معيارهاي عدالت توزيعي - لیبرالیسم، حقوق و عدالت نسخه متنی

معيارهاي عدالت توزيعي

هايك همچنين مسائل ديگري را مي يابد كه با ايده عدالت اجتماعي يا توزيعي همراه و به فرآيند توافقات اخلاقي در يك جامعه تكثرگرايانه مربوط اند؛ مسائلي كه به امكان دستيابي به توافق بر سر اصول متناسب با عدالت اجتماعي مربوط مي شود. ابتدا بايد دو اصل نسبتا كلي را مورد بررسي قرار دهيم و آن دو عبارتند از: شايستگي و نياز. بر اساس اين دو مؤلفه، مي توان گفت عادلانه ترين توزيع اجتماعي ثروتهاي عمومي بايد بر اساس شايستگي يا لياقت و يا بديل آن، نياز، صورت گيرد. بديهي است كه هر كدام از اين دو اصل پذيرفته شود، به توزيعهاي بسيار متفاوتي مي انجامد. لذا جاي سؤال است كه كدام يك را بايد به عنوان ويژگيهاي تعريف كننده توزيع عادلانه پذيرفت؟ واقعيت امر ـ همان سان كه طرفداران هايك استدلال مي كنندـ اين است كه «شايستگي» از يك سو، و «نياز» از سوي ديگر، بخشهايي از نگرشهاي اخلاقي متفاوتي هستند. لذا، براي مثال، آنچه تصور مي رود افراد شايستگي اش را دارند در نهايت بسته به ارزشهاي اخلاقي متفاوت است، در حقيقت مبتني بر ديدگاههاي مختلف در باب فرد و ماهيت انسان است. همين سخن در مورد «نياز» نيز صادق است.

همان گونه كه جان گري در تقرير متين و محكمي از نظريه هايك استدلال مي كند:

نگاه اوليه هايك اين است كه همه نيازها يا شايستگيها با يكديگر همخواني ندارند. مسئولان امر كه متصدّي توزيع امكانات بهداشتي بر اساس نياز هستند، ناگزيرند عمل توزيع را به صورت پيش بيني نشده و دلخواهانه اجرا نمايند؛ چرا كه معيار جامعي ميان نيازهاي ناهمگون بيماران وجود ندارد. ايده اي كه امر توزيع را بر اساس اين نوع مفاهيم ذهني و ذاتا مورد نزاع، عملي مي داند غير واقعي بودن چنين انديشه معاصري را منعكس مي كند. تلاش در جهت تحميل هر اصل ديگري بر مبادلات بازار آزاد، موجب تحميل سلسله مراتبي از اهداف و انگيزه هايي بر آنان مي شود كه هيچ گونه توافقي در جامعه بر آنها صورت نگرفته و دليلي بر تصور وجود آن نيز نيست.33

از اين رو، انتخاب «شايستگي» از يك سو و «نياز» از سوي ديگر، انتخابي اخلاقي است. با وجود اين انتخاب، دشواريها هنوز وجود خواهد داشت؛ زيرا اگر شايستگيها را ترجيح دهيم، دليلي بر اينكه چه نوع شايستگي و لياقتي بايد باشد وجود ندارد. «نياز» نيز همين گونه است. اين اصطلاحات تنها در حوزه تحليل خاصي از طبيعت و اهداف انسان معني پيدا مي كند. طبعا، مقررات توزيع منابع بر اساس اين اصول امري هدفمندانه خواهد بود، در حالي كه هيچ گونه توافقي بر چنين اهدافي صورت نگرفته است.