نقد و بررسي دليل هايك بر مشروعيت بازار - لیبرالیسم، حقوق و عدالت نسخه متنی

نقد و بررسي دليل هايك بر مشروعيت بازار

روشن است كه استدلال هايك در مقام پاسخ به پلوراليسم اخلاقي اهميت حياتي دارد. اساس نظريه هايك اين است كه پلوراليسم اخلاقي خواهان تغيير شيوه توزيع دولتي منابع و ارزشها و تبديل آن به روش توزيع بازار است؛ زيرا منابع و ارزشها در جامعه متنوع است و اختلاف نظر فراوان در مورد آنها وجود دارد. به اعتقاد وي، افراد در نظام بازار مي توانند خير مورد نظر خود را به شيوه دلخواه تعيين كنند و از آنجا كه بازار يك نهاد بي طرف و غير هدفمند است، از انتقادهاي اخلاقي ناشي از پيامدهاي بازار مصون مي ماند. از اين رو، اقامه اين استدلال در باب ماهيت غير ارادي توزيع بازار، محور تلاش هايك براي تمايز توزيعهاي بازار از توزيعهاي سياسي و همچنين اساس توجيه برتري نظام توزيع بازار بر نظام توزيع سياسي است. به اين دليل، استدلالهاي هايك در اين باب نيازمند دقت بيشتري است.

اولين نكته قابل توجه اين است كه هايك بايد وضعيت موجود توزيع منابع ـ مانند: درآمد، ثروت و ساير داراييهاـ را روندي تاريخي بداند. با توجه به سخنان هايك در باب عدالت اجتماعي، همان گونه كه توزيع مجدد منابع پايه اخلاقي ندارد، توزيعهاي موجود در طول تاريخ نيز از پايه اخلاقي برخوردار نيست. به اين معني كه عوامل اقتصادي در بازار آزاد، منابع گوناگوني را در مبادلاتشان به كار مي گيرند. بازار، در قبال نابرابري موجود، وارد عمل مي شود و افراد نيز به دلايل متنوعي كه دارند اقدام به خريد و فروش مي كنند. طبعا، اين روند خود به خود كار توزيع درآمد و ثروت را ـ كه پيش بيني شده و عمدي نيست ـ انجام مي دهد و بي عدالتي هم روي نمي دهد.

استدلال هايك در مورد افراد، كامل به نظر مي رسد؛ زيرا درآمدي را كه از ناحيه بازار آزاد عايد فرد مي شود نمي توان پيش بيني كرد؛ اما داوري، تنها منحصر به اين مورد نيست، بلكه در مورد پيامدهاي اقتصادي براي يك گروه نيز بايد داوري كرد. در اين مورد، كساني كه با حداقل منابع وارد بازار مي شوند، آيا نمي توان درآمدهاي آنان را پيش بيني كرد؟ شايد اين مورد، مصداق خوبي براي پيش بيني درآمد افراد باشد، چرا كه كساني كه با حداقل منابع وارد بازار شوند، حداقل نتيجه را نيز خواهند برد.

البته سخن هايك در مورد غير قابل پيش بيني بودن درآمد هر فرد صحيح است، ولي اين بدان معني نيست كه داوري در مورد گروهها نيز امكان نداشته باشد. اگر پژوهشي تجربي ثابت كند كساني كه با حداقل شروع كردند به حداقل نتيجه نيز دست يافتند، آيا اين تجربه، ادعاي هايك در مورد مصون بودن بازار از انتقادهاي عدالت اجتماعي را نقض نمي كند؟

شايد هايك باز بگويد خير؛ زيرا به فرض كه اين پيامد براي گروهي مرفه قابل پيش بيني باشد، ولي ارادي نيست، در حالي كه بي عدالتي در مورد اعمال عمدي صادق است. موقعيت گروههاي غير مرفه نيز نتيجه غير عمدي ميليونها مبادلات فردي در بازار است. گرچه با توجه به نابرابريهاي حقوق مالي، وضعيت غير مرفه ها ممكن است قابل پيش بيني باشد، ليكن هنوز يك پيامد قصدي و عمدي نيست. طبعا، بي عدالتي نخواهد بود.

براي شفاف شدن مسئله، نمونه ديگري از نوعي تعامل در مقياسي كوچك تر ارائه مي كنيم. براي مثال، اگر پزشكي مقدار زيادي دارو براي بيماري غير قابل درمان تجويز كند و سبب هلاكت او شود، هرچند كه نتيجه عمل مقصود نيست، ولي قابل پيش بيني است. دليل عمدي نبودن، اين است كه هدف پزشك تسكين درد بوده است، نه كشتن او. حال آيا صِرف عمدي نبودن، سبب سلب مسئوليت از وي مي شود؟ بديهي است كه در اين گونه موارد دلايلي براي دو طرف قضيه وجود دارد؛ اما اگر قائل شويم كه اعمال ارادي انسان ـ معمولاًـ موجب تحقق پيامدي قابل پيش بيني ولي غير عمدي براي شخص ديگري مي گردد، ادعاي عدم مسئوليت در قبال آن، ادعايي صادقانه نيست. در واقع اگر چنين نبود، هميشه انگيزه قوي براي تضييق دايره معناي قصد وجود خواهد داشت، به طوري كه شامل پيامدهاي قابل پيش بيني عمل نشود. در اين وضعيت مي توان گفت دلايل خوبي براي اثبات مسئوليت انسان در قبال پيامدهاي عادي قابل پيش بيني عمل وجود دارد، مشروط بر اينكه قصد و عمد در آن عمل به شكل خاصي معني و توصيف شده باشد.

اگر اين تحليل را در بستر بازار پياده كنيم، مي توان چنين استدلال كرد:

1ـ اگر واقعيت تجربي نشان دهد كساني كه با حداقل منابع وارد بازار مي شوند، حداقل سود را خواهند برد، جز موارد استثنايي؛

2ـ اگر اين مورد از مواردي باشد كه نتيجه كلي قابل پيش بيني است هرچند كه مد نظر نباشد؛

3ـ اگر راهكارهاي جايگزين ـ مانند: توزيع مجدد براي تحقق عدالت اجتماعي ـ وجود داشته باشد؛

مي توان گفت كساني كه حامي بازار هستند مسئول حداقل درآمد افراد مرفه مي باشند، هرچند كه آنان قصد نداشته اند اين افراد را در اين وضعيت قرار دهند. با اين فرض، پيامد بازار نبايد «علي الاصول بي اصل باشد»

استدلال هايك بر اين پايه استوار است كه توزيع عمدي و ارادي وجود ندارد، پس بي عدالتي نيست. ولي استدلال فوق گوياي اين است كه هرجا پيامدهاي عمل قابل پيش بيني بود، مي توان گفت بازار نيز محكوم به بي عدالتي خواهد شد. همان سان كه در مورد پيامدهاي گروهي چنين است.

به علاوه، مي توان نسبت به نتايج اخلاقي كه هايك از دلايل مربوط به عدم ارتباط «عدالت» با موارد توزيع غير ارادي ـ مانند مسئله معلول مادرزادي ـ مي گيرد، ترديد كرد. مدعاي هايك اين است كه افراد معلول فقط از بدبختي و بداقبالي رنج مي برند، نه از بي عدالتي؛ با نگاه به پيشينه آنان روشن خواهد شد كه اين سرنوشت حاصل فرآيندي ارادي نيست. لذا ادعاي اين افراد بر اساس حقوق و عدالت از منابع اجتماعي به اندازه خواسته آنها از محبت، نوعدوستي و انسانيت نيست.

در جواب هايك مي توان گفت كه عدالت و بي عدالتي نه تنها به چگونگي پيدايش پيامدي خاص مربوط مي شود، بلكه به كيفيت واكنش انسان در برابر آن نيز ارتباط دارد. تصور كنيد در خيابان قدم مي زنيد، ناگهان مي بينيد كودكي در جويي پر از آب افتاده است. مطمئنا، مسئله عدالت و بي عدالتي در اينجا ـ تنهاـ به چگونه بودن آن بچه در آنجا برنمي گردد. اگر ـ در حالي كه مي توانيدـ كاري براي نجات او انجام ندهيد، جاي سؤال است كه آيا به خاطر عدم اقدام براي نجات او مرتكب بي عدالتي نشده ايد؟

مطمئنا كسي كه با معلوليت ژنتيكي به دنيا آمده، به خاطر ژنهاي معلولش متحمل بي عدالتي نمي شود، بلكه عدالت و بي عدالتي مي تواند از طريق واكنش انسانها در برابر وضعيت او پديد آيد. اگر مي توانيم به آن شخص كمك كنيم ولي كمكش نكنيم، حداقل يكي از ابعاد بي عدالتي در اينجا تحقق دارد. در نظام بازار هم مي توان گفت كه افرادي كه از سوي نيروهاي بي طرفِ بازار متحمل رنج مي شوند، بي عدالتي در حق آنان روا داشته مي شود. وقتي مي گوييم فقر، حاصل نيروي بي طرف بازار است، تمام ابعاد مسائل مربوط به عدالت را بررسي نمي كنيم. اگر موقعيت فرد را ـ بدون پرداخت هزينه قابل ملاحظه اي ـ مي توان از طريق توزيع مجدد منابع تغيير داد، انجام ندادن آن سبب بي عدالتي در حق او مي گردد.

بنابراين، مي توان گفت كه نظام بازار از منظر ايده عدالت اجتماعي قابل نقد اخلاقي است. نظام عدالت اجتماعي هرچند ايراد دارد، ليكن وجود آن ايرادات براي رها كردن آن كافي نيست. نكاتي كه در بالا ذكر شد اگر از استحكام و انسجام برخوردار باشد، نتيجه اش اين است كه نظام عدالت اجتماعي گرچه ايرادات فراواني دارد، اما معنايش اين نيست كه نظام توزيع بازار از آن ايرادها مصون است، بلكه آن ايرادها بر نظام بازار نيز وارد است. بنابراين، اين دو ايده (عدالت اجتماعي و نظام بازار) از نگاه داوري بر پايه اصل اخلاقي در يك جامعه برخوردار از تنوع اخلاقي دچار اشكالات فراواني است.