ميان عالمان علوم حديث شيعه و اهل سنت اختلاف نظر اساسي ديده نميشود، زيرا صاحب نظران اهل سنت نسبت به شرايط تحقق خبر متواتر نظر يكسان ندارند و ميان آنها در اين جهت، اختلاف نظر به چشم ميخورد. از باب نمونه، خلاصه كلام غزالي را درباره شرطهايي كه براي خبر متواتر گفته شده و از نظر ايشان باطل است، نقل ميكنيم: «خاتمه در بيان شروط فاسدهاي كه براي خبر متواتر بيان شده آنها پنج تاست: 1ـ عدم حصر در عدد و بلد خاصي. 2ـ اختلاف نسبت خبردهندگان. 3ـ خبردهندگان، از بزرگان مردم باشند. 4ـ همراه با شمشير نباشند. 5ـ شيعه شرط كرده است كه امام معصوم در ميان خبر دهندگان باشد» 20 . مقدسي در روضة الناظر براي تحقق خبر متواتر سه شرط بيان كرده است: 1ـ مستند خبردهندگان علم برخاسته از حس باشد. 2ـ تواتر در تمامي طبقات رعايت شده باشد. 3ـ عدد راويان را برخي دو، چهار، پنج، بيست و هفتاد بيان كردهاند، لكن حق اين است كه عدد خاصي در آن شرط نيست 21 . دكتر صبحي صالح مينويسد: «خبر متواتر دو قسمت است: لفظي و معنوي. متواتر لفظي روايتي است كه گروهي آن را با لفظ واحد، در تمامي طبقات نقل كردهاند.... و بيشتر ارباب نظر بر اين باورند كه در خبر متواتر شرط است كه لفظ يكي باشد 22 ». دكتر نورالدين عتر درباره شرايط خبر متواتر مينويسد: «شرايطي كه در راويان خبر صحيح و حسن از قبيل عدالت و ضابط بودن شرط شود، در راويان خبر متواتر شرط نيست، بلكه ملاك، شماري است كه عقل، هماهنگي آنان را بر دروغگويي محال بداند. از اينرو اگر اهل يك شهر كه كافرند خبر دهند كه با چشمانشان آتشسوزي و يا انفجاري را ديدهاند، علم به راستگويي آنان حاصل ميگردد 23 ». شيخ جمال الدين قاسمي از جمله كساني است كه اسلام را شرط راويان خبر متواتر ميداند. در اين باره او مينويسد: «در اصطلاح محدثين لازم است خبر متواتر را گروهي از مسلمانها نقل كنند» 24 .
نقد و بررسي
چون نقد و بررسي هريك از اين شرايط به طول ميانجامد، تنها به بيان مطالب كلي بسنده ميشود. 1ـ از جمله شرايط يكه براي تحقق خبر متواتر مطرح شده، بيان عدد خاصي در راويان است. در تعيين اين عدد نيز اختلاف زيادي به چشم ميخورد. قاضي ابيبكر، معروف به باقلاني، آن را بيش از عدد چهار دانسته است. اصطخري عدد ده را تعيين كرده است، زيرا ده، اولين جمع كثرت است. برخي ديگر عدد دوازده را بيان كردهاند، زيرا عدد نقباي بني اسرائيل است. ابي هذيل علاف، آن را عدد بيست دانسته است، به دليل آيه «ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» 25 . گروهي آن را عدد چهل دانستهاند به دليل آيه «يا ايها النبي حسبك الله و من اتبعك من المؤمنين» 26 كه هنگام نزول آيه، شمار مومنين چهل نفر بوده است. برخي ديگر آن را هفتاد دانستهاند به دليل آيه «و اختار موسي قومه سبعين رجلا لميقاتنا» 27 و گروه ديگر آن عدد را سيصد و دوازده، كه شمار اصحاب بدرند، دانستهاند 28 . حق اين است كه هيچ يك از اين اعداد، ملاك تحقق خبر متواتر نيست، زيرا درجه اهميت مضون خبر، سبب ميگردد شمار خبردهندگان (كه موجب حصول علم ميشوند) تفاوت پيدا كند. شهيد ثاني در اين باره مينويسد: «حق اين است كه تعيين اين اعداد، خرافاتي بيش نيست بلكه ملاك، حصول علم است 29 ». 2ـ بسياري از اين شرايط پيش گفته، متداخل و تكرارياند مانند: شرط اول و سوم. بي شك با وجود شرط سوم از شرط اول و پنجم و ششم بينياز هستيم. 3ـ افزون بر اين كه شرط اول و سوم متداخل هستند، اصل اين شرط مورد اشكال است، زيرا چنانچه طبقه اول با تواتر، خبري را نقل كنند و طبقات بعدي در حد تواتر نباشند لكن همراه با قراين باشد، موجب حصول علم است و بيشك حجت است. 4ـ نسبت به شرط چهارم نيز ممكن است اشكال شود به اين كه لازم نيست تمامي خبردهندگان در مرحله اول علم و قطع داشته باشند، زيرا هرچه شمار خبردهندگان افزون گردد. شك و گمان برطرف و به درجه بالاتري ميرسد تا اين كه تبديل به علم و قطع ميگردد، چون علم و قطع در تواتر به تدريج حاصل ميگردد. 5ـ اما بطلان شرط پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم پرواضح است، زيرا ملاك و معيار در خبر متواتر، حصول علم است اگرچه از خبر غيرمسلمان و غيرعادل باشد. بسياري از بزرگان بر بطلان اين شرايط تصريح كردهاند. در اين باره علامه حلي مينويسد: «تمامي اين شرايط باطل و فاسد است، زيرا با خبر متواتر، نفس جازم است گرچه بدون اين شرايط 30 ». 6ـ برخي از جلمه غزالي 31 به شيعه نسبت دادهاند كه وجود معصوم را در ميان خبر دهندگان شرط كردهاند و حال اين كه اين نسبت نادرست است. شايد وي ميان اجماع تعبدي و خبر متواتر خلط كرده است. شيخ طوسي در اين باره مينويسد: «از شرايط خبردهندگان، ايمان نيست و نيز از شرايط آنها، وجود معصوم در ميان آنها نيست 32 ». علامه حلي در مقام ردّ اين مطلب به گونهاي صريح آن را افتراي بر شيعه ميداند و مينويسد: «برخي از عالمان معتزلي و اشعري به شيعه نسبت دادهاند كه در تحقق تواتر، وجود معصوم را شرط كردهاند، و اين مطلب تهمت و افترا است 33 ».