اذن و آثار حقوقی آن نسخه متنی

1- بقره(2) آيه 279.

2- نسا(4) آيه 24.

3- در صحاح و بعضى از كتاب هاى ديگر تنها دو معناى اول آمده است؛ صاحب صحاح مى نويسد: «أذن له فى الشى ء إذناً يقال: ائذن لى على الامير... و أذن بمعنى علم و منه قوله تعالى فأذنوا بحرب من اللَّه و رسوله... والاذان الاعلام». (اسماعيل بن حماد الجوهرى،الصحاح تاج اللغة و صحاح العربيه، ج 5، ص 2068).

4- بقره(2) آيه 97.

5 - نويسنده اصطلاحات الفنون تنها به ذكر معناى اعلام اكتفا كرده است. به عقيده وى، اذن گاهى به معناى اعلام (به طور اطلاق) به كار مى رود، گاهى نيز به معناى اعلام خاصى كه همان اعلام رخصت در تصرف است استعمال مى شود. وى مى نويسد: «الإذن بالكسر فى اللغة الاعلام مطلقاً و منه الأذان والاعلام بالاجازة فى التصرفات والرخصة فى الشى ء و الاطلاق عن أىّ شى ء كان». (عبدالنبى الاحمد نگرى، جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون، ج 1، ص 8).

6- ر. ك: محمودبن عمر زمخشرى، اساس البلاغه، ص 4؛ عبدالرحيم بن عبد الكريم صفى پور، منتهى الارب، ج 1، ص 18؛ فخرالدين بن محمد طريحى، مجمع البحرين، ج 6، ص 20؛ محمد مرتضى زبيدى، تاج العروس، ج 9، ص 119؛ محمدبن مكرم ابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 9 و 10؛ اسماعيل بن حماد الجوهرى، صحاح، ج 5، ص 2068؛ احمدبن محمد المقرى، مصباح المنير، ج 1، ص 15؛ محمدبن حسن طوسى، تفسير تبيان، ج 1، ص 380 و 381؛ فضل بن الحسن طبرسى، مجمع البيان، ج 1، ص 171 و خليل بن احمد، العين، ج 8، ص 200.

7- على اكبر قريشى، قاموس قرآن، ج 1، ص 56.

8- چنان كه اقرب الموارد اين گونه مى نويسد: «أذن بالشى ء إذناً و اذَناً و اذاناً و اذانةً: عَلِمَ به و أذن له فى الشى ء إذناً و اذيناً: أباحه له و أذن اليه أذَناً: استمع». (سعيد الخورى، اقرب الموارد، ج 1، ص 7)

9- معناى «اعلام»، در بسيارى از كتاب هاى لغت آمده است و بسيارى از آنها معناى علم و اعلام را به عنوان اولين معناى اذن ذكر كرده اند؛ مانند قاموس كه در اين باره مى گويد: «أذن بالشى ء كسمع إذناً بالكسر و يحرّك وأذاناً و أذانةً علم به فأذنوا بحربٍ اى كونوا على علم و آذنه الأمر و به أعلمه و أذّن تأذيناً اكثر الاعلام». (فيروزآبادى، القاموس المحيط، ج 4، ص 195)

10- نوشته هاى برخى از اهل لغت، اين نظر را تأييد مى كند؛ از جمله راغب مى نويسد: «الاذن فى الشى ء اعلام باجازته و الرخصة فيه». (الراغب الاصفهانى، المفردات، ص 14)

11- «استأذنه» سأله الاذن و عليه: طلب اذن الدخول اليه. و الاستئذان طلب الاذن. (سعيد الخورى، اقرب الموارد، ج 1، ص 8) و استأذنه: طلب منه الاذن. (محمدبن مكرم ابن منظور، لسان العرب، ج 13،ص 10)

12- محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق اموال، ص 287.

13- «انّه فكّ الحجر مما رتّب عليه الشارع حكماً شرعياً مما يعدّ من الاسباب الشرعية». (جمال عبد الناصر، موسوعة فى الفقه الاسلامى، ج 4، ص 222)

14- «الاذن حقيقته الترخيص و ارخاء العنان او اظهار الرّضا به». (محمدحسين غروى اصفهانى، حاشيه مكاسب، ج 1، ص 131)

15- محمدبن محمد ابوسعود، حاشيه بر منلا مسكين، ج 3، ص 299.

16- زيلعى، عثمان بن على، تبيين الحقايق فى شرح كنز الدقايق، ج 5، ص 203.

در دو تعريف اخير، اذن مسقط حق معرفى شده است كه البته اين تعريف مبتنى بر نظرى است كه عده اى از فقهاى اهل تسنن در زمينه اذن دادن به عبد در تجارت، بدان معتقدند. به نظرآنان، اگر مولا به بنده خويش اذن در تجارت بدهد، اين اذن همه انواع تجارت را شامل مى شود و به زمان يا مكان يا نوع خاصى از تجارت محدود نمى گردد. زيرا ممنوعيّت گذشته عبد از تجارت به دليل مراعات حق مولا مى باشد، ولى هنگامى كه او اذن دهد در حقيقت حق خويش را ساقط مى كند و عبد بر طبق اهليّت اصلى خويش در هرگونه تجارتى مجاز است.

به نظر مى رسد، مولا با اذن دادن، حق خويش راساقط نمى كند؛ زيرا حتى طبق نظر اين عده از فقها، مولا هرگاه بخواهد مى تواند از اذن خويش رجوع كند. بنابراين، تعريف اذن به «اسقاط حق» مناسب نمى باشد.

17- «الإذن فى الشرع فكّ الحجر و اطلاق التصرف لمن كان ممنوعاً شرعاً». (عبدالنبى الاحمد نگرى، جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون، ج 1، ص 8)

18 - در فرهنگ بلك (Black) چنين آمده است:

"Permission A license to do a thing ;an authority. to do an act which ,without such authority would have been unlawful"Black Henry Law Dictionary ;P.594.
19 - در فرهنگ كُلين چنين آمده است:

"Authorize : To empower ;To give a right or authority to act to permit a thing to be done in the future Collin, P.H ; Law Dictionary;pp.20,21,202.
20- محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، ش 166.

21- تقسيم اذن به اذن قانونى و اذن اشخاص و نيز تقسيم آن به عام و خاص، در همين بخش خواهد آمد.

22- تصرّفى كه موجب استهلاك عرفى مال شود تصرف استعمالى، و تصرفى كه در منافع مال با بقاى آن صورت گيرد تصرف انتفاعى مى گويند. تصرف استعمالى، مثل قطع درخت و تبديل آن به ميز و صندلى و تصرف انتفاعى، مانند سكونت در خانه يا استفاده از ميوه هاى درختان.

23- عمل حقوقى، داراى معناى وسيع ترى است كه در اين جا مقصود نيست. در معناى عام، عمل حقوقى به هر عملى اطلاق مى شود كه از روى قصد بوده و داراى اثر حقوقى باشد، اعم از آن كه قصد مزبور انشا باشد مانند قصد بايع و مشترى در عقد بيع، يا نباشد مانند قصد اقرار كننده در هنگام اقرار. (ر. ك: محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، ش 166)

24- از جمله كسانى كه صريحاً اظهار مى دارد كه اذن نه عقد است نه ايقاع، محقق اصفهانى مى باشد كه مى نويسد: «و اما فى غير العقود و الايقاعات كالاذن فى التصرف ...». (حاشيه مكاسب؛ ج 1، ص 177)

25- براى اطلاع بيش تر از اين نظريه، ر. ك: حسن امامى، حقوق مدنى، ج 1، ص 108؛ محمدحسين غروى اصفهانى، حاشيه مكاسب، ج 1، ص 177 و احمد صدر حاج سيد جوادى، (وديگران)، دايرة المعارف تشيع، ج 2، ص 46.

26- محقق خوانسارى در اين باره مى نويسد: «و الاذن من الايقاعات لا يحتاج الى القبول». (جامع المدارك، ج 3، ص 476)

27- در تقريرات بيع امام خمينى در مقايسه اذن با عقود اذنيّه آمده است: «فانّ الاذن شى ء و العارية و الوديعة مثلاً شى ء آخر و الاوّل ايقاع و الثانى عقود». (محمد حسن قديرى، البيع، تقريرات دروس امام خمينى، ص 239)

28- براى آگاهى از نظر كسانى كه به ايقاع بودن اذن تصريح كرده اند، ر. ك: احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج 3، ص 476؛ محمدجواد مغنيه، الفقه على المذاهب الخمسه، ج 4، ص 212؛ محمد حسن قديرى، البيع، تقريرات دروس امام خمينى، ص 239؛ ناصر كاتوزيان، ايقاع، ص 65؛ عليرضا فيض، مبادى فقه و اصول، ص 261؛ عبد الفتاح بن على مراغى حسينى، عناوين، ص 184 و محمد جعفر جعفرى لنگرودى، دايرة المعارف حقوق مدنى و تجارت، ج 1، ص 389.

29- صاحب عناوين مى نويسد: «... و لا ريب انّ الايقاعات كالطلاق و الظهار و العتق و الاذن و نظاير ذلك التزامات لمقتضياتها فتدخل تحت العموم...». ( عبدالفتاح بن على مراغى حسينى، العناوين، ص 184)

30- عبارات صاحب جواهر در زمينه ماهيّت حقوقى اذن متفاوت است؛ برخى از عبارات او را مى توان بر ايقاع بودن اذن حمل كرد. وى در مقام مقايسه اذن با عاريه مى نويسد: «و على كل حال فهى عقد يعتبر فيه انشاء الربط بين الايجاب و القبول لا ايقاع يكفى فيه الاذن فى الانتفاع من المالك». (شيخ محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 27، ص 156)

31- محمد كاظم طباطبايى يزدى، سؤال و جواب، ص 141؛ محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 2، ص 431 و نيز ج 5، صص 141، 438 و 439.

32- براى مطالعه آراى فقيهان در اين باره ر. ك: حسن بن يوسف علامه حلى، مختلف الشيعه، ج 2، صص 477 و 478؛ جعفر بن حسن محقق حلى، شرايع الاسلام، ج 2، ص 137؛ محمد جواد عاملى، مفتاح الكرامه، ج 6، ص 64 و محمد حسن نجفى؛ جواهر الكلام، ج 27، ص 181.

33- ر . ك: ماده 1/397 قانون مدنى آلمان.

34- ر . ك: محمد كاظم طباطبايى يزدى، عروة الوثقى، ج 2، ص 586 و 714.

35- محمد جعفر جعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، ش 3779.

36- همان، دايرة المعارف مدنى و تجارت، ج 1، ص 389 و نيز حقوق اموال، ص 299.

37- همان، حقوق تعهدات، ش 189، صص 139 و 140.

الكلام،

38- صاحب جواهر در اين خصوص مى نويسد: «و لا اشكال فى اعتبار انشائيّة الربط بين الايجاب و القبول فى الوديعة مثلاً.... و غيرها من العقود، لا انّها من الاذن و الاباحة التى لم يلحظ فيها الربط بين القصدين و الرضا من الطرفين نحو اباحة الطعام». (جواهر ج 27، ص 156)

39- صاحب جواهر در مقام مقايسه وديعه با اذن گويد: «منها: انفساخ الوديعة بفسخ كل منهما فليس له الرجوع اليها بدون تجديد بخلاف الاذن فانّ له الرجوع اليها ما لم يظهر تقييدها و ان رفع يداً عنها اوّلاً، اذ لا فسخ بالنسبة اليها و لم يحصل ما يقتضى رفع الأثر الحاصل منها». (همان، ص 97)

40- محمد جعفر جعفرى لنگرودى، حقوق اموال، ش 428، ص 314.

41- حسن بن يوسف علامه حلى، تذكرة الفقها. (به نقل از: احمد بن محمد مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، ص 385)

42- احمد بن محمد مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، ص 387.

43- براى مطالعه نظريه مخالف قانون مدنى ر. ك: محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 27، ص 182.

فيه

44- علامه حلى در اين زمينه اين چنين مى نويسد: «فاذا زرع ثمّ أخذ زرعه لم يكن له ان يزرع ثانياً الاّ باذن مستأنف لأصالة عصمة مال الغير و كذا لو أعار للغرس فغرس ثمّ ماتت الشجرة او انقلعت لم يكن له غرس اخرى غيرها الاّ بإذن جديد و كذا فى البناء لو أذن له فبنى ثمّ انهدم او أذن له فى وضع جذع على حايطه فانكسر». (تذكرة الفقها، ج 2، كتاب عاريه، بخش دوم، مبحث اول) از اين عبارت آشكار مى گردد كه در مسئله تفاوتى ندارد كه مأذون خود، موضوع اذن را از بين ببرد؛ مثلاً، خود سرتير را از روى ديوار بردارد يا خود، درخت را از زمين بركند، و يا آن كه توسط شخص ثالث يا حوادث خارجى از بين رود؛ مثل اين كه، سرتير شكسته شود يا درخت به علت نامساعد بودن خاك يا هوا از زمين خارج گردد. درحالى كه ماده 121 قانون مدنى تنها نسبت در شكل اول ظهور دارد.

45- عبداللَّه بن محمد ابن قدامه، المغنى، به همراه شرح كبير، ج 5، ص 361.

46- صاحب عناوين در اين باره مى نويسد: «والحقّ انّ الاصل فى كلّ عقد و ايقاع عدم جواز رفع آثاره و فسخه الاّ بدليل...». ( عبد الفتاح بن على مراغى حسينى، العناوين، ص 183)

47- طبق ماده 289 ق.م. : «ابرا عبارت از اين است كه داين از حق خود به اختيار صرف نظر مى نمايد».

48- مهدى شهيدى، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، سال تحصيلى 58 - 1357، ص 32؛ حسين صفايى، حقوق مدنى (3)، جزوه درسى، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، سال تحصيلى 59 - 1358، ص 351.

49- ماده 98 ق.م. اشعار مى دارد: «اگر كسى حق عبور در ملك غير ندارد، ولى صاحب ملك اذن داده باشد كه از ملك او عبور كند، هر وقت بخواهد مى تواند از اذن خود رجوع كرده و مانع عبور او بشود و هم چنين است ساير ارتفاقات». هم چنين در زمينه اذن شركا به يك ديگر ماده 578 ق.م. اعلام مى كند: «شركا همه وقت مى توانند از اذن خود رجوع كنند مگر اين كه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اين صورت مادام كه شركت باقى است حق رجوع ندارند».

50- در اين زمينه، ر. ك: محمد حسين غروى اصفهانى، رساله حق و حكم، (مندرج در حاشيه مكاسب، ابتداى ج 1)؛ محمد تقى مدرس اصفهانى، رساله حق و حكم، و محمد جعفر جعفرى لنگرودى، دايرة المعارف حقوق مدنى و تجارت.

51-Colin Capitan ;Cours elementaire de droit civil francis; p.9,10 ;

52- ماده 1049 ق.م. در اين مورد مقرر مى دارد: «هيچ كس نمى تواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود».

53- سيد محمد كاظم يزدى مى نويسد: «الظاهر انّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعى لا أن يكون لحقّ منهما فلايسقط بالإسقاط». (عروة الوثقى، ج 2، ص 663، مسئله 18)

54- ماده 232 ق.م. گويد: «شرط مفصله ذيل باطل است ولى مفسد عقد نيست:

1- شرطى كه انجام آن غير مقدور باشد؛

2- شرطى كه در آن نفع و فايده نباشد؛

3- شرطى كه نامشروع باشد».

55- امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 279، مسئله 12.

56- محمد كاظم طباطبايى يزدى، العروة الوثقى، ج 2، ص 663.

57- بعضى از فقها ملاك را در اين گونه موارد استصحاب دانسته و بر طبق مفاد استصحاب به قابليت يا عدم قابليت اسقاط يا انتقال حكم كرده اند. (موسى خوانسارى، منية الطالب، تقريرات محقق نايينى، ج 1، ص 47، و محمدحسن آشتيانى، كتاب قضا، ص 15 و 16) دربرابر، برخى ديگر از آنجا كه قابليت اسقاط يا نقل و انتقال دليل قانونى لازم دارد، معتقدند اصل، آن است كه موارد مشكوك، حكم است نه حق. ( نراقى محمدبن احمد، مشارق الاحكام، ص 168)

58- محمد حسين اصفهانى (كمپانى)، غصب، ص 69، و محمدتقى اصفهانى، دلائل الاحكام، ص 151.150.

59- محمد كاظم طباطبايى يزدى، حاشيه مكاسب، ص 54 و 55.