسيون حقوق بشر و آزادى كه از لحاظ فنى يك
سازمان غير قانونى است بعلت اينكه هرگز به طوررسمى از طرف
دولت به ثبت نرسيده " و دولت آن را تحمل مى كند " ، خود شاهد
زنده اى در اين باره است.51 شماره سند
سفارت آمريكا - تهران از:
وزارت امور خارجه، واشنگتن به:
1 اوت 10 - 1978 مرداد 75.تاريخ:
