مقصود از سنت چيست؟ - ضرورت تطبیق روایات بر یکدیگر نسخه متنی

مقصود از سنت چيست؟

سنت در لغت به معني «سيره»[14] و طريقت است و بتدريج مخصوص سيره و طريقه حق گرديده است كه خداوند آن را براي مردم وضع نموده است و در برابر آن «بدعت»[15] است و در اصطلاح محدثان به قول، فعل و تقرير معصوم كه منشأ حكم شرعي است، اطلاق مي‌گردد و الفاظ حاكي از آن را حديث و خبر مي‌گويند.[16]

علامه مامقاني نيز مي‌گويد:

«سنت هر آن چيزي است كه از پيامبر (ص) يا معصومين صادر شده، خواه گفتار باشد يا رفتار و يا تأييد آنها. البته آنچه كه مربوط به حالت عادي نباشد، بلكه هر آنچه كه منشأ حكم شرعي است».[17]

در تمامي هشت روايت مذكور نيز، تعبير به «كتاب و سنت» شده مانند كتاب و سنت، كتاب و سنت من، كتاب و سنت پيامبر (ص) و در دو مورد ديگر با تعبير «كتاب خدا و قول رسول خدا و كتاب خدا و احاديث ما» آمده كه شامل سنت پيامبر (ص) و معصومين (ع) مي‌گردد. از اين روي مقصود از «سنت» قول، فعل و تقرير پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع) است كه به تواتر و يا اخبار مورد اعتماد از طريق شيعه و اهل سنت ثابت شده باشد و همواره مسلمانان از صدر اسلام تا كنون بر آن ملتزم و پايبند باشند؛ مانند واجبات در نماز، روزه و ديگر فروع دين و همچنين مستحباتي كه در اصل آنها ترديد نيست و همچنين مسلّماتي كه در مورد اعتقادات وجود دارد و منكر آنها از اسلام خارج است.

بدين جهت، سنت كه به حكم روايت تطبيق و عرضه، معيار عرضه است، بايد از هرگونه تزلزلي به دور باشد و در اعتبار آن حداقل در نزد هر مذهب، اعم از شيعه و سني، شكي نباشد؛ گرچه سنتهايي كه مورد تأييد هر دو فرقه است، از اهميت بيشتري برخوردار است و طبيعي است كه سنت‌هايي كه از طريق عامه نقل شده و راويان ثقه دارد، مي‌تواند ملاك ارزيابي رواياتي باشد كه از طريق شيعه نقل مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه مقصود امامان معصوم (ع) از تطبيق و عرضه حديث خودشان بر سنت نبوي، شامل عرضه احاديث آنها بر سنت نبوي نيز هست كه از طرق عامه رسيده و قابل اعتماد است تا ابهام و درستي و يا نادرستي هر حديثي روشن گردد؛ همچمنان كه عكس آن نيز متصور است يعني اهل سنت نيز مي‌توانند روايات مبهم و مشكوك خود را بر رواياتي که از طرق معتبر شيعه رسيده، تطبيق نمايند. بديهي است كه سنت نبايد با بديهيات عقلي مخالفت داشته باشد.

كدامين گروه از روايات نيازمند تطبيق و عرضه بر يكديگر هستند؛

پرسش بعدي در مورد تطبيق و عرضه روايات بر يكديگر آن است كه كدام گروه از روايات بايد بر سنت معصومين و بر يكديگر تطبيق و عرضه شود و آيا تطبيق كه در اينجا با هدف ابهام زدايي و از بين بردن ناسازگاري احاديث انجام مي‌شود، اختصاص به آن گروه از رواياتي دار دكه از تطبيق آنها بر قرآن، منزلت آنها روشن نيست و هنوز ترديد و ابهام وجود دارد؟ به تعبير ديگر، آيا تمامي روايات بايد بر يكديگر تطبيق و عرضه شوند و يا تنها رواياتي كه پس از تطبيق بر قرآن، وضعيت آنها از جهت صحت و سقم معين نشده و برخوردار از اختلاف و ابهام و نيازمند به تبيين هستند؟ و آيا بررسي سندي نيز، در مقام تطبيق ضرورت دارد؟ به اين شكل كه آيا رواياتي بايد در مقام تطبيق، مورد ارزيابي قرار گيرند كه از صحت سندي برخوردار نباشند؟ و يا چنين ضرورتي نيز وجود نداشته و تمام روايات اعم از آن كه از صحت سندي برخوردار باشد يا نباشد، به جهت رفع ابهام و ناسازگاري آنها بايد بر يكديگر تطبيق شوند و آيا هر خبر واحدي بايد در مقام و موقعيت عرضه قرار بگيرد و يا خبر واحد غيرعملي را بايد به ميدان، عرضه و تطبيق افكند؟ براي روشن شدن پاسخ و اين كه حوزه تطبيق وعرضه روايات بر يكديگر در كجاست، نخست مي‌توان گزينه‌هاي ذيل را به صورت جزئي‌تر به عنوان پاسخ احتمالي بيان نمود:

الف: كل رواياتي كه داراي ابهام در معني‌اند و همچنين رواياتي كه غير علمي هستند[18] و احتمال كذب آنها مي‌رود، خواه اختلافي باشد يا نباشد و پس از عرضه بر قرآن ابهام‌زدايي نشده و صحت و سقم آنها معين نگرديده است.

ب:تمامي روايات اختلافي، اعم از آن كه پس از عرضه بر قرآن وضعيت آنها روشن شده يا نشده باشد.

ج: آن گروه از روايات اختلافي كه پس از عرضه بر قرآن، وضعيت آنها روشن نشده است.

د: تمامي رواياتي كه از نظر سند، دچار مشكل هستند، خواه اختلافي باشد يا نباشد.

ﻫ: گروهي از روايات كه از نظر سند دچار مشكل هستند و اختلافي نيز هست.

و: گروهي از روايات كه از نظر سند دچار مشكل هستند و پس از عرضه بر قرآن، جايگاه و وضعيت آنها روشن نشده است.

تمام گزينه‌هاي مذكور يا بيشتر آنها ممكن است در نگاه برخي، درست باشد، ولي به نظر مي‌رسد با بررسي و دقت در روايات تطبيق و عرضه كه از امامان معصوم (ع) صادر شده و در بخش قبل بيان شد، مي‌توان پاسخ كاملتر را گزينه «الف» دانست و بر آن معتقد شد كه قلمرو تطبيق و عرضه روايات بر سنت و روايات معتبر ديگر، در مورد آن گروه از «رواياتي است كه غير علمي هستند و پس از عرضه آنها بر قرآن، وضعيت آنها روشن نشده باشد يا داراي ابهام در معني بوده و ابهام زدايي از آن نشده است». مقصود از «غير علمي»، رواياتي است كه اطمينان به صدور آنها نيست: زيرا ضرورت عرضه بر آن گروه از رواياتي است كه اعتماد بر آنها حاصل نشده و با يكديگر ناسازگارند و پس از عرضه آنها بر قرآن، حقيقت آنها روشن نشده است: كه بايد براي حصول اطمينان و رفع ابهام، آنها را بر سنت تطبيق و عرضه داشت؛ البته چنين ضرورتي براي روايات غير معتبر اختلافي بيشتر و لازم‌تر خواهد بود.

نكته آخر آن كه در مقام عرضه و تطبيق، دقت در سند نيز چندان لازم به نظر نمي‌رسد؛ چه بسا رواياتي كه بظاهر از نظر سند بي‌اشكالند ولي به جهت ترديد در اعتبار متن آنها، نيازمند تطبيق عرضه هستند و در مقابل، بسا رواياتي كه از سند معيوبي برخوردارند ولي به جهت اعتبار متن آن و برخورداري از قرائن صحت،[19] عرضه براي آنها ضرورت نداشته است. گواهي بر درستي نظريه مذكور «ضرورت تطبيق و عرضه براي رواياتي كه يا غير علمي هستند و احتمال كذب آنها مي‌رود و يا داراي ابهام در معني هستند خواه اختلافي باشد يا نباشد و پس از عرضه بر قرآن، صحت و سقم آنها معين نشده»، مي‌توان در »روايات عرضه » كه بيان شد، در موارد ذيل دانست: