در همه جوامع، اگر افراد و شهروندان در چارچوب قوانين معتبر حاكم و رعايت اصول آن به فعاليت اقتصادي بپردازند، مالك دستاوردهاي خويش و مسلط بر آن اموال محسوب شده و لذا هيچ كس بدون رضايت آنان حق تصرف در اموالشان را ندارد.با وجود گستردگي دامنه اختلاف آئين ها و قوانين جوامع گوناگون، به اموالي كه در چارچوب قوانين مورد پذيرش هر جامعه به دست آمده باشند، در آن جامعه به ديده احترام نگريسته مي شود. در نتيجه مي توان گفت در ميان عقلاء سيره اي مستمر مبني بر احترام اموال شهروندان جامعه وجود دارد مگر اينكه احراز شود اموال از راههاي غير قانوني جمع شده اند.شريعت اسلامي اين قاعده عقلايي را تأييد و امضاء كرده است لذا اگر هر كس در چارچوب قوانين ديني اموالي به دست آورد، مالك آن اموال بوده و كسي بدون رضايت وي حق تصرف در اين اموال را ندارد. آيات و روايات متعددي در تأييد اين مضمون وارد شده اند. مروري گذرا بر برخي از آنها مي تواند ما را در حصول به نتيجه ياري دهد.1 ـ خداوند در قرآن كريم مي فرمايد:«يا ايهاالذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارةً عن تراضٍ منكم».6«آيه شريفه جواز استفاده از اموال يكديگر را منوط به رضايت طرفين مي داند. در آيه، كلمه «اكل» به معناي خوردن است ولي از آنجا كه «اكل» و خوردن مستلزم تسلط بر مال و تصرف و از بين بردن آن است در موارد بسياري بدون اينكه واقعا خوردني در كار باشد اين كلمه در معناي تصرف و از بين بردن مال استعمال مي شود. لذا وقتي شخصي بر اموال ديگري مسلط شده و در آن اموال تصرف مالكانه مي كند مي گويند آن فرد مال ديگري را خورد. اين استعمال در ميان عرف، عقلاء و فصحاء رايج و شايع است اين استعمال در كتاب و سنت نيز كه به زبان عرف سخن مي گويد رواج دارد. بنابراين مقصود در آيه، نهي از تصرف و استيلاء در مال ديگري بدون رضايت وي است».72 ـ از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم نقل شده:«الناس مسلطون علي اموالهم».8«گرچه علامه مجلسي اين روايت را از كتاب غوالي اللغاني نقل مي كند كه نويسنده آن و كتاب ضعيف مي باشند و روايت نيز مرسلة بوده و در نتيجه ضعف سند دارد اما روايت ميان شيعه و سني مشهور بوده و صاحب رياض نيز معتقد است كه اين روايت در هر دو گروه شيعه و سني مورد عمل است لذا عمل اصحاب ضعف سند آن را جبران مي كند».9اين روايت نبوي اصل كلي و قاعده اي فراگير عقلايي را يادآور مي شود. هر گاه افراد از راههاي قانوني و مورد تأييد شرع مقدس صاحب مال شده و در نتيجه استناد مال به آنان صحيح بود چنانچه از اضافه كلمه اموال به ضمير «هم» اين معنا فهميده مي شود، در اين صورت آنان صاحب اختيار و مسلط بر اموال خويش بوده و كسي مگر با رضايت آنان حق تصرف در اموالشان را نخواهد داشت.3 ـ روايتي از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم نقل شده كه:«لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه».10اين روايت نيز گرچه سندا ضعيف است اما مورد عمل و استناد اصحاب است. و به لحاظ دلالت نيز عدم جواز تصرف در اموال ديگران را بدون رضايت آنان بيان مي كند. بر همين مضمون روايات متعدد با زبانهاي مختلف وارد شده است. به عنوان نمونه در روايتي از تحف العقول آمده است كه:«لا يحل لمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفسه منه».11و در روايتي ديگر از امام زمان (عج) نقل شده كه فرموده اند:«لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه فكيف يحل ذلك في مالنا».12نكته بسيار مهم در كلام امام عليه السلام اين است كه امام عدم جواز تصرف در اموال ديگران را ارسال مسلم گرفته و همان را مبناي استدلال خويش قرار داده اند. در نتيجه، اين قاعده عقلايي از ناحيه شرع امضاء شده است. لذا اموالي كه با حفظ موازين قانوني و اصول مورد پذيرش جامعه به دست آمد، محترم بوده و به صاحب آن تعلق دارد لذا كسي بدون رضايت وي حق تصرف در آن اموال را ندارد.وقتي اين قاعده عقلايي به جامعه مسلمانان منطبق مي شود اين مضمون را در بر مي گيرد كه اگر كسي با رعايت اصول شرعي داراي اموال شد، اموال و ثروتش به وي تعلق دارد و كسي بدون رضايت وي حق تصرف در اموالش را ندارد. بنابراين هر گاه دليلي از ناحيه شرع مقدس مبني بر تصرف در اموال صاحب مال وارد به اقتضاي آن تصرف جايز مي شود در غير اين صورت تنها راه تصرف مجاز در اموال وي، رضايت او مي باشد.