آيا تطبيق و عرضه روايات مستلزم دور است؟ - ضرورت تطبیق روایات بر یکدیگر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ضرورت تطبیق روایات بر یکدیگر - نسخه متنی

سید رضا مؤدب

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

آيا تطبيق و عرضه روايات مستلزم دور است؟

در ابتدا ممكن است به ذهن كسي برسد كه تطبيق وعرضه روايات بر يكديگر، صحيح به نظر نمي‌رسد چون اگر هدف تطبيق، تنها براي دريافت درستي يا نادرستي حديث است و نه رفع ابهام آنها، چنين تطبيقي مستلزم دور است؛ زيرا اگر روايات بر يكديگر عرضه شوند، لازم مي‌آيد كه هر كدام ملاك صحت ديگري واقع شوند. به عنوان مثال روايت «الف» بر روايت «ب» و روايت «ب» بر روايت «الف» عرضه شوند و اگر صحت هر يك متوقف بر صحت ديگري باشد، لازم مي‌آيد كه اشكال دور محقق شود و «دور»، آن چنان كه در منطق گفته شده، باطل و موجب اجتماع نقيضين است.[28]

در پاسخ به شبه «دور» بايد گفت كه عرضه روايات بر يكديگر در صورتي مستلزم «دور» خواهد بود كه آنها از يك طريق رسيده باشند و طريق آنها نيز مشكوك و از نظر اعتبار يكسان باشد تا صحت هر يك متوقف بر صحت ديگري گردد. لكن موضوع بحث، در مورد تطبيق و عرضه روايات غيرمعتبر و غيرراجح بر رواياتي است كه متواتر و يا اخبار آنها مورد اعتماد است، خواه از طريق اهل سنت روايت شده باشد يا از طريق شيعه، بدين جهت آن روايات كه معيار عرضه است، از هر تزلزلي بايد به دور باشد تا بتواند مقياس عرضه واقع شود و بدين سان اشكال «دور» محقق نخواهد شد.

از اين روي توصيه امامان معصوم بر تطبيق احاديث غيرمعتبر بر روايات معتبر و راجح است و شامل حتي تطبيق و عرضه احاديث منتسب بر آنها بر سنتي كه از طريق معتبر به واسطه اهل سنت نيز رسيده است، خواهد شد؛ زيرا اگر به واسطه وثاقت راويان و يا ديگر قرائن صحت، اعتماد بر صدور روايتي حاصل شد، گرچه راويان امامي نبوده و از اهل سنت باشند، آن روايت مي‌تواند ملاك و مقياس عرضه روايات غير معتبر شيعي نيز قرار بگيرد. از طرفي چون عرضه روايات را بر يكديگر به ويژه بر سنت نبوي، همواره براي تمييز صحت و سقم آنها نيست، بلكه چه بسا با هدف رفع ابهام در آنها و تبيين عام و خاص، مطلق و مقيد و ... و يا هدف جامع‌نگري در آنهاست، لذا شبه «دور» ديگر در آنجا مطرح نخواهد بود.

آيا همواره زمينه تطبيق و عرضه روايات بر يكديگر وجود دارد؟

اگر براي روايات نيازمند به تطبيق و عرضه، بتوان بر روايات ديگر در آن موضوع دست يافت و زمينه تطبيق آنها را فراهم ساخت، آن تطبيق و عرضه، كارساز و سودمند خواهد بود و اما اگر عرضه و تطبيق سودمند نبود، راه‌حل چه خواهد بود؟ آيا مي‌توان آن روايات را رها كرد؟ و يا بايد راهي ديگر را پيمود؟ به نظر مي‌رسد اگر زمينه تطبيق و عرضه روايات فراهم نشد، بايد از راههاي ديگر مبادر به يافتن صحت و عدم صحت و رفع ابهام آنها نمود مانند آگاهي بر زمينه‌هاي صدور آنها از زمان صدور، مخاطب و يا مخاطبان، شأن نزول، صدور تقيه‌اي و ... كه هر يك تحقيقي مستقل مي‌طلبد و همچنان بايد از اخبار علاجيه[29] كمك گرفت و چه بسا رها ساختن آن احاديث نيز يكي از راه‌حلها باشد.

نمونه‌هايي از تطبيق روايات بر يكديگر:

شايد بتوان بيشترين نمونه‌هاي روايات نيازمند به تطبيق را در بين روايات فقهي جستجو نمود؛ و چنين رواياتي در ابواب فقهي جمع‌آوري شده است كه آنها بايد بر يكديگر عرضه شوند. به جهت اختصار به يك نمونه با هدف تبين صحت و سقم و نمونه ديگر با هدف، رفع ابهام اشاره مي‌شود:

عرضه روايات بر يكديگر با هدف تبيين درستي و يا نادرستي آنها

روي الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي جعفر (ع) قال سئل عن الغلام لم يدرك و امراه قتلا رجلا فقال (ع) ان خطا المراه و الغلام عمد

ابي بصير از محمد باقر (ع) سؤال مي‌نمايد در مورد قتل خطايي كه توسط كودكي به سن بلوغ نرسيده و توسط بانويي انجام شده، حضرت مي‌فرمايد: خطاي زن و كودك همانند عمد است.[30]

در صحت روايت مذكور ترديد شده و متن آن پذيرفته نشده؛ زيرا منطوق آن با قول مشهور مخالفت دارد و اگر بر روايات ديگر عرضه شود نادرستي آن روشن مي‌گردد؛ زيرا امام صادق (ع) به نقل از حضرت علي (ع) از سنت نبوي حكايت مي‌كند كه: «عمد الصبيان خطأ تحمله العاقله»[31] يعني كودك و كسي كه به سن بلوغ نرسيده است، اگر به عمد نيز مرتكب عملي، مانند قتل و ... شود، عمد او هم مانند خطا است و حكم خطايي بر او مترتب است و معلوم است كه وقتي عمد صبيان بر طبق روايت مذكور، حكم خطايي دارد، پس خطاي او و همچنين خطاي بانوان نيز، نمي‌تواند عمد محسوب شود، بلكه حكم خطا بر آنها مترتب خواهد بود.

عرضه روايات بر يكديگر با هدف رفع ابهام در آنها:

شيخ طوسي در تهذيب آورده است كه امام صادق (ع) فرمود:

كانون بنواسرائيل اذا اصاب أحدهم قطره بول قرضوا لحومهم بالمقاريض و قد و سمع الله عليكم با وسع ما بين السماء و الارض و جعل لكم الماء طهوراً [32]

بني اسرائيل هرگاه قطره بولي بدانها مي‌رسيد، گوشتهاي خود را با قيچي مي‌چيدند و لكن خداوند به وسعت آسمان و زمين كار را بر شما آسان نمود و آب را وسيله طهارت براي شما قرار داد.

ظاهراَ روايت مذكور بر آن دلالت دارد كه يهود به هنگام نجس شدن بدنشان، گوشت آن قسمت را مي‌چيدند كه به نظر مي‌رسد روايت داراي ابهام باشد ولي به هنگام عرضه و تطبيق آن بر آيات مشابه، ابهام آن زدوده مي‌شود؛ زيرا در روايت ديگري آمده است كه مقصود، فاصله گرفتن و دوري گزيدن از فردي است که بدن او نجس شده تا او بدن خود را تطهير نمايد. و در روايت ديگري آمده است:«ان الرجل اذا اصاب شيئاً من بدنه البول قطعوه»[33] يعني به هنگام آلودگي از او فاصله مي‌گرفتند و روايت مورد بحث به جهت تصحيف يا نقل به معني و يا زيادتي در متن آن، دچار ابهام شده است.

/ 8