زن و قانون مجازات - زن و قانون مجازات نسخه متنی

زن و قانون مجازات

ناصر قربان نيا

راست است كه زنان در جامعه ما نيز بسان ساير جوامع، به علل مختلف از جمله وجود عرف و عادات نادرست بجاي مانده از عصر جاهليت، در معرض تضييع حقوق فردي و اجتماعي قرار دارند و صد البته بايد با رويكردي دقيق به دين، زنان مسلمان به همه حقوق شرعي خود دست يابند، ولي بايد توجه داشت كه عادات و رسوم غلط از دين، تفكيك گردند تا به بهانه ردّ سنّت‏هاي ناروا، دين و ارزشهاي آن نفي نگردد و نيز بايسته است كه در اين حركت، ره به افراط پيموده نشود؛ چه آنكه پاره‏اي فمنيست‏ها مسأله تساوي بلكه تشابه كامل حقوق زن و مرد را پشت سر گذاشته و نه تنها حقوق تضييع شده را مطالبه مي‏كنند بلكه جنسيت پرستانه، به برتري جنس زن نسبت به مرد قائلند. اصل بازشناسي حقوق و احقاق حقوق زنان بلكه هر انساني كه حقوق او در معرض تضييع قرار دارد، اقدامي است مقدس، ولي افراطي‏گري، خودمانع‏اجراءعدالت‏وتأمين‏حقوق‏زنان خواهدشد.

ما بر اين باوريم كه سنت نيكوي نقّادي بايد مورد توجه قرار گيرد و به ويژه روند مهم قانونگزاري از ديد تيز بين نقادان پنهان نماند، حتي بنظر مي‏رسد كه قانونگزار مدني در تدوين قانون كنوني مجازات اسلامي كاملاً از اسلوبهاي وضع قانون پيروي نكرده و از نظر قانون‏نويسي، نقدپذير و داراي ابهامات ماهوي و شكلي است. كه هيچ نمي‏توان آن نقاط ضعف يا ابهام را به شريعت مقدس اسلام مستند ساخت.

توجه به مباني نظام حقوقي

در "اصلاح قانون"

در بعضي مباحث انتقادي در باب حقوق زن، پيشنهاداتي در جهت اصلاح قانون نيز ارائه مي‏شود. بدون ترديد در اصلاح يك قانون نمي‏توان مباني نظام حقوقي را ناديده انگاشت. هر نظام حقوقي، مباني، منابع و شيوه‏هاي ويژه دارد و براي تغيير در نهادهاو قواعد يك نظام حقوقي و يا پر كردن خلاءهاي قانوني، بايد از همان منابع و روشها استفاده نمود. به عنوان نمونه در نظام حقوقي رومي ـ ژرمني كه عقل به عنوان يكي از منابع مستقل حقوق به رسميت شناخته نشده است، يك قاضي و يا حقوقدان هرگز نمي‏تواند به منظور پر كردن خلاءهاي قانوني، به عقل، متوسل شود يا در مورد نظام حقوقي «كامن‏لا» محدوديتهاي ديگري وجود دارد.(1)

قانونگزار در ايران علي‏القاعده كوشيده است قواعد و مقررات حقوقي را بر مبناي فتاوي فقيهان اماميه تدوين كند بنابراين هيچ حقوقدان و انديشمندي نمي‏تواند بدون رعايت ضوابط و متدلوژي حقوقي همين مكتب در جهت تحول آن گام بردارد.

آري مقررات مربوط به معاملات و كيفر، مبتني بر فلسفه، علت و حكمت خاصّ است، اما بدين معنا نيست كه بتواند معيار تغيير احكام قرار گيرد. در فقه اماميه، اصل، تبعيت احكام از مصالح و مفاسد نفس‏الامري و واقعي است و نيز قاعده ملازمه بين حكم عقل و شرع، مورد تاييد است، بنابراين در مورد احكام شرع، بايد مطمئن به وجود حكمت و فلسفه بود و در همين راستاست كه فقيه ناموري چون شيخ صدوق(ره) به تدوين كتاب «علل الشرايع»، همت گماشته و روايت هايي كه در آنها به نوعي، به فلسفه و حكمت احكام اشاره شده در يكجا گردآوري نموده و كوشيده است برخي از اين حكمت‏ها را دريابد. ولي بايد توجه داشت كه كشف علل تامّه و ملاكهاي قطعي بسياري احكام ميسور نبوده و محدود در قلمرو ادراكات بشري نيست بلكه از طريق نصوص شرعي مي‏توان ملاك تامّ و علّت حكم را كشف نمود به نوعي كه بتواند مبناي توسعه و تضييق و يا تغيير حكم قرار گيرد. ازاين‏روي، هرگاه در موارد فقدان نصِّ كاشف از علّت حكم، با فهم خويش به حكمتي دست يافتيم، مي‏توانيم آن را مبناي توسعه، تضييق و يا تغيير حكم قرار دهيم. چنانكه هر گاه فلسفه قاعده و حكمي جزايي را عقل ما درنيابد و نتوانيم از حكمت آن پرده برداريم، نمي‏توان آن را به كنار نهاد. بايد تلاش كرد تا حكمت احكام كشف گردد، ولي درعين‏حال بايد مراقب بود ره به افراط پيموده نشود و هر يافته ذهني، به عنوان ملاك و علّت تامّه، تلقي نگردد، بايد در برابر حقيقت متعالي، متواضع بود و گمان نكرد كه همه حكمت‏ها تا زير تيغ جرّاحي ما درنيايد، واقعيت نيز ندارد!! درصورت عدم دستيابي به حكمت حكم بايد به منبع عظيم فقه و ميراث گرانقدر فقيهان به عنوان مجموعه‏اي كامل از مقررات كه مبتني بر منابع معتبر ديني است عمل شود، مگر آنكه دليل حكمي، تنها اجماع و يا شهرت فقهي باشد و كسي بتواند با بهره‏گيري از روش فقهي، ناروا بودن آن را مبرهن سازد كه صد البته اين امر در موارد اندكي تحقق دارد و در مورد مسلّمات فقه، چنين ادعايي گران و محال است.