حقّ قصاص - زن و قانون مجازات نسخه متنی

حقّ قصاص

يكي از مسائلي كه مورد انتقاد قرار گرفته، قصاص مشروط مرد در قبال قتل زن است. سؤال اين است كه چرا اگر مردي، زني را به قتل رساند، اولياي مقتول، بايد مازاد ديه را بپردازد تا بتوانند قاتل را قصاص نمايند؟

قانون مجازات اسلامي در دو مادّه، متعرض حقّ مشروط «قصاص» براي زن شده است: نخست در ماده 209 [در فصل مربوط به قتل عمد [مقرر داشته است:

«هر گاه مرد مسلماني عمدا زن مسلماني را بكشد، محكوم به قصاص است، ليكن بايد وليّ زن قبل از قصاص قاتل، نصف ديه مرد را به او بپردازد.»

و ماده 258 كه در فصل مربوط به كيفيت استيفا قصاص قرار دارد، چنين تدوين شده است:

«هرگاه مردي زني را به قتل رساند وليّ دم حقّ قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل مي‏توانند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد.»

برخي از نويسندگان حقوقي كه با استقراء در قانون مجازات اسلامي، موارد حقوقي را مشخص نموده‏اند، اين دو مورد را كه در بر دارنده حكم واحدي است از مصداق نابرابري در قانون مجازات اسلامي دانسته‏اند(9).

انتقادگران اگر چه در مورد ماده 258، اظهار نظري نكرده‏اند، ولي هم در قسمت اول] رعايت تساوي زنان و مردان در برخورداري از حقوق كيفري [حكم مزبور را خلاف انصاف دانسته و هم در دليل توجيهي افزودن تبصره‏اي به ماده 209 امكان اجراي مساوي قصاص براي زن و مرد را مطابق عدالت و انصاف تلقّي نموده‏اند. با صرف‏نظر از مباني حقوقي، در نگاه ابتدائي و سطحي، تساوي حقّ قصاص زن و مرد به مذاق ما نيز ممكن است خوشايند آيد، ولي از جهت مباني، غيرقابل پذيرش است و اين هرگز به معناي كم انگاشتن شخصيت زن نيست. بيش از ده روايت در وسايل الشيعه نقل شده كه به روشني بر اين حكم دلالت مي‏كند.(10) شيخ صدوق(ره) در كتاب «المقنع في الفقه» مي‏گويد:

«اگر مردي، زني را عمدا به قتل برساند، در صورتي كه اولياي وي خواهان قصاص مي‏باشند، مي‏توانند با پرداخت نصف ديه به اولياي قاتل، وي را قصاص كنند وگرنه پنج هزار درهم (به عنوان ديه) دريافت نمايند. [و ان قتل رجلٌ امراةً متعمّدا فان شاؤوا اوليائها قتلوه و ادّوا الي اوليائه نصف الدّيه و الاّ اخذوا خمسة آلاف درهم.](11)

صاحب جواهر چنين اظهار نموده است:

«مرد آزاد در مقابل مرد آزاد بلكه زن آزاد كشته مي‏شود ولي در مورد اخير با پرداخت مازاد ديه كه عبارتست از نصف ديه مرد. افزون بر روايات مستفيض يا متواتر، اجماع محصّل و منقول نيز بر آن تعلق گرفته است. [فيقتل الحّر بالحرّ بل و بالحّرة و لكن مع ردّ فاضل دية النّصف بلا خلافٍ فيه بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا الي النّصوص المستفيضة اوالمتواترة.](12)

حضرت امام خميني نيز در تحرير فرموده است:

«مرد آزاد در مقابل مرد آزاد قصاص مي‏شود و بلكه در برابر زن آزاد نيز كشته مي‏شود ولي مشروط به ردّ فاضل ديه كه عبارت است از نصف ديه مرد آزاد. [يقتل الحرّ بالحرّ و بالحرّة لكن مع ردّ فاضل الدّية و نصف دية الرّجل الحرّ.](13)

شيخ مفيد، سيد مرتضي، شيخ طوسي و ديگر فقيهان اماميه نيز بر همين رأي تصريح ورزيده‏اند.