پيامدهاي نامطلوب عدالت توزيعي از نظر هايك - لیبرالیسم، حقوق و عدالت نسخه متنی

پيامدهاي نامطلوب عدالت توزيعي از نظر هايك

به نظر هايك هر تلاشي كه در جهت اجراي عدالت توزيعي در جامعه صورت گيرد، ناگزير در جامعه آزاد دو پيامد نامطلوب خواهد داشت: اولاً، معناي تعيين الگوي خاصي از عدالت، اين است كه بخشي از ارزشهاي مربوط به انگيزه هاي انسان در جامعه نسبت به برخي ديگر برتري دارند. اين امر با جامعه آزاد و ليبرالي ـ كه تنوع اهداف در آن به رسميت شناخته مي شودـ ناسازگار است.

ثانيا، از آنجا كه تنوع اخلاقي و اجتماعي سبب عدم شفافيت و دقت نسبت به اين ارزشهاست، توزيع كالا و درآمد بر طبق هر يك از معيارها اقدامي نسنجيده خواهد بود. همچنين موجب اعطاي قدرت زياد به مسئولان امر خواهد شد كه آنان ضرورتا اين قدرت را ـ به دليل ابهام در ديدگاههاي افرادـ به شيوه اي دلخواهانه به كار خواهند برد. مسئله نيازهاي بهداشتي از همين قبيل است. مي توانيم براي بيمه خدمات درماني دولتي، استدلالي را بر پايه استدلالي براي عدالت اجتماعي بر اساس نياز تصوير كنيم؛ به اين معني كه اين نيازها براي اينكه برآورده شوند، حقوقي نسبت به منابع عمومي ايجاد مي كنند. در نتيجه، اگر آن نيازها برآورده نشوند، قهرا بي عدالتي در حق بيماران روا داشته مي شود.

اما در نگاه هايك، چنين نيازهايي با هيچ معياري قابل تعيين نيست. از اين رو، هيچ روش عقلاني براي ارتباط نيازهاي يك شخص با نيازهاي شخص ديگر نداريم. از آنجا كه نيازهاي بهداشتي افراد قابل مقايسه با يكديگر نيستند، راهي براي سنجش اهميت دسته اي از آنها در مقابل دسته اي ديگر وجود ندارد و قهرا اين معيار تنها در صورت كميابي منابع، ضرورت دارد: مسئولان اجرايي كه بر اساس نياز عهده دار توزيع امكانات بهداشتي هستند، به خاطر نبود معياري قابل قبول نسبت به نيازهاي متفاوت افراد، ناگزيرند به صورت پيش بيني نشده و دلخواهانه عمل كنند.34

نظير اين امر در باب ساير نيازها ـ در زمينه هايي مانند: تحصيل، رفاه و مسكن ـ نيز قابل طرح است. همين نكات را نيز مي توان در باب توزيع بر اساس شايستگي مطرح ساخت. طبعا، اين روند تأثير ناخوشايندي بر جامعه دارد؛ چرا كه انتظارات شهروندان را برآورده نمي كند و اختيارات قابل ملاحظه اي نيز به مسئولان امر مي بخشد. اين اقتدار مقطعي نخواهد بود، بلكه به هر تلاشي كه در جهتِ تأمين عدالت اجتماعي صورت گيرد سرايت مي كند.

اين استدلال در صورت پذيرش ايده عدالت اجتماعي مي تواند به نظريه اي در باب خودسري دولت، تعميم يابد. به نظر مي رسد دولت در چنين شرايطي مسئول تأمين عدالت در جامعه براي افراد و گروهها و همچنين تأمين پاداشهاي عادلانه براي افراد از طريق ـ مثلاًـ سياستهاي درآمدزا خواهد بود، ولي با توجّه به استدلال قبلي مبني بر اينكه هيچ معيار عيني يا شخصي براي داوري در باب عدالت اجتماعي وجود ندارد، نتيجه استدلال ياد شده بر اساس تحليل هايك اين است كه گروههاي فشار و ذي نفع خواسته هاي خود را در قالب عدالت اجتماعي جامه عمل مي پوشانند. در اين صورت، نقش عدالت اجتماعي چيزي خواهد بود كه هيوم35 آن را منافع شخصي مي نامد. گروههاي ذي نفع با تمسك به اصل «شايستگي» يا «نياز» به عنوان اصول مسلّم سياسي براي رسيدن به مقاصد خود به رقابت خواهند پرداخت. با نبود معيار مورد توافق، دولت ـ مانند مثالي كه قبلاً بيان شدـ به شيوه هاي دلخواهانه روي خواهد آورد و تسليم فشارهاي گروههاي ذي نفع خواهد شد.

اين ايده گاهي با نظريه هايي در باب رشد ناكارآمدي دولت در جوامعي كه به دنبال عدالت اجتماعي اند، ارتباط پيدا مي كند. در واقع، اين استدلال آشكار مي سازد كه فشارهاي گروههاي ذي نفع متضمّن چه امري است. اگر ايده فشارهاي گروههاي منفعت جو را در مورد دولت اتخاذ كنيم، قهرا هر گروه يا گروههاي ائتلافي كه بيش از پنجاه درصد جمعيت را داشته باشند، انگيزه اعمال فشار بر دولت براي محروم ساختن ديگران خواهند داشت. اما حتي اين وضعيت فوق تحمل ادامه نخواهد يافت؛ زيرا افرادي كه در اقليت قرار دارند به همان ميزان انگيزه تشكيل ائتلافات جديد براي كسب اكثريت خواهند داشت. از اين رو، تا هر زمان دولت نقش برقراري عدالت اجتماعي را بر عهده داشته باشد، چنين نزاعهايي ميان گروههاي ذي نفع پايان نخواهد يافت. مسائل سياسي به قول مكينتاير موضوع جنگي قرار مي گيرد كه با ابزارهاي ديگري ادامه مي يابد.

به علاوه، عمل دولت، مورد نفرت كساني واقع مي شود كه احساس مي كنند شايستگي آنان مورد توجه قرار نگرفته است. طبعا، سعي در نابودي نظام عدالت اجتماعي حاكم خواهند داشت.

هايك مي گويد: جامعه، صرفا خداي (معبود) جديدي مي شود كه اگر انتظاراتي را كه ايجاد كرده است برآورده نكند، براي جبران به او شكايت مي بريم و معترض مي شويم.36

شايد روشن ترين شاهد مدعاي هايك، اجراي سياست درآمدي اقتصاد بريتانيا در اواسط دهه 1960 باشد. چنين سياستهايي در تمام آن موارد حتي با پشتوانه اقدامات تنبيهي قابل دوام نبوده است. گروههاي كارگري سعي بر مختل كردن نظام داشتند، چون معتقد بودند آنچه دريافت مي دارند پاداش عادلانه آنها نيست. بر اساس اين ديدگاه، در عرصه سياسي روشي براي سنجش حقوق عادلانه يك پرستار در مقايسه با يك معلم يا نانوا وجود ندارد و توجه ويژه به ديدگاههاي يك گروه سبب پيدايش انواع نارضايتيها مي گردد.

به نظر هايك، تعيين درآمد و جايگاه افراد از سوي نظام سياسي، به استبداد دولتي و هرج و مرج مي انجامد. از اين رو، بهتر است اين نوع تصميمات به سازوكار بازار واگذار شود. چون درآمد و موقعيت اجتماعي افراد در اين نظام پيش بيني شده نيست، قهرا نه عدالت صدق مي كند و نه بي عدالتي. بنابراين نقش دولت و نظام سياسي در برقراري عدالت در نظام بازار فقط منحصر به جلوگيري از زورگويي فردي است و نه تضمين درآمد عادلانه براي افراد و گروهها.

هايك مي گويد: ايده هاي نويني كه در باب عدالت اجتماعي مطرح است تهديدي براي تغيير نظام بازار به يك نظام تماميت خواه به شمار مي آيد. جامعه ليبرالي كه در آن وضعيتي بي طرفانه نسبت به ديدگاههاي رقيب در باب خير وجود دارد، داراي دو ويژگي اساسي است: از يك سو، داراي قوانيني است كه تأمين كننده حداكثر آزادي فردي است. از سوي ديگر، بازار آزاد محدود به اصول توزيعي عدالت اجتماعي نيست. به نظر هايك اين دو ويژگي برآيند به رسميت شناختن تنوع و ناهمگوني ديدگاههاي موجود در باب خير (خوبي) و دسته اي از اهداف انساني در يك جامعه مدرن است. وي معتقد است آرمان جامعه سياسي كه به دنبال رشد فضايل انساني است بايد رها شود. در عوض، ايده تشكيل جامعه اي بزرگ از افراد آزاد كه به دنبال تحقق بخشيدن به اهداف خويش هستند، ارائه شود. ايده عدالت اجتماعي ريشه در انديشه سوسياليستي دارد؛ زيرا هدف سوسياليسم، اجراي توزيع عادلانه درآمد و ثروت است. اين انديشه در ميان سوسياليستهاي سنتي به دو گونه تفسير شده است:

گروهي معتقدند كه مالكيت عمومي و اجتماعي ابزار توليد اهميت دارد، نه چيزي ديگر. هايك مي گويد: دليل اين ادعا آن است كه تنها چنين مالكيتي مي تواند توزيع عادلانه كالاهاي توليدي را تضمين كند.

گروهي ديگر بر اين باورند كه مالكيت اهميت چنداني ندارد، بلكه توزيع عادلانه تر مي تواند از طريق گرفتن ماليات و ارائه خدمات دولتي ـ مانند: ايجاد رفاه براي شهروندان ـ صورت گيرد. اما بايد توجه داشت كه انگيزه اين اقدام در هر دو مورد، برقراري عدالت اجتماعي است.

از نگاه هايك، اين ايده، ميان نقش دولت و مسائل سياسي مورد نظر ليبراليسم كلاسيك از يك سو، و نظريه هاي جديد سوسياليسم از سوي ديگر، تفاوت بنيادين قائل است؛ چرا كه ليبراليسم كلاسيك توجه به اصول رفتار عادلانه فردي دارد، در حالي كه نظريه هاي جديد در باب سوسياليسم به دنبال برآورده ساختن مطالبات عدالت اجتماعي است. به ديگر سخن، ليبراليسم كلاسيك ناظر به رفتارهاي عادلانه افراد است، ولي سوسياليسم بيش از پيش، وظيفه اجراي عدالت را به دوش مسئولان امر كه حاكم بر امور افراد هستند، مي نهد.37

انديشه سوسياليسم كه بر پايه عدالت اجتماعي است، در پي بازگرداندن ايده جامعه سياسي بنيادي است؛ اما بايد توجه داشت كه اين ايده، با آزادي و تنوع جامعه ليبرالي قابل مقايسه نيست.