ب - قابل رجوع بودن اذن - اذن و آثار حقوقی آن نسخه متنی

ب - قابل رجوع بودن اذن

در حقوق ما، اعمال حقوقى به دو گروه لازم و جايز تقسيم مى شود. عقد يا ايقاع لازم را، جز در موارد خاص و پيش بينى شده در قانون، نمى توان برهم زد. جايز بودن قرارداد خلاف اصل مى باشد، زيرا اصل بر لزوم قراردادهاست.(46)
شيوع ايقاع هاى لازم به اندازه اى است كه در ابتدا تصور مى شود، اذن نيز در زمره آنهاست؛ ولى باتحليل ايقاع هاى الزام آور به اين نتيجه مى رسيم كه در حقوق ما زمانى ايقاع الزام آور مى باشد كه هدف از آن ايجاد التزام، اسقاط حق يا انحلال عمل حقوقى باشد.

هنگامى كه شخصى با متعهد كردن خود در برابرى ديگرى، حقى به سود او ايجاد مى كند، ديگر نمى تواند آن حق را از بين ببرد. زيرا به جز در مواردى كه قانون تصريح كند، هيچ كس بر ديگرى ولايت ندارد. هم چنين موردى كه ايقاع به قصد انحلال عمل حقوقى انشا مى گردد، قابل رجوع بودن آن بدين معناست كه عمل حقوقى دوباره واقع گردد و آن هم از اختيار فسخ كننده خارج است. چون انجام دادن دوباره آن عمل حقوقى، امر ديگرى است كه قبلاً واقع نشده است، ازاين رو فسخ، ايقاعى است كه قابل رجوع نمى باشد. رد معامله فضولى نيز چنين است: مالك با رد معامله فضولى، آن را ابطال مى كند. در نتيجه، اجازه بعدى نمى تواند مؤثر افتد. به همين جهت ماده 250ق.م. مقرر مى دارد: «اجازه در صورتى مؤثر است كه مسبوق به رد نباشد و الاّ اثرى ندارد». هم چنين اسقاط حق ايقاعى غير قابل رجوع است و انشا كننده نمى تواند آن را بر هم زند. در ابرا، طلب كار به اختيار از حق خويش صرف نظر مى كند(47) و در اثر آن مديون، برى ء الذّمه مى گردد. در نتيجه، رجوع طلب كار نمى تواند در گذشته تأثير بگذارد. اسقاط خيار و اسقاط مرور زمان نيز از ايقاع هاى لازم مى باشد.

در ميان ايقاع ها به مواردى برمى خوريم كه هدف از ايقاع ايجاد تعهّد، اسقاط حق يا انحلال عمل حقوقى نيست، بلكه اثر ايقاع تنها اباحه مى باشد و انشا كننده نمى خواهد خود را به ايقاع پاى بند گرداند، يا تعهّدى بر دوش گيرد، و نيز قصد ندارد حقى به دارايى ديگرى بيفزايد، تنها مى خواهد اختيار و توان مأذون را فزونى بخشد. بديهى است، در اين گونه ايقاع ها انشا كننده ايقاع هرگاه بخواهد مى تواند از ايقاع خود رجوع كند.

اذن مصداق بارز اين نوع ايقاع است.(48) قانون مدنى در مواد گوناگونى به ويژگى جايز و قابل رجوع بودن اذن تصريح مى كند. ماده 108 ق.م. به عنوان قاعده اى كلى در مورد اذن مقرر مى دارد:

در تمام مواردى كه انتفاع كسى از ملك ديگرى به موجب اذن محض باشد، مالك مى تواند هر وفت بخواهد از اذن خود رجوع كند، مگر اين كه مانع قانونى موجود باشد.

هم چنين، قانون مدنى در موارد خاصى، مانند اذن شركا به يك ديگر و اذن در ارتفاق، بر قابل رجوع بودن اذن آشكارا صحه گذارده است.(49)
با اين همه، در پاره اى موارد، مانند شرط اذن يا عدم رجوع در ضمن عقد لازم يا ممنوعيّت رجوع از نظر قانون، لزوم بر اذن عارض مى شود. اين گونه موارد در بخش سوم مورد بررسى قرار مى گيرد.