از زاويه اي ديگر نيز مي توان به مسأله پرداخت. خداوند خالق و مالك هستي است. او در آيات متعددي و از جمله آيه «لله ملك السموات و الارض و ما فيهن»13 به اين نكته اشاره مي كند كه جهان هستي از آن خداوند است و او فرمانرواي گيتي و صاحب اختيار آن است. خداوند در آياتي از قرآن كريم، هدف از خلقت جهان را بهره مندي آدميان بيان كرده، مي فرمايد «هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا»14 و در آيه اي ديگر مي فرمايد «و الارض وضعها للانام»15. بنابراين طبيعت و هستي را متعلق به همه مردمان بيان مي كند و گروه خاصي را مقدم بر گروهي ديگر بر نمي شمرد. لذا در سوره نساء مي فرمايد: «و لا توتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما»16 در اين آيه با اينكه اموال از آن يتيمان است، خداوند خطاب به سرپرست يتيم تعبير اموالتان را بكار مي برد. علامه طباطبايي در ذيل اين آيه مي فرمايد:«آنچه از اين آيه بر مي آيد حقيقتي قرآني است كه اصل بسياري از احكام و مقررات مهم اسلام به شمار مي رود و آن اين است كه آنها را وسيله قوام و روزي جامعه انساني قرار داده است بدون اينكه آن را به افراد معيني اختصاص دهد؛ به گونه اي كه در اثر واگذاري به اين گروه، امكان هر گونه تغيير و تبديل و قرار دادن هر حكم و قانوني از آن سلب شده باشد. پس خداوند اجازه فرموده است ثروتي را كه متعلق به كل جامعه است، افراد مطابق مقررات و روابط مشروع و... به خود اختصاص دهند. اما اصل ثابتي كه در همه حال بايد بدان توجه داشت و قوانين فرعي از آن استنباط مي شود اين است كه همه ثروتهاي جامعه متعلق به همه افراد است».17به همين دليل است كه كسي حق ندارد مانع از استفاده ديگري از طبيعت و مواهب الهي شود زيرا هر آنچه در زمين است به همه انسانها تعلق دارد و كاري كه شخص بر روي طبيعت انجام داده سبب حق اولويت او شده و در نتيجه مي تواند بهره مشروعي كه منافات با حقوق ساير افراد نداشته باشد از محصول ببرد.نكته فوق نه فقط مقتضي آيات قرآني است بلكه اقتضاء هر ديني است به همين دليل توماس آكويناس قديس نيز بر اين مسأله دست گذارده است.18به همين دليل است كه اگر كساني به دلايل غير ارادي مانند معلوليت و يا آماده نبودن شرايط نتوانستند از اين منابع استفاده كنند در اين اموال داراي حق مي باشند مي توان در روايات متعددي اين نكته را يافت به عنوان مثال در روايتي معتبر از امام صادق عليه السلام آمده است: «ان الله جل و عز جعل للفقراء في اموال الاغنياء ما يكفيهم».19در نتيجه بر اساس اين تفكر ديني نيازمندان در اموال ثروتمندان داراي حق مي باشند اين نكته را مي توان در بسياري از كتب اقتصاد اسلامي ملاحظه نمود.20 بنابراين به هر ميزان كه حق فقيران ثابت شد بر ثروتمندان پرداخت اين حق واجب مي شود.حق فقيران بر قاعده احترام اموال مسلمان مقدم است زيرا اين قاعده فرع بر ثبوت ملكيت و فقدان حقوق سايرين مي باشد در حاليكه اصل وجود حق فقيران اثبات وجود حق مي كند لذا اصل حق فقيران و يا به تعبيري شراكت براي قاعده احترام موضوع باقي نمي گذارد. زيرا قاعده احترام چنانچه گذشت قاعده اي عقلايي است در مورد اموالي كه پس از رعايت اصول و ضوابط مورد پذيرش جامعه به دست آمده، باشد. و در نتيجه كسي حق تصرف در اموال اين افراد را بدون رضايت آنان ندارد. اما از آنجا كه فقيران به حكم شرع در اموال ثروتمندان داراي حق هستند پس حق فقيران بر اين قاعده مقدم خواهد بود و مالكيت ثروتمندان بر اموالي كه حق فقيران است، مالكيتي به حسب ظاهر است. و همانگونه كه تصرف در اموال ديگران بدون رضايت آنها جايز نيست تعدي به حقوقشان نيز جايز نيست.در نتيجه اگر در موردي مانند خمس و زكات ثابت شد كه براي فقيران حقي است التزام به پرداخت اين حق مقدم بر قاعده احترام است اما در موارد مشكوك چه بايد كرد؟ در اين مورد گفتني است كه گرچه اجمالاً مي دانيم فقيران در اموال ثروتمندان حق دارند اما اين علم اجمالي منحل به يك علم تفصيلي و موارد مشكوك مي شود زيرا به طور مشخص مي دانيم كه شريعت مقدس حقوق واجبي مانند زكات و خمس و.. را بر عهده توانگران گذارده است. و ساير موارد مشكوك است؛ و نسبت به موارد مشكوك، شبهه بدوي است و نمي دانيم حق مسلم فقيران در اموال ثروتمندان به مقدار همان واجبات مالي مشهور و مسلم است يا هنوز تكليف ديگري براي آنان باقي است؟ گفته شده است اصل برائت تكليف مالي بر ثروتمندان جاري است. و اگر گفته شود كه در اينجا برائت، امتناني است و چون جريان اصل برائت در اينجا موجب زيان به فقيران است لذا اصل برائت جاري نيست. مي توان به استصحاب عدم ثبوت حق براي فقيران تمسك نمود. در نتيجه اصل احترام به اموال است مگر در مواردي كه حق به استناد شرعي ثابت شود.
لطفا منتظر باشید ...
