ب ـ ادله مخالفان ثبوت ساير واجبات مالي - دامنه وظیفه توانگران در برابر فقیران از منظر دین نسخه متنی

ب ـ ادله مخالفان ثبوت ساير واجبات مالي

تاكنون ادله موافق ثبوت ساير واجبات مالي ارائه گرديد. قرائن داخلي در ادله خاص به گونه اي بودند كه امكان استفاده وجوب را مشكل مي نمود. ولي وجوب رسيدگي به آنان كه در فقر مطلق به سر مي برند از ادله عمومي فهميده مي شد.

ادله عمومي نسبت به واجبات مالي معروف ـ خمس و زكات ـ مطلق بوده، نجات فقيران از وضعيت گرسنگي و شرايط سخت زندگي راهدف قرار داده اند. در نتيجه اگر اين هدف با پرداخت خمس و زكات تأمين نشده تكليف ساقط نمي شود. زيرا رفع شديدترين چهره فقر اهميت دارد.

اگر معارض يا مخصص و مقيدي براي ادله عمومي يافت نشد دراين صورت وجوب ياري فقيران بر توانگران اثبات مي شود. در اينجا به بررسي ادله اي كه ادعا شده است مخصص و مقيد آن ادله مي باشند، مي پردازيم. رواياتي وجود دارند كه هيچ نوع حق مالي بجز زكات را به رسميت نمي شناسند البته خمس نيز از ادله ديگر ثابت شده است.

1 ـ معمر بن يحيي در روايتي از امام باقر عليه السلام نقل مي كند:

«لا يسئل الله عبدا عن صلوة بعد الفريضة و لاعن صدقه بعد الزكوة و لاعن صوم بعد شهر رمضان»74

در نتيجه با توجه به اينكه پوششي نسبت به الزاميات صورت مي گيرد و در مورد حقوق مالي پس از پرسش از تكليف زكات سؤالي نمي شود پس بجز زكات، واجب مالي ديگر وجود ندارد، البته خمس استثنا شده است.

2 ـ از رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم نقل شده است كه:

«الزكاة نسخت كل صدقة»75

هر دو روايت به لحاظ دلالت كاملاً واضح بوده اما از جهت سند ضعيف مي باشند. با اين حال ضعف سندي دو روايت به وسيله عمل واعتماد اصحاب جبران مي شود.

3 ـ علامه در مختلف76، بحراني در حدائق77، عاملي در مدارك78 ادعاي شهرت خصوصا بين متأخرين را نموده اند. علامه در تذكره79، عدم وجوب ساير حقوق مالي را به اكثر علماء نسبت داده است. شيخ انصاري ادعاي استقرار مذهب بر نفي ساير حقوق واجب مالي را نموده و صاحب جواهر نيز ادعاي عدم خلاف را نموده اند.

4 ـ رواياتي در مقام بيان حكمت زكات برآمده، رفع فقر را هدف وضع و تشريع زكات ذكر مي كنند. در اينجا تنها به يك روايت از آن دسته اخبار بسنده مي كنيم.

عبدالله بن سنان به روايتي صحيح از امام صادق عليه السلام نقل مي كند كه:

«ان الله عزوجل فرض للفقراء في اموال الاغنياء ما يكتفون به ولو علم ان الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم وانما يوتي الفقراء فيما اوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة».

اين دسته از روايات به اين نكته اشاره مي كنند كه حكم زكات با توجه به شرايط زندگي به گونه اي تشريع شده است كه به طور عادي در روند زندگي، نياز مستمندان برطرف شده، نيازمندي باقي نمي ماند. گرچه در شرايط ويژه مانند قحطي، خشكسالي و... اگر زكات كفاف ندهد، پرداختهاي ديگر به هدف رفع فقر واجب مي شوند.

سماعة بن مهران در حديثي موثق نقل مي كند:

«قلت قوم عندهم فضول و باخوانهم حاجة شديدة و ليس تسعهم الزكاة ايسعهم ان يشبعوا و يجوع اخوانهم فان الزمان شديد؟ قال الصادق عليه السلام : المسلم اخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله و لا يحرمه فيحق علي المسلين الاجتهاد فيه والتواصل و التعاون عليه و المواساة لاهل الحاجة و العطف منكم تكونون علي ما امر الله فيهم رحماء بينهم متراحمين».

از اين روايت موثق و معتبر چندين نكته استفاده مي شود.

اول ـ از وضعيتي سؤال شده است كه زكات به قدر كفاف زندگي نبوده و هنوز فقيران با شرايط سخت زندگي دست و پنجه نرم مي كنند.

دوم ـ امام عليه السلام در ابتداي كلام خويش، يك قاعده كلي بيان مي كنند. مسلمان برادر مسلمان است، به او ظلم نكرده، او را سرافكنده و محروم نمي نمايد. لذا وظيفه توانگران مسلمان رسيدگي به نيازمندان مسلمان است. در نتيجه، امساك و خودداري از ياري به محرومان مسلمان بي توجهي به لوازم برادري ميان مسلمانان و... مي باشد.

سوم ـ در روايت تعبير به «فيحق» شده است. لازم به ذكر است كه اگر يحق به لام متعددي شده، معناي شايسته و سزاوار را مي دهد و اگر به علي متعدي شد داراي معناي ثبوت و الزام است. بنابراين «فيحق علي المسلمين» يعني بر مسلمانان لازم است. با اين بيان، ديگر نيازي به وقوع جمله خبري در مقام انشاء نمي باشد زيرا به اقتضاء ماده حقَّ و تعدي به علي، حكم الزامي قابل استفاده است.

چهارم ـ سماعه (راوي حديث) به هنگام پرسش، ابتدامعيار را نياز شديد ذكر مي كند و سپس مورد گرسنگي را نيز كه شاخص ترين نشان فقر و ناداري است، ذكر مي كند. اما سخن امام عليه السلام مطلق بوده و عموميت استدلال وي نيز به وضعيت فقر شديد اشاره دارد.

پنجم ـ از آنجا كه امام عليه السلام سخنان خويش را فرع بر برادري مسلمانان با يكديگر مي نمايند و امور و احكام بعد همگي متفرع بر اخوت ديني است لذا حكم وجوب رسيدگي نيازمند در اين روايت مختص به نيازمندان مسلمان است.

با تكيه بر نكات فوق، موثقه سماعه دلالت بر وجوب رسيدگي به فقيران مي كند لذا در صورتي كه پس از پرداخت زكات، هنوز نياز باقي مانده، تكليف رسيدگي به مسلمان محروم پايان نمي پذيرد.

ممكن است برخي روايت را بر مورد اضطرار حمل كنند. اما اولاً سماعه، حالت نياز شديد و گرسنگي را بيان مي كند در حاليكه در اضطرار بالاتر از آن يعني خوف تلف است. ثانيا معيار در اضطرار، حفظ نفس محترمه، خواه مسلمان و يا غير مسلمان مي باشد در حاليكه امام عليه السلام در اين روايت، حكم را مترتب بر اخوت ديني كرده است لذا روايت، حالت اضطرار را مد نظر ندارد.

خلاصه بند چهارم اين است كه باتوجه به حكمت زكات، با پرداخت اين واجب مادي در شرايط عادي، نيازها برطرف مي شود. اما در شرايط ويژه اي كه زكات براي رفع نيازها كفايت نكرده، رسيدگي به فقيران بر مسلمان توانگر واجب بوده و با پرداخت زكات، تكليف پايان نمي پذيرد.

5 ـ مهمترين دليل بر واجب نبودن ساير حقوق مالي، سيره قطعي عملي مسلمانان است. سابقا تبيين شد كه برخي از مسائل چنان محل ابتلاء هستند كه در صورت وجود حكم الزامي به زودي حكمش كاملاً آشكار گشته، از ضروريات و يا احكام مورد وفاق خواهد شد و با توجه به گستره فقر در جوامع سنتي و فقدان نظامهاي حمايتي ويژه، در صورتي كه بجز حقوق واجب مالي مشهور، حقوق ديگري نيز واجب مي شد، همانندخمس و زكات، حكمش نيز مشهور مي شد.

با اين حال سيره عملي مسلمانان بر واجب نبودن حقي مازاد بر خمس و زكات است و بدين ترتيب اين سيره از ساير ادله سابق قويتر مي باشد. و به دليل همين سيره، موثقه سماعه را بايد حمل بر استحباب مؤكد كرد. و باز به دليل همين سيره قطعي است كه مفسران، آيات قرآن را و شارحين نهج البلاغه، سخن اميرالمؤمنين عليه السلام را حمل بر زكات و ساير واجبات مالي مشهور نموده اند.

در نتيجه به حكم اولي بر توانگر مسلمان فقط همان حقوق مشهور واجب بوده كه مهمترين آنها نيز زكات است، در اينجا بحث بسيار مهم مفهوم و دامنه زكات، قابل طرح است. نخست اينكه، آيا منابع زكات منحصر به همان نه منبع مشهور (غلات اربعه، انعام ثلاثه و نقدين) مي باشد و يا دامنه زكات از موارد ياد شده فراتر مي رود؟ دوم اينكه مفهوم زكات نياز به تبيين دارد زيرا اگر چه بجز زكات و خمس واجب مالي ديگري وجود ندارد. اما آيا مفهوم زكات همان حق مالي معروف در منابع نه گانه بر ثروتمندان است و يا اينكه منابع زكات به حسب شرايط متغير تعيين مي شود و منابع معروف زكات نيز به دليل ويژگي جوامع سنتي و شرايط طبيعي منطقه گرمسيري شبه جزيره تعيين شده اند. لذا اصل جعل زكات بر اساس اهداف تعيين شده روايات بوده ولي از آنجا كه منابع ثروتها در جوامع مختلف متفاوت است حكومتها بر اساس مصالح، منابع زكات را متناسب با ويژگي آن جامعه بيان مي كنند؟ پرداختن به اين دو پرسش فرصتي مناسب مي طلبد.