شايستگى كارگزاران و اصل انتخاب افراد لايق و كارآمد در رأس تشكيلات، خود جزئى از اجراى عدالت اجتماعى است؛ زيرا در يك تعريف از كلمه عدل كه در بيان حكمتآميز امام على ـ عليهالسلام ـ نقل شده چنين آمده است: «وضع كل شىء موضعه.» «هر چيزى را در جاى واقعى خود قرار دادن.» امروزه در نظامهاى سياسى جهان و در بحث مديريت كلان، اصلى مورد تبعيّت است و آن اين كه انتخاب هر مسئول براى تصدى هر مسئوليتى در ردههاى مختلف مىبايد با تخصص آن مسئول هماهنگ باشد. اصل هماهنگى و سنخيت رشتههاى علمى و تخصصى و واگذارى مسئوليت به افراد همان رشته و تخصص اگر رعايت نشود، قطعاً به يك اصل مسلم علمى در مديريت عمل نشده است و در پى آن، آن تشكيلات كارآيى لازم را نداشته، به درستى نمىتواند به وظيفهاش عمل كند و به هدف اصلى خويش كه توسعه و رشد است، نخواهد رسيد. آثار عدم شايستگى افراد را در بخش علل و عوامل ناپايدارى بررسى مىكنيم. در جهانبينى اسلامى بر امر شايستگى و تخصص تأكيد شده و به عنوان يك اصل مسلم دينى به آن توصيه گرديده است. براساس رهنمودهاى آيات شريف قرآن و احاديث ائمه ـ عليهمالسلام ـ علاوه بر اصل تخصص، تعهد هم بايد وجود داشته باشد.[12] به تجربه ثابت شده كه تخصص به تنهايى در بسيارى از موارد نمىتواند توفيق حاصل نمايد؛ بلكه تخصص در كنار تعهد و پاىبندى به موازين شرع و باورهاى وحيانى كارآيى لازم را خواهد داشت؛ زيرا وجود هر يك بدون ديگرى ناقص است و اسلام براى تكميل اصل مديريت شايسته، تخصص با تعهد را در واگذارى مسئوليتها توصيه فرموده و اين توصيه، در همه ردههاى مسئوليتى لحاظ مىشود.