نتيجه - ضرورت تطبیق روایات بر یکدیگر نسخه متنی

نتيجه

از بررسي‌هاي گذشته معلوم مي‌گردد كه براي آگاهي از صحت روايات غيرمعتبر و غيرراجح و رفع ابهام در آنها بايد آنها را بر يكديگر تطبيق و عرضه نمود تا در ميدان عرضه و تطبيق، درستي يا نادرستي آنها و همچنين ابهامات آنها از بين برود و ضرورت چنين تطبيق، پس از عرضه بر قرآن است و امامان معصوم (ع) نيز آن را به همه حديث‌پژوهان تأكيد و توصيه نموده‌اند. ضمن آن كه تطبيق و عرضه احاديث بر يكديگر مي‌تواند فوايد ديگري مانند: جامع‌نگري در آنها، تبيين مصداق و موارد آنها را دارا باشد و در هر صورت تطبيق و عرضه مي‌تواند فوايد درخشاني را در جهت تبيين درستي و يا نادرستي تعدادي از احاديث دارا باشد و موجب جامع‌نگري بين آنها گردد.

[1] عبدالحسين اميني، الغذير في الكتاب و السنه و الادب، دارالكتب الاسلاميه، تهران 1372 ق، ج5 شرح حال 700 تن از جاعلان حديث از ص 209 تا 275 و ابوالقاسم خوئي، معجم رجال الحديث، مدينه العلم، قم، 1403ﻫ ج18، ص 275، ذيل مغيره بن سعيد.

[2] - محمد بن يعقوب كليني، الكافي في الاصول، تصحيح علي اكبر غفاري، دارالكتب الاسلاميه، تهران، 1388 ق، ج1، ص 62.

[3] - همان، پيشين، ص 69.

[4] - همان حديث دوم.

[5] - گرچه در حديث مذكور تصريح بر اين نشده كه هر حديثي پس از عرضه بر سنت پيامبر (ص) ناسازگار بود، بي‌ارزش است ولي اين معني و مفهوم از عبارت ضرورت عرضه بر سنت پيامبر (ص) كه در روايت بر آن تصريح شده، قابل دريافت است.

[6] - الكافي في الاصول، ج1، ص 69، ح سوم.

[7] - همان، ص 67، حديث دهم، معروف به حديث عمر بن حنظله.

[8] - محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، مؤسسه الوفاء، بيروت، 1403 ق، ج2، ص 225، كتاب العلم، باب 29، علل اختلاف الاخبار، ج دوم.

[9] - همان، ص 234، حديث 15.

[10] - همان، ص 224، حديث 51.

[11] - همان، ص 245، حديث 52.

[12] - معجم رجال الحديث، پيشين، ج18، ص 275.

[13] - بحارالانوار، پيشين، ج2، ص 250، حديث 16.

[14] - ر.ك: بحارالانوار، ج2، ص 65، حديث سوم و حديث ششم و ص 67، حديث هشتم.

[15] - احمد بن فارس، معجم مقائيس اللغه، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، مطبعه الحلبي، مصر، 1391هـ، ج1، ص 60.

[16] - الكافي في الاصول، ج1، ص 71، پاورقي.

[17] - رضا مؤدب، علم الحديث، احسن الحديث، قم 1378، ص16.

[18] - عبدالله مامقاني، مقياس الهدايه في علم الدرايه، آل البيت، قم، الطبعه، الاولي، 1411ﻫ، ج1، ص 68.

[19] - منظور از غيرعلمي، خبري است كه حصول اطمينان و وثوق به صدور آن نيست، بنابراين خبري كه ظن معتبر بر صدور آن است، علمي خواهد بود.

[20] - قرائن صحت عبارت است از وجود حديث در چندين اصل اربعمأه و يا در يك اصل به طرق متعدد و يا در كتاب مورد تأييد و امضا امام معصوم (ع) و يا در كتب مورد اعتماد شيعه و يا موافقت خبر با ادله عقلي و ... ر.ك: علم الحديث، رضا مؤدب، پيشين، ص 28 و 31.

[21] - الكافي في الاصول، ج1، ص 69، ح دوم.

[22] - همان، حديث سوم.

[23] - همان، ص 67، حديث دهم، معروف به عمر بن حنظله.

[24] - بحارالانوار، ج2، ص 225، ح 2.

[25] - همان، ص 224، ح 15.

[26] - همان، ص 244، ح 51.

[27] - همان، ص 245، ح52.

[28] - همان، ص 250، ح 62.

[29] - عن علي (ع) لابن عباس لما بعثه للاحتجاج علي الخوارج: «لاتخاصهم بالقرآن فان القرآن حمال ذو وجوه» حضرت علي به هنگام اعزام ابن عباس به سوي خوارج فرمود: با آنان با قرآن گفتگو و بحث مكن؛ زيرا قرآن رام و تحمل وجوه فراواني از معني را داراست. ر.ك: بحارالانوار، ج2، ص245. كتاب العلم باب 29، باب علل اختلاف الحديث، ح56.

[30] - تصور. اجتماع نقيضين در مورد دو روايت كه بر هم عرضه شده چنين است: روايت اولي از طرفي بايد صحيح باشد تا معيار ارزيابي روايت دوم واقع شود و همچنين بايد مشكوك و مردد باشد تا بر روايت دوم عرضه گردد و همچنين روايت دوم.

[31] - مقصود از اخبار علاجيه، رواياتي است كه در آنها از امام (ع) راه حل و علاج اخبار متعارض پرسيده شده. امام معصوم به بيان راه‌حلها مبادرت نموده است مانند: روايت صدوق از امام رضا (ع) ر.ك: من لايحضره الفقيه، محمد بن علي صدوق، مؤسسه النشر الاسلام، قم، 1413 ق، ج2، ص 20 و نيز بحارالانوار، ج 2، ص 234.

[32] - كتاب شيخ طوسي با عنوان الاستبصار فيما اختلف الاخبار و كتاب حل مشكلات الاخبار از علامه حلي نمونه‌اي از كتابهاي فقهي است كه متعرض روايات اختلافي و راه تصحيح بين آنهاست كه مواردي از آنها مي‌تواند مصداق عرضه روايات بر سنت باشد.

[33] - من لا يحضره الفقيه، ج4، ص 113، روايت 5223.

34- محمد بن حسن طوسي ، تهذيب الاحکام في شرح المقنعه ، دار الکتب الاسلاميه ، تهران، 134، ج10، ص668، ح 289.

35- همان ج1 ، ص 356.

36- بحار الانوار ، پيشين ، ج 81 ، ص 155.