هايك؛ عدالت و ليبراليسم - لیبرالیسم، حقوق و عدالت نسخه متنی

هايك؛ عدالت و ليبراليسم

بنابراين، عدالت با توازن منافع در يك بستر خاص و به طور كلي با نتايج، سروكار ندارد، بلكه نقش عدالت مربوط به قوانيني است كه بيشترين آزادي را براي افراد جهت پي گيري اهداف مورد نظر تأمين مي كند. آن قوانين، منافع افراد را تضمين نمي كند، بلكه ساختاري ارائه مي دهد كه هر فرد بدون دخالت ديگران بتواند اهدافش را دنبال كند. عدالت تا حد امكان فضايي را ايجاد مي كند كه هر فرد بتواند در مسير دلخواه حركت كند، جز در مواردي كه آزادي ديگران را نقض نمايد. عدالت آن اندازه اي كه در تعيين چارچوبي كه افراد آزادانه از فرصتهاي به دست آمده استفاده كنند نقش دارد، در توزيع كالا و منابع دخالت نمي كند.

از اين سخنان مي بايد روشن شده باشد كه چرا هايك به طور كلي مخالف ايده عدالت اجتماعي است. عدالت اجتماعي نوعا با رهايي افراد از زير فشار و دخالت ديگران به طوري كه بتوانند آزادانه اهداف خويش را دنبال كنند كاري ندارد، بلكه سروكارش با پيامدهاي خاص اقدامات انسان است. نظريه هاي عدالت اجتماعي غالبا الگوي خاصي در باب توزيع كالا و خدمات اجتماعي به افراد ارائه مي كند. خواه اين الگو بر اساس نيازها يا شايستگي باشد يا هر معيار ديگري. اصول الگويي توزيع يا به تعبير «نوزيك»30 عدالت اجتماعي به جاي ارتباط به روشهاي دستيابي هر فرد به پيامدها يا كالاهاي مورد دلخواه، به نتايج مربوط مي شود. عدالت اجتماعي امري غايت گرايانه است، به اين معني كه قوانين توزيع به فراهم ساختن يك هدف اجتماعي كلي ارتباط دارد، كه عبارت است از توزيع كالاها و خدمات عمومي بر اساس الگوي مورد توافق.

با توجه به ديدگاه هايك در باب نقش مشخص عدالت در جامعه، وي مي گويد «بي عدالتي» به اعمال خاص عمدي افراد اسناد داده مي شود. «بي عدالتي» هنگامي روي مي دهد كه فرد در قلمرو آزادي شخص ديگري ـ كه از نظر مقررات عادلانه و عمومي تضمين شده است ـ دخالت كند. از آنجا كه «بي عدالتي» يك واژه دقيقي است كه تنها در مورد اعمال فرديِ ناشي از زور به كار مي رود، نتيجه اش اين است كه جوامع داراي اين گونه مقررات ـ به طور دقيق ـ قابل اتصاف به عدالت يا بي عدالتي نيستند؛ زيرا فاقد قصد و عمد لازم اند. هنگامي كه يك جامعه به عنوان جامعه اي خودجوش و غير هدفمند به شمار مي آيد، پيامدهايي كه از اين رهگذر عايد هر فرد مي شود مورد نظر يا پيش بيني شده نيست. به طور كلي، پيامدهاي اجتماعي برنامه ريزي شده نيست، بلكه اين پيامدها نتيجه غيرعامدانه فعاليت افراد است كه از روي عمد اهداف خويش را در مسير دلخواه دنبال مي كنند. از اين رو، هايك براي مثال ديدگاه كساني كه پيامدهاي بازار آزاد را مورد نقد قرار مي دهند، نمي پذيرد. آنان مي گويند: «فردي كه به خاطر جريانات بازار محروميت را تجربه مي كند از كساني به شمار مي آيد كه متحمل بي عدالتي شده اند». هايك مي گويد: فقر به معناي بي عدالتي نيست؛ زيرا در اقتصاد بازار آزاد كه از حمايت «حكومت قانون»31 برخوردار است، ميليونها انسان از طريق مبادلات در پي اهداف مورد نظر خويش هستند. بي ترديد در اين رهگذر پيامد و نتايج خاصي تحت عنوان درآمد، ثروت، كالا و خدمات نمايان مي شود. اما اين عمل، توزيع درآمد و ثروت نيست؛ چون نتيجه غير عمدي اين نوع جريانات مبادلات است، بي عدالتي اجتماعي مفهوما دربردارنده «توزيع ناعادلانه» درآمد است. خود همين ايده توزيع ناعادلانه، توزيع كننده اي را پيشفرض قرار مي دهد كه به عمد يك چنين عملي را انجام مي دهد، ولي اين ايده در مبادلات بازار كاربرد ندارد. از اين رو، سخن از مقوله توزيع درآمد و ثروت، كالا و خدمات در اقتصاد بازار نادرست است؛ زيرا نظام توزيع، توزيع كننده اي را پيشفرض مي كند، در حالي كه در بازار آزاد چنين عامل توزيعي وجود ندارد.

نظر هايك در باب نقش ايده وجود يك توزيع كننده را در بستر عدالت اجتماعي مي توان به شيوه ديگري بيان كرد. براي مثال، معلول مادرزادي را در نظر بگيريد كه از ناحيه مهره كمر رنج مي برد. اگر صرف نظر كنيم از اينكه چه كسي سبب اين نقصان شده است، خواهيم ديد اين نوع افراد از جهت ژنتيكي گرفتار بدشانسي شده اند، نه از بي عدالتي؛ زيرا بي عدالتي، توزيع كننده را پيشفرض قرار مي دهد. همين طور كساني كه بر اثر بلاياي طبيعي ـ مانند زلزله ـ متحمل رنج مي شوند به خاطر بي عدالتي نيست، بلكه از جمله افرادي به شمار مي آيند كه گرفتار بدشانسي شده اند. بي عدالتي، برآيند عمل عمدي يك فرد يا يك گروه متشكل از افراد سازمان يافته ـ مانند دولت ـ است. اما اين معني در توصيف پيامدهاي غير عمدي يك روند خودجوش صادق نيست. از اين رو، منتقدان سوسياليست يا سوسيال دموكرات فرآيندهاي بازار در اشتباه اند كه مي گويند: بازارهاي آزاد بي عدالتي را براي تهي دستان به ارمغان مي آورند. چرا كه فقرا ممكن است از بدبختي رنج برند، اما نسبت به آنان بي عدالتي نشده است، مگر اينكه به عمد از حق خود محروم شده باشند، ولي اين امر از موضوع بحث خارج است. بحث در جايي است كه محروميت، برگرفته از عمليات بازار آزاد باشد.

هايك مي گويد: البته بايد اعتراف كرد كه اگر روش توزيع در مكانيسم بازار نتيجه اش اختصاص عمدي منافع و مسئوليتها به افراد خاص شود، بايد در بسياري از موارد بي عدالتي به شمار آيد؛ اما روش بازار اين چنين نيست. سهمهايي كه در روند مبادلات بازار عايد هر فرد مي شود، نه عمدي و نه پيش بيني شده است. بديهي است كه توقع عدالت از چنين روندي بي معني است. گرچه انتخاب برخي افراد در چنين جامعه اي به عنوان افراد داراي سهم ويژه، عين بي عدالتي است.32