هايك؛ عدالت در جامعه اي آزاد - لیبرالیسم، حقوق و عدالت نسخه متنی

هايك؛ عدالت در جامعه اي آزاد

اساس نظريه هايك در باب عدالت و قانون اين است كه قوانين يك جامعه آزاد بايد فارغ از هر ديدگاه خاصي در باب اهداف و اغراض انساني شكل گيرد. او تفاوت دقيقي ميان جامعه و سازمان ترسيم مي كند و مي گويد: تشكيل يك سازمان براي تأمين اهداف خاصي است و تنظيم مقررات آن، براي رسيدن اعضا به اهداف مشتركي است كه سازمان براي آن پديد مي آيد.

هايك معتقد است به موازات توسعه جامعه بشري، گستره اهداف انساني تنوع بيشتري يافته است. با فروپاشي جوامع كوچك محلي و قبيله اي، هدف كلي يا اهداف طولي، به هر معنايي، از جامعه بشري رخت بربسته است و بدين گونه ماهيتي كاملاً متفاوت با يك ساختار هدفمند سازماني پيدا كرده است. هايك، جامعه قبيله اي يا يك سازمان مدرن كه اهداف مشترك را پيشفرض قرار مي دهد «حكومت غايت گرايانه»24 مي خواند. (غايت گرايانه ريشه يوناني دارد و از Teleos گرفته شده كه به معناي غايت، هدف يا مقصود است.) اما در يك نظام خودجوش نياز به قوانين عملي بنيادي است تا ساختاري فراهم سازد كه افراد اهداف خاص خويش را در آن ساختار دنبال كنند. يك نظام خودجوش پس از تدوين قوانين اجرايي بايد وابستگي اش را به تدريج از اهداف عيني قطع كند. وي چنين قوانين عاري از هدف را «حكومت قانون»25 مي نامد.

خير مشترك يك نظام آزاد و خودجوش در اهداف مشترك اعضاي آن نظام نهفته نيست؛ زيرا اين نظام خودجوش برآيند نوگرايي يا تمدني است كه هيچ نوع اهداف كلي مشتركي در آن وجود ندارد، بلكه اصولاً خير عمومي در يك جامعه آزاد در سهولت بخشيدن تعقيب اهداف نامشخص فردي است. اين خير عمومي در حكومت قانون، تحقق مي يابد.

هايك در بيان اين نظريه از هيوم26 و كانت27 الهام مي گيرد. هيوم اين موضوع مورد تصديق هايك را در بحث منفعت قانون مورد استدلال قرار مي دهد و مي گويد:

منفعت قانون كه از كل ساختار يا نظام سرچشمه مي گيرد تنها از قانوني كلي پديد مي آيد كه هيچ نوع پيامد خاصي مورد ملاحظه قرار نگرفته باشد، هرچند كه ممكن است از تعيين اين قوانين در هر مورد خاصي كه ارائه مي شود، پيامدهايي به وجود آيد.28

كانت همچنين استدلال مي كند كه «حكومت قانون كه امري مطلق و مبتني بر بي طرفي است، بر حسب هدف خاصي ـ مانند رفاه ـ قابل طرح نيست».29 مقررات عملي يا قوانين كه در مسير رفاه قرار مي گيرند، به معناي آن است كه دستيابي به طيف گسترده اي از اهداف فردي را كه براي قانونگذار نامعلوم است آسان مي كند. با توجه به اين ديدگاه، پيامدهاي خاص قوانين نمي تواند معيار ارزيابي آنها باشد، بلكه آن معيارها بايد مطلق و اجرايي و به قول هايك بايد بر پايه عموميت و سازگاري باشد.